النيابة المصرية تجدد حبس مبارك أسبوعين

قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من نهاية حبسه السابق.وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن عدداً من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا أمس إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ في حضور محام. وأوضح أنه تم خلال التحقيق مواجهة الرئيس السابق حسني مبارك والاستماع إلى أقواله بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين خلال تظاهرات 25 يناير السلمية وكذلك مواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي والتعاقد على تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بمبلغ 714 مليون دولار قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز إلى إسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت. وقال السعيد إن النيابة العامة ستوالي استكمال التحقيقات في الوقائع المنسوبة الى الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال وستعلن ذلك للرأي العام في حينه.وأعلن الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي في مصر أنه سيتوجه إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي يوم الثلاثاء القادم وبرفقته اثنين من أطباء القلب والعناية المركزة لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق وفحصه وإبلاغ النائب العام بنتيجة الفحص الطبي. وكان النائب العام قد كلف السباعي بتوقيع الكشف الطبي على مبارك ومعاينة مستشفى سجن ليمان طرة لبيان مدى صلاحيته لنقل مبارك المحبوس احتياطياً في ضوء حالته الصحية إلى مستشفى سجن طرة وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات في هذا المستشفى ليكون على قدر من الصلاحية لتتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي. وكان النائب العام قرر استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء «ثورة 25 يناير» ما أدى الى مقتل 846 مدنياً وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح. وتجري حالياً محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهمة التحريض على إطلاق النار على المتظاهرين. وبعد شهرين على تنحي مبارك لا تزال الضغوط شديدة في مصر من أجل محاكمته مع أفراد عائلته على وجه السرعة.وتم نقل جمال وعلاء مبارك إلى سجن مزرعة طرة حيث انضما إلى العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد أو بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة ضد مبارك.