أبوظبي (الاتحاد) - تتسم الأسهم الدفاعية بالاحتفاظ بمستويات أسعارها عند ركود الاقتصاد، وبصفة عامة تقاوم هذه الأسهم حالات الركود الاقتصادي، وتتسم بارتفاعها بشكل أكثر بطئاً من الأسهم الأخرى أثناء فترات التوسع الاقتصادي.
والأسهم الدفاعية هي أسهم الشركات المتوقع أن تظل أسعارها مستقرة أو تسير على نحو جيد في حالة ركود الاقتصاد، وتعتبر أسهماً محصنة ضد تغيرات الاقتصاد، ولا تتأثر بتحولات الهبوط في الدورة التجارية، ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من الأسهم أسهم شركات الأدوية والمأكولات والمشروبات وشركات المرافق، مثل الكهرباء والمياه، وشركات السلع الاستهلاكية، وحتى الشركات المصنعة لقطع غيار السيارات.
وفي حالات الكساد لا يميل الناس عادة إلى استبدال سياراتهم، ويكونون أكثر رغبة في إنفاق الأموال لإصلاحها، وبالطريقة نفسها أثناء فترات التضخم، تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع. ولشركات الأدوية أرباح يمكن التكهن بها، وهو ما يضع أسهمها في الفئة الدفاعية، وفئة أسهم النمو أيضاً بسبب الأدوية الجديدة التي تقوم بإنتاجها.
وحين يدخل الاقتصاد في منطقة مضادة للتضخم، يمكن أن تخرج أسهم بعض سلاسل مراكز التسوق، والتي ينظر إليها على أنها أسهم دفاعية من تلك الفئة، لأنها محال تجارية تتسم عادة بانخفاض هوامش الفائدة، ولا يمكنها تمرير الأسعار المرتفعة إلى المستهلكين.
ويكون لدى بعض المستثمرين الرغبة في شراء الأسهم الدفاعية قبل التحول الاقتصادي للهبوط، والاحتفاظ بها حتى تتحسن الأحوال الاقتصادية.
أما أسهم المضاربة فتتسم بقدرتها على أن تدر عوائد أكبر من المتوسط، لكنها أيضاً تتسم بمستوى خطوة أكبر إذا لم تف الشركة بالتزاماتها، أو حدث شيء أقل خطورة من ذلك. إن أسهم المضاربة تصدرها الشركات التي يحتمل ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير، ولا يكون لهذه الشركات سجلات أرباح، وتعتبر ذات درجة عالية من الخطورة.
ومن المرجح جداً أن تتكبد هذه الشركات خسائر، ومن غير المرجح أن تحصل على أرباح، لذلك تزيد بالنسبة لها احتمالات حدوث ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة في أسعار أسهمها مقارنة باسهم شركات أخرى، وتكون أسهم المضاربة أكثر تقلباً من أنواع الأسهم الأخرى.
ويتم غالباً إصدار اسهم المضاربة بواسطة الشركات الجديدة ذات الأفكار الواعدة التي تكون في مراحل تطورها. وفي أواخر التسعينات وأوائل الألفية الثالثة، كانت شركات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات شركات مضاربة.
عدد اليوم
