عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع أن تعاود أسواق الأسهم المحلية صعودها مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي غداً، بدعم من حالة الترقب لنتائج شركات وبنوك قيادية في مقدمتها بنك أبوظبي الوطني واتصالات الثلاثاء المقبل، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن نتائج الشركات القيادية ستدعم عودة الأسواق إلى مسارها الصاعد، بعدما أبدت قدراً من التماسك عند مستويات الدعم المهمة، رغم تراجعها الأسبوع الماضي بسبب انخفاض البورصات العالمية على أثر الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في “منطقة اليورو”.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0,36% محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,2% وسوق دبي المالي بنسبة 1,3% وفقدت الأسهم نحو 1,6 مليار درهم من قيمتها السوقية.
عاملان مؤثران
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن تداولات الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي اتسمت بالحذر، حيث تأثرت المؤشرات القياسية سلبياً بعاملين رئيسيين، الأول ما يجري من أحداث أمنية عالمياً قادت إلى تراجع أسواق الأسهم والسلع العالمية، والثاني دخول بعض الأسهم الرئيسية في حركة تصحيح بعد الارتفاع الذي شهدته الأسبوع قبل الماضي.
وأضاف أن مرحلة التصحيح للأسهم الرئيسية تفاوتت من شركة إلى أخرى، حيث بدأت بعض الأسهم دورة التصحيح ، في حين وصلت للبعض الآخر في منتصفها، لكن يتوقع أن تلقى الأسواق المالية دعماً معنوياً خلال المرحلة المقبلة، وخصوصاً من شركات الاتصالات وبعض البنوك التي لها وزن كبير في المؤشر القياسي، بعد قيام بعضها بالإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول.
وأفاد بأن ثلاثة بنوك وطنية أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول، أعطت مؤشراً على أن ربحية البنوك المدرجة ستكون جيدة لهذا العام، ونمت الأرباح المجمعة للبنوك الثلاثة بمعدل 15,5% عن الربع الأول من العام الماضي، فقد ارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي 17% وأرباح بنك الاتحاد الوطني بنسبة 4,35% وأرباح البنك العربي المتحد بنسبة تفوق 60%. ومن المتوقع أن تفصح شركة اتصالات وبنك أبوظبي الوطني عن الأداء المالي للربع الأول الثلاثاء المقبل.
وأشار فرحات إلى التقارير الدولية التي تؤكد تعافي الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ومنها توقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يسجل اقراض البنوك المحلية نمواً خلال العام الحالي يتراوح بين 5 إلى 10% بما يعادل الضعفين إلى أربعة أضعاف نسبة نمو في الإقراض المحققة خلال العام الماضي، كما تتوقع موديز أيضا على خلفية تحسن النشاط السياحي والتجاري والعقاري في الدولة، ارتفاع نسبة الاستثمار في هذه النشاطات.
وقال إن فرص اتصالات لشراء حصة بنحو 53% من شركة اتصالات المغرب من شركة “فيفندي” باتت قوية، بعد أن أعلنت شركة اتصالات كوريا الجنوبية عن انسحابها من المنافسة، وبقيت شركة “ اوريدو” القطرية مع اتصالات في المنافسة لشراء هذه الحصة، وقامت شركة إف جي هيرميس برفع السعر العادل لاتصالات الأسبوع الماضي.
وأضاف فرحات أن بنك “دويشه بنك” رفع السعر العادل لسهم بنك الخليج الأول، إلا أن السهم عانى من بعض الضغوطات البيعية مما ضغط على مؤشر البنوك، في حين قام بنك أوف اميركا ميريل لينش بتنحية السهم من اللائحة المفضلة عنده بناء على التقييم، حيث ارتفع السهم ما يقارب 60% من فترة إدراجه على اللائحة، مما آثار موجة بيع. بيد انه توقع احتواء هذه الضغوط، نظرا للتوزيعات النقدية السخية التي اقرها البنك لمساهميه، وبعد الإفصاح عن نتائج الربع الأول، وهو يؤدي إلى توفر الطلب على شراء السهم، ولكن على مستويات أسعار منخفضة للاستفادة من فرص البيع الموجودة في السوق.
