فانس سيرشوك
مستشار السياسة الخارجية السابق للسيناتور جوزيف ليبرمان
في وقت تواجه فيه إدارة أوباما الأزمة الكورية، يعلق المسؤولون الأميركيون آمالاً عريضة على تعاون الصين وانخراطها في حل الأزمة. لكن في حال لم يتبلور هذا التعاون على أرض الواقع، كما تدل على ذلك المواقف الصينية المتصلبة تجاه بعض القضايا المتعلقة بالهجمات الإلكترونية واستعراض القوة حول بعض الجزر المتنازع عليها في بحر جنوب الصين، فمن المرجح تزايد القلق الأميركي من الاتجاه الذي ستسلكه القوة الصاعدة للصين.
أما في اليابان، فإن القلق من الصعود الصيني قديم ومتجذر، ويثير في نفوس اليابانيين خوفاً متأصلاً لا يقل من التوجس الدولي إزاء الأزمة الكورية. لكن هذه المخاوف لها بعد إيجابي يتمثل في الأمل والحافز اللذين توفرهما لليابان لنفض الغبار عن نفسها والقيام بالإصلاحات الضرورية الكفيلة بإعادتها قوة يحسب لها ألف حساب في آسيا. فعلى مدى العقدين الماضيين باتت اليابان رديفة للانحدار؛ يعوقها ضعف النمو الاقتصادي والشلل السياسي والتراجع الديموغرافي الواضح. لكن رغم ذلك، وكما يقول الخبراء، لا شيء يحفز على التحرك مثل أوقات الأزمة. وبالنسبة لليابان، تمثل السياسة الصينية الأخيرة القائمة على استعراض القوة العسكرية، من خلال إرسال مجموعة من السفن والطائرات إلى جزر بحر شرق الصين المتنازع عليها بين البلدين، لمحة عن المستقبل إذا ما استمرت الصين في صعودها وواصلت اليابان انحدارها. ففي هذه الحالة يخشى المراقبون أن تتحول منطقة شرق آسيا إلى غابة يسود فيها قانون الأقوى الذي يملي إرادته على الآخرين دون رقيب ولا حسيب.
لذا بات المسؤولون اليابانيون يتحدثون خلف الأبواب المغلقة، وعلى نحو طارئ، عن مباشرة الإصلاحات الأليمة التي أجلت طويلاً بما فيها الإجراءات الهيكلية المرتبطة بالدفاع والاقتصاد، والتي كانت حتى وقت قريب خارج إمكانية الإنجاز السياسي. ولعل المثال الأبرز على هذا الإدراك لدى المسؤولين اليابانيين هو قرار رئيس الوزراء، شينزو آبي، بالانضمام إلى مفاوضات الشراكة بين دول المحيط الهادي، والذي تطلب الذهاب عكس التيار السائد في الحزب الليبرالي الديمقراطي. ومن المرجح أن تتوالى الإشارات الإيجابية على رغبة قوية لدى اليابان في التغيير. ومع أنه لا أحد يريد الاعتراف بذلك علناً، إلا أن الخوف من حجب الصين لليابان يحرك الرغبة اليابانية في إجراء الإصلاحات الضرورية.
وبالطبع لا يحبذ السياسيون في طوكيو تدهور العلاقات مع الصين، إذ خلافاً لمخاوف صعود المشاعر القومية في اليابان، سعى القادة إلى تخفيف حدة التوتر مع الصين، عندما اندلع الخلاف على الجزر المتنازع عليها بينهما، ولم يسعوا إلى التصعيد.
بيد أن اليابان محقة في خوفها من تداعيات الهوة المتنامية بينها وبين الصين، كما أنه من مصلحة الولايات المتحدة خروج اليابان من الهامش ووقوفها مجدداً على رجليها، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الاقتصادي أو العسكري، بل إنه لا شيء قد يعين إدارة أوباما على توجيه اهتمامها إلى آسيا أكثر من يابان قوية.
وفيما تعد البلدان الآسيوية الأخرى التي تعرضت لمضايقات صينية أقل قوة وأفقر من اليابان، تظل هذه الأخيرة ثالث أكبر اقتصاد عالمي، ولها من الإمكانات التكنولوجية المتطورة، ما يؤهلها لتصبح قوة عسكرية مهمة، رغم إنفاقها أقل من 1 في المئة من ناتجها الداخلي على الدفاع.
وفي هذا السياق تمكن الإشارة إلى سلسلة الإصلاحات في المجال العسكري، والتي من المتوقع أن تقوم بها حكومة آبي في وقت متأخر من السنة الجارية، بما في ذلك خطوات استراتيجية انتظرتها الولايات المتحدة طويلاً؛ مثل إعادة تأويل دستور اليابان، بما يسمح لها بالانخراط في عمليات دفاعية مشتركة مع واشنطن، واستحداث مجلس للأمن القومي لتسهيل عملية اتخاذ القرار، ورفع الإنفاق على القوات المسلحة اليابانية ليتجاوز معدلات الإنفاق المنخفضة حالياً.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
