واشنطن (رويترز) - في سياق تزايد النزاع بين بكين وواشنطن بشأن تغلغل النفوذ التجاري الصيني في الأسواق، وافق مجلس النواب الأميركي أمس الأول على مشروع قانون، يهدف إلى مساعدة الشركات والحكومة على تبادل المعلومات بشأن التجسس والتهديدات الإلكترونية، وسط معارضة من البيت الأبيض برفض القانون.
ووافق على قانون تبادل وحماية المعلومات الإلكترونية 288 نائباً في جلسة استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس الأول، مقابل معارضة 127 نائباً، لكن البيت الأبيض هدد برفض القانون الأسبوع الحالي، ما لم يتم إضافة المزيد من الحريات المدنية وحماية الخصوصية.
وقال مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، والذي شارك في صياغة مشروع القانون: «لدينا التزام دستوري للدفاع عن هذه الأمة»، مشيراً إلى أن الهجمات الإلكترونية والتجسس، خصوصاً من الصين تتصدر الآن تهديدات الأمن الوطني والاقتصادي الأميركي.
وقال روجرز إن القانون هو الحل من أجل تبادل المعلومات الإلكترونية لحماية الأمة، ولتمكين الشركات من حماية نفسها ومواصلة الازدهار الاقتصادي.
وأضاف: «إذا كنت تريد تحذير الصين فهذا هو الجواب»، لكن نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية بمجلس النواب، عبرت عن مخاوف البيت الأبيض والعديد من جماعات الحريات المدنية.
وقالت إن مشروع القانون لم يقدم ما يكفي لضمان أن الشركات التي تقوم بتبادل بيانات التهديد الإلكتروني تستبعد أي بيانات شخصية للمواطنين الأميركيين.
عدد اليوم
