الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سالم السويدي لـ «الاتحاد»: توفير الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية خلال عام 2014

سالم السويدي لـ «الاتحاد»: توفير الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية خلال عام 2014
19 ابريل 2013 22:56
تعكف حكومة الإمارات الإلكترونية على إعداد خطة متكاملة لتنفيذ مشروع “الحكومة المتنقلة M Government”، الذي يهدف إلى توفير جميع الخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الاتحادية للمتعاملين عبر أجهزة الهواتف الذكية باختلاف أنواعها، بحسب سالم خميس الشاعر السويدي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية. وتوقع السويدي إنجاز خطة العمل لمشروع “الحكومة المتنقلة” بنهاية العام الحالي، تمهيداً للبدء في توفير الخدمات الحكومية على الهواتف الذكية باختلاف أنواعها، خلال عام 2014. وقال السويدي في حوار أجرته معه “الاتحاد” إن المشروع الجديد الذي يطبق للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يأتي في ضوء توجيهات القيادة، لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الإلكتروني. وأشار إلى أن الحكومة الإلكترونية الاتحادية بدأت في رصد جميع التطبيقات التي أطلقتها الجهات الاتحادية على الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، تمهيداً لدمجها في منصة رقمية واحدة مع بقية الخدمات التي سيجري تحويلها. وقال إن حكومة الإمارات الإلكترونية الاتحادية تدرس حالياً أفضل الحلول التقنية للخروج بمنصة رقمية للهواتف الذكية تتميز بسهولة الاستخدام والتكيف مع الاحتياجات الفعلية لكل متعامل . وأوضح أن المنصة الإلكترونية الموحدة التي ستوفر جميع الخدمات الحكومية عبر أجهزة الهواتف الذكية لابد أن تأتي متوافقة مع أنظمة تشغيل الهواتف الأكثر شيوعاً في الدولة مثل “إندرويد” و “أي أو إس” و”بلاك بيري”. ولفت إلى أن المنصة الرقمية للهواتف الذكية لن تقتصر على توفير الخدمات الحكومية، بل ستصبح بمثابة “خط ساخن”، للتواصل بين المتعاملين والجهات الاتحادية. وأضاف “سيصبح بإمكان المتعاملين إرسال الشكاوى والملاحظات والمقترحات باستخدام أجهزة الهواتف الذكية مع توفير إمكانية متابعة الشكوى والتفاعل معها بشكل لحظي”. تصنيف عالمي وقال السويدي إن إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية الاتحادية والخطوات التي أنجزتها الدولة في مسيرة التحول الإلكتروني أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات 30 مرتبة دفعة واحدة على مؤشر الاستخدام الحكومي، لتقنية المعلومات في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلت في المرتبة الثانية عالمياً على المؤشر الذي رصد الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات في 144، كما ارتقت 26 مرتبة في التأثير الاجتماعي للخدمات الإلكترونية لتحل في المرتبة السابعة عالمياً. ويعد هذا التقرير، الذي يصدر كل عامين، الأشمل والأكثر دقة لرصد مستوى التقدم على مسار الحكومة الإلكترونية لدى مختلف دول العالم، ويركز على دور الحكومة الإلكترونية في إحداث التنمية المستدامة. وقال السويدي إنه يتم التعامل مع مثل هذه المؤشرات بجدية، حيث توصف بأنها ضمن مجموعة من “المؤشرات القومية” التي تسهم في تطبيق رؤية دولة الإمارات 2021 واستراتيجية حكومة دولة الإمارات، اللتين تهدفان إلى أن تصبح الإمارات واحدة من بين أفضل دول العالم. التحول الكامل وأكد السويدي أنه وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء في فبراير عام 2012، سيتم إنجاز التحول الإلكتروني لجميع الخدمات الحكومية قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أن التقدم نحو تحقيق هذا الهدف يسير وفق الخطة الموضوعة مسبقاً. وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد اعتمد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية 2012- 2014 في شهر فبراير العام الماضي. وخلال الشهر التالي، أعلنت حكومة الإمارات الإلكترونية استراتيجيتها للفترة 2012-2014 