واشنطن (ا ف ب) - أعربت مجموعة الـ 24 التي تضم دولاً ناشئة ونامية، عن قلقها من العواقب السلبية لسياسات مكافحة الأزمة التي تنتهجها المصارف المركزية الكبرى في العالم.
وتبحث المجموعة خلال اجتماعها في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي عدداً من الإجراءات التحفيزية، ودعت المجموعة في بيان صدر على هامش أعمال الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في واشنطن، الدول المتقدمة إلى أن تأخذ في الحسبان العواقب السلبية للعمل لفترات طويلة، بالسياسات النقدية غير الاعتيادية على التضخم، وتدفق الرساميل وأسعار المواد الأولية.
واعتمدت المصارف المركزية في العديد من الدول الثرية في العالم، خصوصاً كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، سياسات نقدية مكلفة منذ اندلعت الأزمة المالية العالمية، جمعت بين شراء أصول وخفض معدلات الفائدة، بغية ضخ السيولة في الأسواق والحيلولة دون نضوب القروض. ومع أن صندوق النقد الدولي رحب بهذه السياسات، إلا انه لفت إلي إمكان أن تكون لها آثار سيئة على بعض الدول الناشئة.
وأعربت المجموعة التي تضم 24 دولة من أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، عن أسفها لعدم دخول إصلاح صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ، وهو الإصلاح تم إقراره منذ ثلاث سنوات على صعيد إدارة الصندوق لمصلحة الدول الناشئة، ولكنه لا يزال “حبراً على ورق”. وجدد البيان تأكيده على أهمية إعطاء صدقية للجهود الراهنة، الرامية إلى تعزيز شرعية وفعالية صندوق النقد الدولي.
وأقرت الدول الأعضاء في صندوق النقد في العام 2010 إصلاحاً لنظام الحصص والإدارة، لكن عدم مصادقة الكونغرس الأميركي على هذا الإصلاح منعه من سلوك طريقه إلي التنفيذ، كون الولايات المتحدة تتمتع عمليا بحق الفيتو على هذا الصعيد.ولم تصادق الولايات المتحدة، اكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، على شقي الإصلاح اللذين يتيحان للصندوق مضاعفة موارده الدائمة بنحو 767 مليار دولار، وتعزيز ثقل الدول الناشئة في مجلس إدارته.
عدد اليوم
