عواصم (وكالات)
شهدت تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية ارتفاعاً حاداً خلال شهر يونيو الجاري، وفقاً لبيانات شركة أبحاث «أي إتش إس ماركت» التي اطلعت عليها شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية، موضحة أن الارتفاع نتيجة مباشرة لأزمة قطع عدد من الدول العربية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.
وأوضحت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية ارتفت أول أمس لأجل خمس سنوات بأربع نقاط أساس، مقارنة بمستوى الجمعة الماضية، لتصل إلى 112.94 نقطة، وبذلك يكون المستوى الحالي على بعد 10 نقاط أساس فقط من أعلى مستوى الذي بلغ 120 نقطة في 14 يونيو 2016.
وقال فرانسيسكو تانج بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في «أي إتش إس ماركت» التي يقع مقرها في بريطانيا، إن ارتفاع تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية هو نتيجة مباشرة للأزمة الدبلوماسية، والتي وصفها بأنها أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة منذ إعلان استقلالها.
ويُذكر أنه بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر إثر اتهامها بـ«دعم الإرهاب وتمويله»، أغلقت الرياض وأبوظبي كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية أمام الحركة القادمة من والمغادرة إلى قطر ومنعت عبور وسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة.
وحول دلالات هذا الارتفاع، قال تانج بوستيلوس، إنه يشير إلى أن «المستثمر يعتقد أن إمكانية عدم قدرة المؤسسات القطرية على الوفاء بقروضها قد زادت بفضل الصدع. ونتيجة لذلك، سيطلب بعض المستثمرين عوائد أعلى على استثماراتهم، في حين يفضل البعض الآخر عدم الاستثمار في قطر».
وتوقع أن «المستثمرين سيخرجون من قطر، إن لم تقلل مجموعة الدول التي تقودها السعودية العقوبات المفروضة على قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع قوي في الاستثمارات الأجنبية في الدولة».
وذكر تانج بوستيلوس أن هناك مؤشرات اقتصادية أخرى تأثرت بالأزمة الحالية، مشيراً إلى أن الريال القطري تأثر أيضاً بالصدع السياسي، وقال «منذ الأول من يونيو 1980، ظل سعر الصرف تحت 3.65 ريال لكل دولار. ومع ذلك، منذ بدأ الصدع الدبلوماسي، سجل سعر الصرف مستوى يتخطى 3.65 في 12 يوماً. وسجل أدنى مستوى في 22 يونيو، حيث كان المؤشر الإرشادي في المتوسط هو 3.6752، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 27 عاماً».
وأضاف الخبير الاقتصادي: ورغم أننا ما زلنا بحاجة للانتظار حتى يصدر التقرير في بداية يوليو لرؤية التأثير الحقيقي على التضخم والتجارة، فإننا نتوقع ارتفاع التضخم وفائضاً أقل مع زيادة فاتورة الواردات.
وقال تانغ بوستيلوس، إن قطر اتخذت نهجاً عملياً في مواجهة الأزمة، عوضاً عن اتباع ما وصفه بـ«نهج انتقامي»، مشيراً إلى مواصلتها توريد الغاز إلى دولة الإمارات، والسماح لمواطني السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالبقاء في قطر، والدعوة إلى حل دبلوماسي، موضحاً أن الحكومة القطرية تدرك أن اتباع نهج أكثر تصادمية قد يؤدي إلى عزل الدولة تماماً وخسارة الدعم من الغرب. ونتيجة لذلك، لا يعتقد تانج بوستيلوس أن قطاع الهيدروكربونات سيتأثر، ما لم تفرض الدول العربية قيوداً أكثر صرامة وتوقف شراء الغاز من قطر. ولكنه توقع في ظل حظر الشركات المتمركزة في قطر للتجارة مع الدول العربية الأربع، أن يتباطأ القطاع غير-الهيدروكوبوني في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف السياسي.
وحذر تانج بوستيلوس من أنه في حال استمر الصدع السياسي طوال عام 2018، سيتباطأ نمو الاقتصاد بشكل حاد، حيث إن الدولة ستحاول تجنب استنزاف أصولها الأجنبية.
عدد اليوم
