أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس أنه وضع تحت تصرف البنوك الإماراتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة تسهيل سيولة إضافي خاص مربوط بحسابات البنوك الجارية لديه.
وأرسل “المركزي” إشعاراً إلى تلك البنوك، بحسب ما أوضح في بيان صحفي، لتقديم تسهيل إضافي بسعر فائدة قدره 50 نقطة أساس فوق سعر الإيبور، الذي يمثل سعر التداول بين البنوك في الإمارات، لثلاثة أشهر، ولكنه لم يذكر مبلغ التسهيل المتوفر في البيان.
ويبلغ سعر فائدة “الإيبور” لمدة ثلاثة أشهر حالياً 1.918%، بحسب آخر بيانات صادرة عن “المركزي” الأربعاء الماضي.
وقال المركزي في البيان إنه “يقف وراء البنوك الإماراتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات”.
وأوضح المصرف المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي “أكثر متانة وسيولة منه قبل سنة، وأن ودائع البنوك الأجنبية، إضافة الى السندات قصيرة الأجل الصادرة من البنوك الإماراتية في أسواق المال العالمية، قد انخفضت بنسبة 25%”.
وكان “المركزي” وفر تسهيلاً مشابهاً للبنوك حجمه 50 مليار درهم فور تفشي تداعيات الأزمة المالية خريف العام الماضي، فضلاً عن ضمان الودائع في جميع البنوك.
ويتكون النظام المصرفي الإماراتي في مجمله من بنوك تجارية تخدم الأفراد بقاعدة صلبة من الودائع المستقرة، وهذا الصنف من البنوك “برهن على أنه أفضل صنف مقاوم لتداعيات الأزمة المالية العالمية”، بحسب بيان المركزي.
ومن الموازنة المجمعة للبنوك، “تكون الودائع فيما بين البنوك للنظام المصرفي الإماراتي 10.3% لجانب المطلوبات، تمثل منها ودائع البنوك الأجنبية 5%”، بحسب بيان المركزي.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي، فقد تجاوزت أصول البنوك العاملة في الدولة 1.536 تريليون درهم في شهر أكتوبر المـاضي.
إلى ذلك، قدم المصرف المركزي دعماً للسيولة في السوق المحلية بتخفيض رصيد شهادات الإيداع بنحو 900 مليون درهم لتبلغ 74,6 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقارنة مع 75,4 مليار درهم في نهاية سبتمبر
عدد اليوم
