مسؤولون: 3 مليارات درهم أقساط شركات التأمين المكتتبة بالإمارات في قطاع الحياة

يتوقع أن ترتفع نسبة نمو الأقساط المكتتبة في قطاع تأمينات الحياة خلال العام 2009 إلى 1.7% لتصل إلى نحو ثلاثة مليارات درهم مقابل 2.95 مليار خلال العام 2008 مقابل نسبة نمو لا تزيد عن 5 % الأقساط المكتتبة في التأمينات العامة، بحسب خبراء ومتخصصين بالقطاع. وأكد الخبراء أن شركات التأمين الوطنية ركزت جهودها التسويقية منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي للترويج لزيادة حصتها السوقية في قطاع التأمين على الحياة لتعويض نقص الطلب على الخدمات التأمينية الأخرى خاصة في قطاعي التامين البحري والهندسي الأكثر تضررا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وزادت حصة شركات التأمين الوطنية في إجمالي الإقساط المكتتبة في تأمينات الحياة من 23% عام 2007 لتصل إلى نحو 32.8% خلال العام 2008 بعد طرح شركات التأمين الوطنية لعدد من المنتجات الجديدة في قطاع التأمين على الحياة. وأكد عبدالمطلب مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين إن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها دفعت شركات التأمين لابتكار العديد من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى استغلال الفرص غير المستغلة في القطاع ومنها قطاع التامين على الحياة الذي يتميز بوجود فرص نمو كبيرة خاصة زيادة الوعي بأهمية هذا النوع من التامين. وأشار مصطفى إلى أن المحاذير التي كانت تحد سابقا من الإقبال على التأمين على الحياة بدأت بالزوال تدريجيا، خاصة مع ازدياد الأنشطة والحوافز التي بدأت تقنع العملاء بضرورة التأمين على الحياة، فضلا على طرح منتجات تأمين على الحياة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين حصة أقساط التأمين على الحياة في الشركة ارتفعت من 22% من إجمالي الأقساط للشركة بنهاية العام الماضي إلى 28% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن أقساط التأمين على الحياة تستحوذ على نحو 20% من إجمالي الأقساط للشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي. وقال إن الشركة قامت بطرح منتجات تأمينية جديدة في قطاع التأمين على الحياة “سبكترا” و”سبكترا بلاس” خلال النصف الثاني من العام الحالي، متوقعا أن تساهم تلك المنتجات في مضاعفة نسبة نمو قطاع التأمين الصحي في الشركة، حيث ستمكن تلك المنتجات الجديدة حملة الوثائق من استرجاع قيمة الوثيقة بالكامل، بالإضافة إلى الأرباح المتراكمة. وتراجعت الأرباح المجمعة لعشرين شركة تأمين وطنية مدرجة في البورصة بنحو 42.3% لتصل إلى 858.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2009 مقابل 1.488 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2008. من جانبه، أكد عمر الأمين المدير العام التنفيذي لشركة المشرق العربي للتأمين أن أقساط التأمين على الحياة في الشركة تبلغ نحو 100 مليون درهم، أي ما نسبته 10 % من إجمالي أقساط الشركة، متوقعا أن ترتفع إلى أكثر من 200 مليون درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة خاصة مع طرح الشركة العديد من المنتجات الجديدة في قطاع التأمين على الحياة. وقال إن قطاع التأمين على الحياة كان الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية، حيث تركز التأثير على قطاع الإنشاءات والتأمين البحري سواء على البضائع أو السفن، كما تأثر نمو أقساط التأمين على السيارات، بسبب تراجع مبيعات السيارات في الدولة بنسب تراوحت بين 30% و 40 %. وتوقع أن ترتفع أقساط التأمين على الحياة في الدولة بنحو 10% خلال العامين 2009 و2010 مرجحا أن تتضاعف نسب نمو الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين على الحياة لتصل إلى 20 % بداية العام 2011 مقابل نسبة نمو لا تزيد عن 5% في قطاع التأمينات العامة. وقال إن الشركة صممت عددا من المنتجات الجديدة التي تطرح في قطاع تأمينات الحياة في الدولة لأول مرة، حيث تساعد تلك المنتجات حملة الوثائق على الوفاء بمتطلباتهم المالية واحتياجاتهم التأمينية، حيث تبدأ من خطط التأمين الأساسية على الحياة، والتي تغطي المخاطر التقليدية إلى البرامج الادخارية، وبرامج التعليم، إلى جانب برامج الاستثمار والتقاعد»، مشيرا إلى أن تلك المنتجات الجديدة تقدم تغطية عالمية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وخيارات دفع متعددة بالإضافة إلى إمكانية السحب الجزئي من القيمة النقدية الخاصة بهم على شكل قرض. وأشار إلى أن التسويق بالنسبة لتأمينات الحياة يعتمد على ثلاث طرق، حيث يجلب التسويق المباشر الحصة الأكبر من الأقساط المكتتبة بالقطاع بنسبة 50% من إجمالي الوثائق، فيما تسهم البنوك ووسطاء التامين بنحو 25% لكل منهما. بدوره، قال خليل سعيد مدير عام شركة المتحدة للتأمين إن شركات التأمين الوطنية اتجهت مؤخرا إلى زيادة مساهماتها في قطاع تأمينات الحياة الذي سيطرت عليه الشركات الأجنبية لفترات طويلة، مشيرا إلى أن الشركات الوطنية بذلت جهودا كبيرة لرفع الوعي العام بأهمية هذا النوع من التأمين. وأوضح أن نسبة نمو الأقساط المكتتبة في قطاع تأمينات الحياة سيصل إلى نحو 10 % بنهاية العام الجاري