محفزات النتائج المالية
ومن جانبه، قال عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إن الأسواق لا تزال تشهد تصحيحاً وعمليات جني الأرباح على الأسهم التي سجلت ارتفاعات كبيرة الجلسات الأخيرة، خصوصا اسهم دبي الإسلامي، ودبي الاستثمار والاتحاد العقارية، علاوة على أسهم البنوك التي سجلت الفترة السابقة ارتفاعات كبيرة، إلى جانب أسهم المضاربات التي عادة ما تتعرض إلى عمليات جني أرباح بعد كل ارتفاعات قوية.
وأضاف أن نتائج الشركات للربع الأول والتي بدأ الإعلان عنها ستكون المحفز لأداء أسواق الأسواق خلال المرحلة الحالية، خصوصاً وأن التوقعات تؤكد على أنها ستكون أفضل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومقارنة أيضاً مع الربع الأخير من العام الماضي، وبالتحديد نتائج قطاعات البنوك والعقارات والاستثمار.
وأفاد بأن القطاع المصرفي انتهى من أخذ مخصصات كبيرة على نحو كانت البنوك تفعل السنوات الماضية، الأمر إلى سينعكس ايجاباً على أرباحها خلال الربع الأول، كما ينعكس بالإيجاب أيضاً على بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، باعتبار أن القطاع البنكي هو الأساس والممول لبقية القطاعات.
وبين ان التحسن في القطاع العقاري يزداد بشكل كبير منذ العام الماضي، وهناك إقبال كبير على شراء العقارات، وهو ما أظهرته مبيعات الشركات العقارية، وآخرها شركة اعمار العقارية، حيث تستقطب مشاريعها من جديد الآلاف من الراغبين في شراء الوحدات السكنية، وكلها مؤشرات على تعافي القطاع العقاري، وبالتالي تحسن ربحيته.
وقال الحوسني إنه من المتوقع أن تكون أرباح شركات التأمين أفضل خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم من ارتفاع أصول محافظها الاستثمارية في أسواق الأسهم، حيث ساهمت الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق المالية في الربع الأول في زيادة أرباح محافظ الاستثمار التابعة لشركات التأمين. وبشأن الآراء التي تتحدث عن انتهاء المحفزات وقرب دخول الأسواق مرحلة الصيف مبكراً، قال الحوسني إن النشاط الذي دخلته الأسواق المالية يمتد حتى شهر يونيو على الأقل، مدعوما بنتائج الشركات ومشاريعها، علاوة على أن المستثمرين يتطلعون من خلال الاستثمار في الأسهم إلى أرباح العام ككل، وهو ما جعل شريحة المستثمرين في الأسواق أكبر عدداً من المضاربين.
وأكد أن عدداً كبيراً من المستثمرين في الأسواق في المرحلة الحالية يستهدفون من عمليات الشراء الاستثمار لفترات زمنية متوسطة المدى تصل إلى 6 أشهر، وليس المضاربة وهو ما يدعم الأسواق في استكمال مسارها الصاعد وتسجيل مستويات سعرية جديدة، مضيفا أن شرائح المستثمرين في الأسواق حالياً تتنوع بين مؤسسات مالية ومضاربين وأفراد.
وأفاد بأن أموالاً تفد إلى المنطقة غالبيتها إلى الإمارات من مستثمرين من آسيا خصوصا من الهند والصين، بسبب تدني الفوائد على الودائع المصرفية، وتبحث هذه الأموال عن فرص استثمارية تحقق عوائد جيدة، وتستفيد أسواق الأسهم المحلية كثيراً من هذه الأموال، إضافة إلى عامل آخر هو توقع حدوث تحول كبير من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين في الذهب في اتجاه الاستثمار في الأسهم، بعد التراجع الكبير في أسعار المعدن الأصفر.
