إبراهيم سليم (أبوظبي)
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، والتي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي، مبادرة وطنية بالتعاون مع وزارة الصحة، تعنى بالتدريب على الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية؛ بهدف تعزيز الجهود للحد من الوفيات.
واطلع المجلس على أربع رسائل صادرة للحكومة، تتضمن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سؤال «خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم، نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة»، وحول سؤال «احتساب نسب التضخم في المعاش التقاعدي»، وحول سؤال «تقسيط مبلغ ضم الخدمة»، وحول سؤال «عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية».
وأكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أهمية وضع إطار زمني خاص بالموافقة على التوصيات التي يتبناها المجلس، ويتم رفعها من قبل المجلس إلى الحكومة، ومتابعة هذه التوصيات من قبل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ودعا العضو سالم الشامسي وعدد من الأعضاء في المناشدة البرلمانية إلى مساواة المتقاعدين العسكريين في المعاشات، ورفع قيمة ما يتقاضونه لمواجهة التضخم، والحفاظ على مكانة هذه الشريحة المجتمعية، موضحين أن بعض المتقاعدين يتقاضون 10 آلاف درهم، ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، زادت معاناتهم.
من جانبه، أكد وزير العدل، سلطان سعيد البادي، في رد كتابي ورد للمجلس الوطني، في شأن سؤال سابق للعضو سالم الشامسي حول عدم نشر القانون أعلاه بالجريدة الرسمية، أن القانون لم يرد لوزارة العدل حتى الآن، حتى يتسنى نشره بالجريدة الرسمية.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة 4 مشاريع قوانين اتحادية جديدة للجان المختصة، الأول في شأن العمل التطوعي، وأحيل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والثاني في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، وأحيل إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، والثالث في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأحيل إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، بينما الأخير في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأحيل إلى اللجنة ذاتها.
ووجّه المجلس أربع رسائل رسمية إلى الحكومة، بينها ثلاث في شأن توصيات كان أقرها في جلسة سابقة، في ضوء أسئلة موجهة من الأعضاء إلى الوزراء، أولاها رسالة بتوصية تدعو إلى العمل على دراسة إحصائية لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن ورفعها إلى مجلس الوزراء، وبناء على النتائج تتم دراسة رفع الرواتب أو تخصيص بدل ليغطي نسبة التضخم الذي سينتج عن فرض ضريبة القيمة المُضافة، على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
وتعلقت الرسالة الثانية بتوصية بخصوص احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة، والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين، خصوصاً لمن تقل معاشاتهم التقاعدية عن 30 ألف درهم شهرياً من أجل توفير الحياه الكريمة لهم، فيما حملت الرسالة الأخيرة توصية تنص على تعديل ما ورد بالبند 4 من المادة 5 في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشأن شروط ضم الخدمة، بحيث يمكن المؤمن عليه الذي يطلب تقسيط مبلغ ضم الخدمة من سداده على أقساط شهرية لا تتجاوز ربع الراتب بشرط ألا تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية وضع إطار زمني خاص بالموافقة على التوصيات التي يتبناها المجلس، ويتم رفعها من قبل المجلس إلى الحكومة ومتابعة هذه التوصيات من قبل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ورد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، قائلاً: «إن بعض التوصيات فيها من الشمولية والإحاطة بمجموعة من النقاط، ما يتطلب أن تمر على أكثر من جهة، والجميع يعلم أن بعض الجهات متعددة أوجه التأثير بالتشارك مع حكومات محلية وأكثر من ارتباط، وقد يتطلب الرد على توصية الانتظار لحين اجتماع الكثير من الجهات».
ووجّهت عضو المجلس علياء سليمان الجاسم، سؤالاً لوزير الصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن العويس، حول «توطين تخصص طب الأشعة»، وفي رده أكد الوزير أن مجال طب الأشعة من التخصصات النادرة والفنية التي تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي، لافتاً إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من المبادرات لدعم المهن الطبية المساعدة، وأن هناك تنسيقاً مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لتطبيق مسارات للمتخصصين في المهن الطبية وفيما يحقق أهداف استراتيجية الوزارة.
