بروس ستانلي
دبي
من المتوقع أن يصل حجم صادرات إقليم كردستان العراق من النفط الخام إلى 250 ألف برميل يومياً خلال السنة الجارية، وهو رقم مؤهل للارتفـاع حسـب التقديـرات، إلى مليون برميل يومياً بحلول 2015، وقد يصـل إلى مليوني برميل يومياً من الصادرات النفطية خلال 2019.
هذه التقديرات وغيرها، يؤكدها وزير النفط في الحكومة الإقليمية، بالإضافة إلى الهيئات الدولية التي تراقب عملية تصدير وإنتاج النفط، لكن رغم هذا الارتفاع المطرد في حجم إنتاج الطاقة بإقليم كردستان، وما يثيره في نفوس المسؤولين ببغداد من احتمال أن يؤدي ذلك إلى الانفصال، يؤكد «أشتي هورامي»، وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، أن المنطقة الكردية لا تسعى إلى الانفصال عن العراق، وأضاف الوزير في موقع الإقليم على الإنترنت: «نحن نريد البقاء جزءاً من العراق الفيدرالي والديمقراطي، لكن بالنظر إلى تاريخ البلد المضطرب تحت الحكم الديكتاتوري نعتقد أن سياسة غير مركزية في مجال النفط، وتقاسم موارده هو السبيل الأمثل لإبقاء العراق موحداً».
لكن رغم هذه التطمينات، يشير الوزير إلى أن تماسك العراق واستمرار وحدته رهين بقدرة إقليم كردستان على إنتاج النفط وتصديره بشروطه الخاصة.
ويذكر أن العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي قد شهدت بعض التوتر في الفترة الأخيرة على خلفية عدد من القضايا العالقة بينهما، مثل اقتسام عوائد النفط، واستثمار شركات الطاقة الأجنبية في حقول النفط بالإقليم، فضلاً عن النزاعات الحدودية بين الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بمنطقة كركوك الغنية بالنفط، والتي تعلن الحكومتان أنها تابعة لترابهما.
وجاءت تصريحات وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، والتي سعى من خلالها إلى طمأنة المراقبين والمسؤولين في بغداد إلى نوايا الأكراد غير الانفصالية، وسط تكهنات باعتزام حكومة الإقليم مد خط لأنابيب الغاز، خاصة بها تنقل النفط إلى تركيا دون الحاجة إلى الخط الذي تديره بغداد، وهي الخطوة التي اعتبرتها الحكومة المركزية تمهد لتكريس الاستقلال المالي والنفطي في أفق الانفصال السياسي والترابي عن العراق.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد علقت نقل نفطها عبر أنابيب العراق التي تسيطر عليها بغداد بسبب خلافات حول رسوم النقل، ليلجأ الأكراد إلى نقل إنتاجهم النفطي عبر الشاحنات إلى تركيا، علماً بأن هذه الأخيرة التي تعتمد على وارداتها النفطية لتأمين احتياجاتها من الطاقة، أخبرت الحكومة المركزية في بغداد أنها مستعدة لمد خط أنابيب جديد لنقل النفط من المنطقة الكردية غير المطلة على البحر إلى أراضيها.وأكد وزير الطاقة التركي، «تانر يلديز»، أن ذلك لن يحدث إلا عندما يصل خط بغداد إلى درجته القصوى في نقل النفط.
وعن هذا الموضوع، يقول وزير الموارد الطبيعية الكردي، «نحن رغم حقنا في نقل النفط الذي ينتجه الإقليم بالطريقة التي نراها مناسبة لنا، فإننا نفضل خط بغداد، ونريد استمرار التعاون مع الحكومة المركزية، لكن مع الأسف المسؤولين في بغداد لا يحترمون بنود الاتفاقيات الموقعة بيننا».
ومن جانبه، رد وزير النفط العراقي، عبد اللطيف خلال لقاء أجري معه في الأول من شهر أبريل، أن العلاقات النفطية بين تركيا والعراق تنظمها اتفاقية موقعة بين أنقرة والحكومة المركزية في بغداد، وأي خروج عن هذا الإطار بالتفاهم الثنائي مع حكومة إقليم كردستان ينتهك الاتفاقية، ويهدد المصالح التركية في العراق.
وأسهمت الأزمة السورية الحالية في توتير العلاقة بين أنقرة وبغداد، بعدما اصطف كل منهما مع طرف من أطراف الصراع داخل سوريا.
وضمن هذا الإطار، فإنه في الوقت الذي تدعم فيه تركيا المعارضة السورية، وتستضيف رموزها فوق أراضيها، تتحفظ بغداد على فكرة إسقاط النظام، محذرة من تداعيات الأزمة على المنطقة.
لكن مع ذلك تحتاج تركيا إلى نفط العراق، وهو النفط الذي يُعتبر بحسب التقديرات الخامس من حيث الاحتياطات في العالم، ليصل وفقاً لشركة «بريتش بيتروليوم» البريطانية إلى 150 مليار برميل، يضاف إليها 45 مليار برميل آخر من احتياطات النفط في إقليم كردستان.
واستناداً إلى المعطيات التي جمعتها شبكة «بلومبيرج» الإخبارية أنتج العراق خلال شهر مارس المنصرم 3.2 مليون برميل يومياً.
وتضيف وكالة الطاقة الدولية أن حجم صادرات العراق النفطية بلغت الشهر الماضي 2.43 مليون برميل في اليوم الواحد، ومن بين إجمالي إنتاج النفط العراقي يتدفق 330 ألف برميل من منطقة كركوك إلى تركيا عبر أنبوب النفط الذي تسيطر عليه الحكومة المركزية.
ويؤكد وزير النفط الكردي، أنه «بحلول 2019 يمكن لنفط المنطقة الذي يقدر بنحو 3 ملايين برميل يومياً أن يصل تركيا والأسواق العالمية، من خلال الممر الشمالي، لكن قبل ذلك يجب تعزيز البنية التحتية لنقل النفط وتطوير هذه البنية، وهو ما يستدعي تسوية الخلافات القائمة بين الإقليم والحكومة المركزية».
ويشار إلى أن شركة «جنيل إنرجي» التي تعتبر أكبر شركة لإنتاج النفط في شمال العراق قد أعلنت في 10 أبريل الجاري عن اكتشاف موقع جديد غني بالنفط يقدر مخزونه النفطي بأزيد من 300 مليون برميل من النفط.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