وأكد الحوسني أن سيولة كبيرة ستنتقل من أسواق السلع والدخل الثابت إلى أسواق المال، الأمر الذي يجعل أسواق الأسهم في الإمارات أكثر جاذبية وأن يظل النشاط ممتداً لفترات، وهو ما يدعم التوقعات بأن العام 2013 سوف يكون عام الأسهم. ومن جانبه، قال المحلل الفني فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، إن التباين بدا واضحاً على أداء سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ففي حالة سوق أبوظبي كان من الطبيعي أن يدخل السوق مرحلة تصحيح بعد صعود متتال منذ بداية الشهر الحالي، وعاد السوق فنياً إلى نقاطه الرئيسية عند المسار الصاعد الأقل حدة، متمسكاً بنقطة الدعم 3085 نقطة.
وأضاف أن عملية التصحيح التي يشهدها سوق أبوظبي حالياً تعتبر “صحية” و” طبيعية” وصار السوق أقل مخاطرة، مما يتيح الفرصة للمستثمرين الذين لم يتمكنوا من العودة للسوق عند مستويات الأسعار المرتفعة، إلى دخول السوق مجدداً عند مستويات سعرية اقل ومغرية في ذات الوقت.
استمرار المسار الصاعد
وأفاد بان سوق دبي على عكس سوق أبوظبي لم يدخل مرحلة تصحيح خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بل كانت تداولاته أقرب إلى الأفقية، باستثناء سهم شركة أرابتك الذي تعرض إلى ضغوط بيع مكثفة الفترة الماضية، مع إعلان الشركة عن زيادة رأسمالها 200% وتفضيل شريحة من المستثمرين بيع السهم عن الاكتتاب في زيادة رأس المال.
وأكد الغطيس أن مؤشرات أسواق الإمارات لا تزال في مسارها الصاعد، وستواصل هدفها للمرحلة الحالية عند مستوى 3200 نقطة لسوق أبوظبي و2100 نقطة لسوق دبي المالي، وستكون نتائج الشركات للربع الأول الداعمة لتحقيق جزء كبير من هذا الهدف، حيث تشير التوقعات إلى أن أرباح البنوك ستكون أفضل كثيراً عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بل يتوقع أن تكون هناك مفاجآت في أرباح بنوك وشركات بعينها.
واتفق مع الحوسني في أن البنوك خففت كثيراً من أخذ مخصصات كبيرة مقابل الديون المتعثرة، وقيام كافة البنوك بسداد جزء كبير من الدعم الحكومي الذي حصلت عليه الأمر الذي خفف من الأعباء التي كانت ثقل كاهلها جراء الفوائد التي كانت تدفعها مقابل هذه الأموال.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في الأسواق، قال الغطيس : “من الملاحظ أن الاستثمارات الأجنبية خصوصا غير العربية صارت مؤثرة في أداء أسواق المال المحلية، ومعظمها لمحافظ وصناديق استثمارية، وهو ما تؤكده احصاءات الأسواق”.
وأضاف أن صافي الشراء الأجنبي في سوق دبي المالي خلال الربع الأول بلغ نحو 770 مليون درهم مقارنة مع 650 مليون درهم للعام 2012 ككل، مما يؤكد على الاهتمام الأجنبي بأسواقنا المحلية.
وأوضح أن السيولة لدى محافظ الاستثمار التابعة للبنوك صارت أفضل بكثير مما كانت عليه العام الماضي، وبالتحديد المحافظ المملوكة لبنوك أبوظبي، وهو ما يشجعها على الحركة في السوق، مضيفاً أن استثمارات البنوك من خلال محافظها الاستثمارية عادة ما تسجل ارتفاعاً في الربع الأول، وهو ما يجعل نشاط الأسواق في هذه الفترة من العام هي الأفضل من حيث الأداء، ولهذا السبب سجلت مؤشرات الأسواق ارتفاعات قياسية في الربع الأول بلغت نحو 20% لسوق دبي المالي و10% في سوق أبوظبي.
