دبي (الاتحاد)
أكدت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أقرَّ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ونص على توفير التعليم والعمل والرعاية الصحية للجميع، وحماية القصّر والعاجزين. واستكمالاً لهذا التوجه، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمصادقة عليها، وذلك وإيماناً من قيادتنا الرشيدة بتمكين مواطني الدولة من ممارسة حقوقهم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وهو ما يشكِّل تعزيزاً لحقوق المعاقين، وتمكينهم من المشاركة الاجتماعية الفاعلة، وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
ونوهت معالي الوزيرة، بمناسبة أسبوع الأصم العربي، بأن الحق في الاندماج المجتمعي هو من أهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في الاتفاقية الدولية، والذي يفتح الباب للمزيد من الحقوق والخدمات التي يتم تقديمها لهذه الفئة، لذلك، عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على فتح أقسام التدخل المبكر للصم، وغيرهم من ذوي الإعاقة، التي تشمل خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة السمعية، وتقديم خدمات التأهيل اللغوي والتدريب السمعي في وقت مبكر العمر، الأمر الذي كان له أثر كبير في إدماج جزء كبير من الأشخاص الصم وضعاف السمع في مدارس التعليم العام بمراحله الأساسية، على أمل أن يتم استكمال عملية الدمج لجميع فئات الإعاقة السمعية مع نهاية عام 2016، وفقاً لاستراتيجية الوزارة في دورتها الحالية 2014-2016. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتم العمل حالياً على قدم وساق، وجنباً إلى جنب، مع وزارة التربية والتعليم، لتهيئة مدارس التعليم العام من أجل استقبال حالات الإعاقة السمعية، وتوفير التدريب للمعلمين على أساسيات لغة الإشارة، وكذلك التوعية للطلبة وأولياء أمورهم على آليات التعامل مع الطلبة الصم المدمجين. وقالت معاليها: «إن تهيئة البيئة المناسبة لتمكين تواصل الصم مع مجتمعهم المحيط هي من أبسط حقوقهم، واختيار الصم لأشكال التواصل التي تناسبهم هي من ضمن حقوقهم التي ضمنتها لهم التشريعات المحلية والدولية، حيث أكدت الاتفاقية الدولية الاعتراف بلغة الإشارة، واستخدامها، واحترام ثقافة الأشخاص الصّم وخصوصيتهم.
عدد اليوم