بميزانية حجمها 150,36 مليون درهم، وزعت على ثلاثة محاور رئيسية، أولها رفع الجاهزية الإلكترونية، وكفاءة الخدمات، وتحسين بيئة تقنية المعلومات والاتصالات. وقال السويدي إن إنجاز التحول الإلكتروني الكامل لجميع الخدمات الحكومية، لا يعني الركون إلى هذه النتيجة، مؤكداً بدء التأهب للمرحلة المقبلة التي سيتم التركيز فيها على مشروع “الحكومة المتنقلة”. بوابة إلكترونية جديدة وقال السويدي إن الحكومة الإلكترونية الاتحادية ستنطلق بحلة جديدة نهاية شهر يونيو المقبل، بالتزامن مع الانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة لإنجاز عملية التحول الإلكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية. وأوضح أن إجمالي عدد الخدمات التي تقدمها 52 جهة اتحادية يبلغ نحو 1726 خدمة، فيما تقدم حكومة الإمارات الإلكترونية حالياً أكثر من 560 خدمة عبر البوابة الإلكترونية، لافتاً إلى أن عملية التحول الإلكتروني تشمل دمج بعض الخدمات. وأكد وجود اشتراطات صارمة لضم أية خدمة حكومية لبوابة الحكومة الإلكترونية الاتحادية، حيث لابد من توافقها مع المعايير القياسية المعتمدة والتي تشمل التعريف بالخدمة، وسهولة الاستخدام، والتفاعل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مع جمهور المستخدمين. وقال إن الحكومة الإلكترونية تواصل العمل والتنسيق مع الوزارات والدوائر المحلية، لمضاعفة عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبر بوابة الإمارات الإلكترونية الاتحادية، مؤكداً تعاون جميع الأطراف لتعزيز دور الحكومة الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية للعملاء. وتشمل بوابة الحكومة الإلكترونية معظم المعاملات الحكومية التي يحتاجها المتعاملون، مثل استصدار بطاقات العمل، وتأشيرات الدخول، وعدد من الإجراءات المهمة في الإدارات المرورية مثل خدمتي الاستعلام على المخالفات وسدادها. وشدد السويدي على أهمية التركيز على توفير قنوات وأدوات إلكترونية لمشاركة الجمهور في تطوير الخدمات التي توفرها هذه الجهات، وتوفير مزيد من الأدوات، لمساعدة زوار المواقع من ذوي الإعاقة على الاستفادة من محتوى الموقع، مثل أدوات قراءة النص. ودعا الجهات الحكومية إلى تطوير وتقديم خطة تسويق واتصال شاملة وواضحة المعالم للترويج لمواقعها، على أن تتضمن تلك الخطط تقارير تحليلية شاملة، والاهتمام أكثر بمسألة الملكية الفكرية، وذلك عن طريق الالتزام بتوفير بيانات حقوق النسخ، وإخلاء المسؤولية، وسياسات الخصوصية بصورة واضحة ومقروءة لزوار المواقع الإلكترونية. وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون في سبيل اطلاق الحكومة الإلكترونية الخليجية، قال السويدي إنه تم الاتفاق على توفير منصة لتبادل البيانات والمعلومات. وأشار إلى وجود مفاوضات بين إدارات المرور في دول الخليج لتوفير عملية الربط فيما يتعلق بالمخالفات المرورية، بحيث يتمكن المتعامل من الاستعلام عنها وسدادها في أي من إدارة المرور الخليجية. 65% الجاهزية الإلكترونية للخدمات بنهاية الربع الأول دبي (الاتحاد) - بلغت نسبة الجاهزية الإلكترونية للخدمات الاتحادية بنهاية الربع الأول من العام الحالي 65,4%، بحسب سالم خميس الشاعر السويدي نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية وأشار السويدي إلى أن الخدمات الإجرائية البالغ عددها نحو 1439 خدمة تستحوذ على نحو 83,37% من إجمالي عدد الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية، لافتا إلى أن نسبة الجاهزية الإلكترونية على صعيد هذا النوع من الخدمات تبلغ نحو 64,6%. وأضاف أن الخدمات الاجتماعية البالغ عددها نحو 87 خدمة تستحوذ على نحو 5% من إجمالي الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية حيث بلغت نسبة الجاهزية الإلكترونية في هذا النوع من الخدمات 59,6%. ولفت إلى أن حصة الخدمات الضبطية تشكل نحو 4,1% من إجمالي الخدمات الاتحادية بواقع 71 خدمة، لافتاً إلى أن نسبة التحول والجاهزية في هذا النوع من الخدمات بلغت نحو 37,7%.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©