شركات سوق أبوظبي الأكثر توزيعاً للأرباح النقدية في المنطقة
? أبوظبي (الاتحاد) - تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية بورصات المنطقة من حيث نسب توزيعات الأرباح النقدية الموزعة على مساهمي الشركات المدرجة في السوق عن العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن توزيعات الأرباح موضع اهتمام شريحة هامة من المستثمرين، في ظل التراجع الكبير في سعر الفائدة على الودائع، سواء ودائع الدولار أو العملات الخليجية، وبلغت قيمة التوزيعات التي وزعتها الشركات المدرجة في سوق أبوظبي 15 مليار درهم.
وأضاف أنه عند قسمة إجمالي قيمة التوزيعات النقدية على القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق مضروباً في مائة نصل إلى متوسط ريع السوق والذي يتجاوز مستوى 6% .
وبين الدباس أن متوسط العائد النقدي على رؤوس أموال الشركات المدرجة، يتم احتسابه من خلال قسمة الأرباح الموزعة على مجموع رؤوس أموال الشركات، واستناداً إلى هذه المؤشرات نلاحظ تفوق سوق أبوظبي على أسواق المنطقة، واستحوذت توزيعات شركات سوق أبوظبي على 64% من إجمالي التوزيعات في أسواق المال المحلية واستحوذت شركات دبي على 36%. وجاءت توزيعات “اتصالات” في المرتبة الأولى في سوق أبوظبي وأسواق الإمارات بشكل عام بقيمة 5,5 مليار درهم، بما يعادل 70% من رأس المال، بينما بلغت قيمة توزيعات شركة إعمار العقارية التي تحتل المرتبة الأولى في القيمة السوقية في سوق دبي 660 مليون درهم بنسبة 10% من رأس المال، وبلغت قيمة توزيعات بنك الإمارات دبي الوطني 1,38 مليار درهم .
وتابع الدباس أن البنوك الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي ساهمت في تعزيز قيمة الأرباح النقدية الموزعة، ووزع بنك الخليج الأول 83% من رأسماله أرباحاً نقدية بقيمة 2,5 مليار درهم، وأبوظبي التجاري 25% من رأسماله بقيمة 1,39 مليار درهم، ووزع أبوظبي الوطني أسهم مجانية بنسبة 10% بالإضافة إلى أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال. وأوضح أن جميع البنوك الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي وزعت أرباحاً نقدية على مساهميها، باستثناء البنك التجاري الدولي الذي وزع اسهما مجانية بنسبة 12% بينما وزعت 4 بنوك اسهما مجانية، بالإضافة إلى الأرباح النقدية، وهي بنك أبوظبي الوطني، والاتحاد الوطني، وبنك الاستثمار، وبنك رأس الخيمة الوطني.
الأجانب «بائعون» في سوق أبوظبي المالي
و «مشترون» في بورصة دبي
? أبوظبي (الاتحاد) - تفاوت أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وحقق الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي بيع بقيمة 14,5 مليون درهم، في حين حققوا في سوق دبي المالي صافي شراء بقيمة 15 مليون درهم.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب 39% من إجمالي التداولات الأسبوعية للسوق البالغة 686,6 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 268,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 282,9 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي، أكبر صافي بيع أسبوعي في السوق بقيمة 27,5 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 131,9 مليون درهم لنحو 48,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 159,4 مليون درهم لنحو 50,4 مليون سهم.
وفي المقابل، حقق الاستثمار الخليجي صافي شراء أسبوعي بقيمة 10 ملايين درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 38,7 مليون درهم لنحو 26,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 28,7 مليون درهم لنحو 16,2 مليون سهم. وبلغ صافي الشراء العربي نحو 2,9 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 97,7 مليون درهم لنحو 69,1 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 94,7 مليون درهم لنحو 48,8 مليون سهم.
وسجل الاستثمار المحلي صافي شراء بقيمة 14,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 418,5 مليون درهم لنحو 335,5 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 403,8 مليون درهم لنحو 355,7 مليون سهم.
