ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الحالي

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أن معدل التضخم في منطقة اليورو تجاوز التوقعات، في أبريل الحالي، الأمر الذي يخفف من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراء لمواجهة الخطر الذي يفرضه تراجع أسعار المستهلكين. وقال «يوروستات» إن تكلفة المعيشة السنوية في المنطقة ارتفعت إلى 0,7% في أبريل الماضي بعد أن تراجعت إلى 0,5% في مارس. وأعاد الارتفاع المسجل خلال أبريل الماضي مستوى التضخم إلى المستوى المسجل في فبراير الماضي. ومن المرجح أن يزيد معدل التضخم الضعيف التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر لخفض معدلات الفائدة خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المكون من 24 عضوا المقرر نهاية الأسبوع المقبل. ورغم ارتفاع معدلات التضخم تظل أسعار المستهلكين في منطقة اليورو (18 دولة) دون المعدل الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، أي أقرب نقطة لـ 2?. ويعتقد كثيرون من المحللين أن ينتظر البنك صدور توقعات التضخم الجديدة المقرر في يونيو المقبل قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. وقال يورج كرامير كبير المحللين الاقتصاديين في كوميرتس بنك «بشكل عام فإن بيانات التضخم تعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يبقي على سياسته الحالية في اجتماع الخميس المقبل». وقال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي في مؤتمره الصحفي الدوري الذي عقده منذ 4 أسابيع إن البنك يقف مستعداً للتحرك لمواجهة خطر انخفاض الأسعار التي يقول المحللون إنه سيؤثر على المستهلكين الذين قد يقررون تأجيل مشترياتهم انتظاراً لمزيد من التراجع في الأسعار. في الوقت نفسه فإن انخفاض الأسعار يمكن أن يؤدي إلى تراجع في الأجور إلى جانب صعوبة سداد الديون وهو ما سيؤدي الى زيادة عبئها الحقيقي على الاقتصاد. وانضم دراجي إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تأكيد أن أوروبا لا تواجه خطر الكساد على الطريقة اليابانية. وقالت ميركل، أوروبا لا تواجه «مخاطر الكساد»، في الوقت نفسه فإن بيانات التضخم لمنطقة اليورو تبقي مؤشر أسعار المستهلك للشهر السابع على التوالي داخل ما يسميها دراجي «نطاق الخطر» عندما يقل معدل التضخم عن 1%. سوق السندات من ناحية أخرى، عادت قبرص إلى سوق السندات الدولية أمس لأول مرة منذ حصولها على قروض الإنقاذ الدولي قبل أكثر من عام. وقالت وزارة المالية القبرصية إنها حصلت على 100 مليون يورو (138 مليون دولار)  من خلال بيع سندات مدتها 6 سنوات بفائدة نسبتها 6,5% ويتم تداولها في بورصة لندن للأوراق المالية. وستستخدم الحكومة حصيلة هذه السندات للتعامل مع الدين العام إلى جانب تمويل أنشطة الحكومة. وأضافت الوزارة أنها ستواصل «اختبار ظروف السوق والخيارات المتاحة كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف العودة الكاملة للسوق». كانت نيقوسيا قد انسحبت من سوق السندات الدولية منذ مايو الماضي بعد ارتفاع العائد على سنداتها إلى مستويات لا يمكن تحملها. ومنذ ذلك الوقت انخفضت الفائدة من 14% إلى 5%. وعلى عكس باقي دول منطقة اليورو الأخرى فإن شروط حصول قبرص على قرض الإنقاذ تضمن شطب جزء من مدخرات المودعين في البنوك القبرصية. ووفقاً لبرنامج الإنقاذ المالي الذي تم الاتفاق عليه في مارس 2013 فإن كبار المودعين في بنك أوف سيبروس ولايكي بنك اضطروا إلى قبول خسارة جزء كبير من قيمة ودائعهم مقابل حصول قبرص على حزمة قروض بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. واستبعد البلد الغارق في مديونية ضخمة، من الأسواق المالية الدولية في مايو 2011 بعد سلسلة تصنيفات مالية متدنية. وستظهر السندات من الآن فصاعداً في بورصة لندن وتصل مدة استحقاقها الى ستة أعوام. وستواصل قبرص دراسة الظروف والخيارات المعروضة من قبل الأسواق «في إطار استراتيجية أوسع ترمي إلى تجديد الوصول الكامل إلى الأسواق»، بحسب الوزارة. والأسبوع الماضي، رفعت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني مستوى تصنيف قبرص على المدى الطويل درجة واحدة، مشيرة الى إنها تعتزم زيادة التصنيف مرة أخرى في الأشهر الإثني عشر المقبلة اذا واصل أداؤها الاقتصادي التحسن. فائض الميزانية من جانب آخر، أعلنت الحكومة اليونانية أمس الأول أنها ستحقق نتائج أفضل من المستهدف في ميزانية العام الحالي. وقالت وزارة المالية اليونانية إنها تتوقع تحقيق فائض ميزانية أولي بمعدل 2,3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1,5% من إجمالي الناتج المحلي. وقال كريستوس ستايكوراس نائب وزير المالية إن الحكومة تتوقع أيضاً تحقيق فائض أولي في ميزانية 2018 قدره 5,3% من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف في تصريحات بعد الإعلان عن الأرقام التي تمثل جزءا من خطة مشروع ميزانية الفترة من 2015 إلى 2018 التي تم رفعها إلى البرلمان أن اليونان دخلت مرحلة الاستقرار بعد عدة سنوات عصيبة بالنسبة للشركات والأسر وهذا تحقق بعد تضحيات عظيمة. وقال إن البلاد حافظت على مكانها في أوروبا واستعادت المصداقية الدولية - حققنا وتجاوزنا أهداف برنامجنا». وقال مسؤول في وزارة المالية اليونانية طالباً عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية إن الخطوة التالية بالنسبة للحكومة ستكون اقتراح تمديد فترة سداد قروض الإنقاذ الدولية بما يصل إلى 50 عاماً مع خفض معدلات الفائدة عليها لكي تصبح أيسر في السداد. يذكر أن اليونان واحدة من أشد دول منطقة اليورو تضرراً من تداعيات أزمة ديون المنطقة التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وقد حصلت أثينا على حزمة قروض إنقاذ دولية بقيمة 240 مليار يورو (332 مليار دولار) منذ 2010. ورغم أن اليونان حققت تقدماً كبيراً في طريق تطبيع أوضاع ميزانيتها فإن الاقتصاد مازال يعاني من الركود بعد سنوات من التقشف الصارم ليصل معدل البطالة إلى مستوى قياسي نسبته 28% تقريباً. وقالت وزارة المالية إنها تتوقع انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 20% عام 2016 ثم إلى 16% عام 2020. وجاء الإعلان عن هذه الأرقام في الوقت الذي تجمع فيه الآلاف من اليونانيين للحصول على وجبات طعام مجانية من المحال التي أعلنت الإضراب احتجاجاً على القواعد الجديدة لعمل السوق. ورداً على إجراءات التقشف المستمرة فإن نقابات عمال القطاعين العام والخاص دعت إلى تنظيم مظاهرات وإضرابات في مختلف أنحاء اليونان أمس بمناسبة يوم العمال العالمي. (برلين، أثينا - د ب أ، أ ف ب)