الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الاقتصاد": لا زيادة في أسعار السلع والخدمات خلال 2012

"الاقتصاد": لا زيادة في أسعار السلع والخدمات خلال 2012
18 ابريل 2012
أكدت وزارة الاقتصاد أمس أنه لا زيادة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وكذلك الخدمات المقدمة للمستهلكين خلال العام 2012، معتبرة أية زيادة "مخالفة للقانون ولقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك"، وتعرض مرتكبها لغرامة تصل إلى 100 ألف درهم. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة "تنفذ الوزارة اعتباراً من الأسبوع المقبل حملات تفتيشية موسعة بمختلف إمارات الدولة وذلك بالتعاون مع الدوائر والجهات المحلية المختصة، ستقوم بمخالفة المنافذ التي رفعت أسعار سلع غذائية واستهلاكية". وأشار النعيمي في بيان صحفي إلى أن القانون الاتحادي 24 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك ينص علي توجيه إنذار لعدم زيادة الأسعار ثم فرض غرامات مالية تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم وتصل إلى حد إغلاق المنشأة في حالة الإصرار على تكرار المخالفة مرات متتالية. ولفت إلى أن الوزارة بدأت للمرة الأولى هذا العام تطبيق غرامات على موردين بلغت قيمتها 100 ألف درهم للمورد الواحد وذلك نتيجة تعديلات القانون والتي بدأ العمل بها العام الماضي، إضافة إلى قيام البعض برفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد أن الوزارة لن تسمح لأي جهة برفع الأسعار واستغلال المستهلكين، مشيراً إلى استمرار الوزارة في القيام بحملات تفتيشية ومراقبة الأسعار بشكل يومي بالتعاون مع الجهات المحلية للتحقق من الالتزام بتوجيهات الوزارة. وحول شكاوى مستهلكين برفع أسعار تذاكر السينما من 35 درهماً إلى 40 درهماً الأسبوع الحالي، أوضح النعيمي أن هذه الزيادة مخالفة لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بتحديد سعر تذكرة السينما للدرجة العادية بقيمة 35 درهماً، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أية زيادات في السوق سواء للسلع الغذائية أو الاستهلاكية أو الخدمية. وقالت وزارة الاقتصاد إنها ستقوم بمساءلة الشركات التي رفعت أسعار تذاكر السينما، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك اشترطت عدم زيادة أسعار السلع أو الخدمات إلا من خلال موافقة اللجنة بعد عرض طلب الزيادة ومناقشته. وحول الشكاوى الخاصة بارتفاع أسعار سلع تباع في مراكز تجارية بمحطات البترول، قال النعيمي "لا توجد حالات استثنائية في رفع الأسعار.. أي منفذ بيع يقوم برفع أسعار السلع دون موافقة الوزارة يشكل مخالفة قانونية تتوجب الغرامة الفورية". وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن هذه المراكز التجارية. وقال إن الوزارة تعمل على إصدار الجزء الثاني من دليل الخدمات للمستهلكين، والذي سيتضمن أسعار عشرات من الخدمات وذلك كمؤشر ومتوسط عام لسعر الخدمة، مؤكداً أن الجزء الأول من دليل الخدمات، الذي أصدرته الوزارة عام 2010، أسهم في ضبط أسعار الخدمات. ويعد الدليل أداة تعريفية للشركات والحكومات بالخدمات المقدمة بالدولة وأسعارها، لافتاً إلى أنه تم إعداد الدليل في صورته النهائية بعد مراجعة جميع الدوائر الاقتصادية المحلية وتحديد متوسط القيمة السعرية لخدمات المستهلكين، من خلال جمع أسعار الخدمات بجميع إمارات الدولة، حيث يعد الدليل استرشادياً لجميع مقدمي الخدمات. يذكر أن الجزء الأول من دليل الخدمات تضمن الخدمات الأساسية بدءاً من المراكز الطبية، مروراً بمراكز صيانة السيارات، وخدمات تنظيف الملابس، وصالونات الحلاقة والوجبات الجاهزة وغيرها من الخدمات اليومية الضرورية للمستهلكين، بهدف الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين وضبط الأسواق. وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات والتقدم بشكواهم إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة التي تتخذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الخدمة المخالفة، وفقاً للقانون 24 لسنة 2006. ولفت إلى أن الدليل يضع مؤشراً عاماً لأسعار الخدمات في السوق المحلية، كما يحمي المستهلك من محاولات الاستغلال من خلال رفع أسعار تلك الخدمات. وينص القرار 466 بشأن مخالفة مقدمي الخدمات أو بائعي السلعة في حال رفع الأسعار بصورة غير مبررة أو احتكارها على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وأشار إلى استمرار الوزارة في طرح مبادرات خفض الأسعار لأكثر من 1000 سلعة غذائية واستهلاكية للعام الحالي بالتعاون مع مراكز بيع تشكل أكثر من 80% من سوق التجزئة بالدولة. وأفاد النعيمي بأن حماية المستهلك تشهد تطوراً في الأداء والنتائج، مقارنة بالعام 2006 الذي أنشئت فيه الإدارة، مشيداً في الوقت نفسه بمبادرات منافذ البيع التي ساهمت في خفض أسعار السلع وتوفير سوق استهلاكية مناسبة لمستويات الدخل المختلفة. وأشار إلى أن وضع قوائم السلع التي تم الاتفاق على تثبيتها على موقع الوزارة الإلكتروني، يأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، وابتكار أدوات لتعريف الجمهور بنتائج الجهود بين الوزارة والجمعيات التعاونية وشركات تجارة التجزئة لكبح أي ارتفاع في الأسعار. وأفاد النعيمي بأن حملة تثبيت الأسعار خلال العام الحالي تشمل مجموعات سلعية رئيسية منها الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها. ويقوم مراقبو الوزارة بمتابعة جودة السلع الموجودة داخل السلة للتحقق من ارتفاع مستوى جودتها والتزام المنافذ بالأسعار المعلنة، كما تعمل الوزارة على تسهيل عمليات الاستيراد المباشر للسلع وذلك بالتنسيق مع المنافذ الجمركية وتسهيل حركة دخول المواد الغذائية إلى السوق المحلية. كما تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى مزيد من نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فضلاً عن الزيارات والجولات التفتيشية المقررة من جانب الوزارة للتحقق من التزام المنافذ بالأسعار المعلنة وفرض غرامات على المخالفين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©