ووفقا لإحصاءات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي نحو577,09 مليون درهم، شكلت نحو 43,2% من إجمالي قيمة التداولات البالغة 1,3 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 562,05 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 15,04 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي في السوق أكبر صافي شراء بقيمة 7,6 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 208,3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 200,6 مليون درهم، والاستثمار الخليجي بقيمة 6,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 93,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 86,8 مليون درهم.
وبلغت قيمة صافي الاستثمار العربي نحو 992 ألف درهم من مشتريات بقيمة 275,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 274,5 مليون درهم.
وحقق الاستثمار المحلي بمفرده صافي بيع أسبوعي بقيمة 15 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 757,9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 772,9 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي، أوضحت الإحصاءات أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي بلغت 301,80 مليون درهم، شكلت 22,6% من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 320,02 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو18,22 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وحققت استثمارات البنوك صافي بيع بقيمة 6 ملايين درهم من مشتريات بقيمة 20 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 26 مليون درهم، واستثمارات الشركات بقيمة 12,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 279,9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 292,7 مليون درهم، في حين حققت استثمارات المؤسسات صافي شراء بقيمة 541 ألف درهم من مشتريات بقيمة 1,78 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,24 مليون درهم.
قطاع العقار يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع العقار تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 0,36%.
وتقاسمت القطاعات العشرة المدرجة في السوق حركات الصعود والهبوط، وانخفضت 5 قطاعات بقيادة القطاع العقاري، في حين ارتفعت 5 قطاعات أخرى بقيادة قطاع النقل، وتراجعت قيم التداولات الأسبوعية للسوق بنسبة 27,5% لتصل إلى ملياري درهم.
وتراجع مؤشر قطاع العقارات خلال الأسبوع بنسبة 3,1% وأغلق عند مستوى 3017,22 نقطة من 3116,03 نقطة، واستحوذت أسهم القطاع على 43,5% من إجمالي التداولات الأسبوعية للسوق بقيمة 871,8 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 8057 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 52,5 مليار درهم.
وحقق قطاع الاستثمار ثاني اكبر انخفاض خلال الأسبوع بنحو 2% وأغلق مؤشره عند مستوى 2384,95 نقطة من 2265,96 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 131,2 مليون درهم، من تنفيذ 1669 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8 مليارات درهم.
وانخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,71% إلى 20816 نقطة من 2032,62 نقطة، وحققت أسهمه ثاني أكبر التداولات بعد الأسهم العقارية بقيمة 409 ملايين درهم، من تنفيذ 4457 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 217,2 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع الطاقة نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0.06% إلى 134,95 نقطة من 135,04 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 48,5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 244 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12 مليار درهم. وعلى نفس المنوال، مال مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية نحو الهبوط الطفيف أيضاً بنسبة 0,04% إلى مستوى 1227,75 نقطة من 1228,20 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 3,7 مليون درهم من تنفيذ 38 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,42 مليار درهم.
وقاد قطاع النقل القطاعات المرتفعة خلال الأسبوع بنسبة 5,2% وأغلق مؤشره عند مستوى 2384,95 نقطة من 2265,96 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 131,2 مليون درهم، من تنفيذ 1669 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8 مليارات درهم.
وحقق مؤشر قطاع الصناعة ثاني أكبر الارتفاعات بنسبة 2% وأغلق عند مستوى 738,45 نقطة من 723,92 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 27 مليون درهم من تنفيذ 354 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,2 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1,4% وأغلق عند مستوى 1240,16 نقطة من 1223,07 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 32,3 مليون درهم من تنفيذ 323 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,9 مليار درهم.
وحقق قطاع الاتصالات ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1,3% وأغلق مؤشره عند مستوى 1961,31 نقطة من 1936,42 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 135,7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1601 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 99,9 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع التأمين نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,06% وأغلق عند مستوى 1525,24 نقطة من 1524,39 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 19 مليون درهم من تنفيذ 361 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,5 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 17,07% وبلغ إجمالي قيمة التداول 39,44 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 79 شركة من أصل 123 شركة وعدد الشركات المتراجعة 23 شركة.
