لجأت حكومة قرغيزستان إلى شركة دولية للخدمات القانونية لمساعدتها على وضع قواعد للسندات الإسلامية (صكوك) والتأمين الإسلامي (تكافل) في البلاد التي يقطنها 5.5 مليون نسمة أغلبهم مسلمون. وقالت شركة سيمونز آند سيمونز للاستشارات القانونية في بيان أمس إن من المقرر تمويل الخدمات الاستشارية بمنحة مساعدة فنية من البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقراً له. وذكر النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان تاير بيك سارباشيف إن بلاده تتطلع إلى توسيع قطاع التمويل الإسلامي لجذب استثمارات أجنبية. ونقل عنه قوله «تتوقع الحكومة أن يجذب الاقتصاد استثمارات كبيرة تؤثر إيجاباً على تنمية السوق المالية والقطاع المصرفي». (لندن - رويترز)
عدد اليوم