وقال العويس: «هذه المبادرة قيد الدراسة، ونتمنى أن ترى النور قريباً، وهناك برنامج لتشجيع الدراسات الطبية العليا، وهناك 15 تخصصاً للبورد العربي، وما يقارب من 3 آلاف و777 طالباً يدرسون، ونتوقع أن يتخرج 3700 مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة». ووجه عضو المجلس سعيد صالح الرميثي، سؤالاً إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن محمد العويس، حول دوافع الوزارة لاتخاذ قرار مؤخراً بخصخصة جزء من الموارد البشرية لديها المواطنة وغير المواطنة، أنهت على أثره خدمة موظفي بعض الأقسام بالوزارة ونقلوا على شركة خاصة تتولى الأمر.
ورد الوزير، قائلاً: «فيما يتعلق بموضوع تأهيل الخدمات لا يخفى على الجميع أن هناك مساعي لضم معظم الخدمات للقطاع الخاص في ظل التوجهات الجديدة»، مضيفاً أن هذا توجه واضح من القيادة حرصاً على رفع مستوى الأداء وتوجه عام لتحسين جودة وفعالية الخدمات، مشدداً على أنه لن يتم الاستغناء عن أي مواطن أو مواطنة، بل إن الوزارة تسعى إلى استقطاب الكوادر الفنية المواطنة.
وناقش المجلس موضوع «سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات»، حيث أكد أهمية تطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل بهدف مواكبة تطوير التشريعات للتحديات العلمية والتكنولوجية المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والثورة الرقمية ومئوية الإمارات 2071م، وتخصيص إدارة في الوزارة تعنى بتطوير واستقبال المقترحات والأفكار واستطلاع الرأي فيما يتعلق بتطوير التشريعات في الدولة.
وشدد المجلس في توصيات تبناها خلال مناقشته الموضوع، على أهمية عقد ورش عمل وندوات تعريفية بأي تشريع بعد صدوره بهدف رفع مستوى التوعية بأهميته وأغراضه للجهات المعنية وذات الصلة بالتشريع، وعلى وضع خطط عمل محددة وبرامج معنية بشأن التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة لتحقيق هدف تطوير التشريعات.
كما أكد أهمية وضع برامج عمل محددة بشأن قياس الأثر التشريعي، من خلال التعاون بين وزارة العدل والجهات المعنية بتطبيق التشريع، والعمل على إنشاء وحدة بحوث مستقلة في الوزارة تعنى بقياس الأثر التشريعي، وإعداد دليل يُعنى بعملية إعداد التشريعات للجهات الأخرى لتعزيز دور الجهات المعنية ورفع كفاءتها في إعداد التشريعات، وضرورة تطوير الدراسات والبحوث التشريعية في الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالدراسات الاجتماعية للتشريع واحتياجات المجتمع من التشريع والنتائج الاجتماعية المتوقعة من التشريع. وناقش المجلس هذا الموضوع من محورين هما: الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية.
وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مستهل الجلسة، أن المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أحد أعظم القادة السياسيين والإنسانيين على مر التاريخ والعصور، فقد بنى دولة رائدة، تمثل نموذجاً للتطور والنهضة والتعايش والتسامح، وأسهمت أياديه البيضاء في رفع المعاناة ورسم ابتسامة الأمل والتفاؤل على شفاه ملايين المحتاجين والفقراء والمحرومين من دون تفرقة بين لون وجنس وعرق ودين، وما زال إلى اليوم بحر عطائه ممتداً، ففي كل بقعة من أنحاء العالم، نجد بصمة خير زايد.
وقالت: «نستبشر بأن نستهل الجلسة الأولى للمجلس في عام 2018، عام زايد الخير والعطاء، زايد القيم والارتقاء، طيب الله ثراه، وجزاه كل خير عن كل ما قدمه من عظيم المنجزات، وما تركه لشعب الإمارات من موروث هائل وإرث طائل من القيم والمبادئ والإنجازات في جميع المجالات»، متقدمة باسم المجلس وشعب الإمارات بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات الكريم، بحلول عام زايد.
عدد اليوم