مؤشرات الأسواق تتداول أفقياً أقرب إلى الصعود
? أبوظبي (الاتحاد) - يرجح أن تتداول مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الحالي، بشكل أفقي أقرب إلى الصعود وأن تعاود اختبار نقاط المقاومة التي تحولت إلى نقاط دعم كسرتها الأسواق هبوطاً الأسبوع الماضي، بحسب التحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 3088 نقطة، وذكر التقرير أن السوق رسم شمعة أسبوعية سوداء، بعد شمعة بيضاء كبيرة الأسبوع قبل الماضي وبحجم تداول ضعيف، وسجل السوق طيلة تعاملات الأسبوع شمعات سوداء أعقبت أعلى نقاطه سجلها بداية الأسبوع منذ شهر نوفمبر من العام 2009.
وأضاف أن شمعة اليوم الثاني من تداولات الأسبوع الماضي، هي الشمعة اليومية الأكبر التي يسجلها السوق بل هي الشمعة السوداء اليومية الأكبر منذ 18 مارس الماضي، ليتبع تلك الشمعة شمعات سوداء أصغر حجما، ليهبط السوق ويغلق عند نقاط الدعم المهمة عند الخط الدعم الرئيسي في هذه المرحلة 3085-3090. وأغلق السوق عند هذا الخط الرئيسي الصاعد، وكان هذا الخط خط مقاومة، قبل أن ينجح السوق في تجاوزه واختراقه ليعود إليه مرة أخرى لكن هذه المرة كنقطة دعم.
وأوضح التقرير أن لسوق أبوظبي خط دعم مساعد لهذا الخط عند 3050، و3060، ويرجح أن يستقر السوق عنده ويحافظ عليه، وذلك لأنه برسم شمعة سوداء كبيرة نسبياً في اليوم الثاني من تداولات الأسبوع، يكون السوق قد خرج من قناته الصاعدة الحادة والضيقة التي دخلها منذ بداية الشهر الحالي، وبالتحديد في اليوم الثاني من الشهر، وليكون اليوم الثاني من الأسبوع الماضي هو الأول الذي يخرج السوق من هذه القناة الصاعدة الضيقة.
وأكد أن التصحيح الذي دخله سوق أبوظبي قلل كثيراً من درجة مخاطرته، حيث جعل السوق أقرب لمتوسطاته على الأقل لـ 10 و20 و35 يوما، ومن المرجح أن يتحرك بشكل ضعيف وبطيء أقرب إلى الصعود الضعيف خلال تداولات الأسبوع الحالي، وفي حالة نجاحه في استكمال صعوده سيواجه نقطة مقاومة عند 3140 أعلى نقاط سجلها السوق في الأسبوع قبل الماضي. وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1948 نقطة، وذكر التقرير أن السوق تحرك بشكل أفقي واضح، بعد صعود متتالي بدأه في اليوم الأول من الشهر الحالي، مضيفاً أن شمعة السوق الأسبوعية هي شمعة سوداء، لكن صغيرة نسبياً مقارنة مع الشمعة البيضاء التي رسمها في الأسبوع قبل الماضي.
وأضاف أن السوق تحرك بين نقطتي القناة الأفقية عند 1980 والتي تعد الضلع الأعلى للقناة الصاعدة و1940 الضلع الأسفل للقناة، ويتضح أن السوق خلال أسبوع كامل تحرك في نطاق 40 نقطة، ولكن من الأهمية الإشارة إلى أن السوق وللمرة الثانية فشل في اختراق المقاومة الرئيسية عند 1980 نقطة مقاومة مهمة للسوق وقناته الرئيسية على المدى الطويل. ووفقا للتقرير، فإنه في حال فشل السوق في تجاوز مستوى 1980 سيكون سلبياً، وربما يعود إلى مستوى 1850 والتي يبعد عنها 100نقطة عن إغلاق نهاية الأسبوع، أما في حالة نجاحه في تجاوز هذه النقاط سيكون هدفه 2050 نقطة.
عدد اليوم
