دينا جوني (دبي)
كشف معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بصدد إعداد دراسة علمية لإعادة النظر في رواتب المعلمين بالمدارس الحكومية بناء على معايير جديدة، ووفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في عدد من دول العالم.
وقال معاليه في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن الدراسة سوف توضح كيفية توزيع الرواتب والمزايا في كل إمارة في الدولة، لأن رواتب المعلمين بشكل عام يجب أن تقاس بناء على رواتب الوظائف في المنطقة نفسها»، لافتاً إلى أن ذلك يعني أن سلّم الرواتب يجب ألا يكون موحّداً على جميع المعلمين في الدولة، فلابد أن يكون هناك تفاوت في الرواتب، وفقاً لكل إمارة على حدة، وهو أمر موجود ليس فقط في الإمارات وإنما في مختلف دول العالم».
وأضاف معاليه: «إن تحديد راتب المعلم في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد اعتماد رخصة المعلم، يجب أن يرتبط بإنتاجية المعلم ونصاب الحصص، وهو ما يعطي كل معلم حقه، ويشجعه على تقديم الأفضل لتحقيق المزايا الأكبر، بالإضافة إلى تحفيزه على تطوير مهاراته بنفسه».
وقال الحمادي: «إن الوزارة تعمل أيضاً من ضمن خططها على تطبيق أمور جديدة في التعليم، منها ما يسمى بـ(التعليم الاحترافي)، أي أن يكون المعلم متفرغاً للتدريس، وعزله عن أي عمل إداري أو أعباء أخرى، والتركيز على المادة الدراسية، وتحسين مهاراته فيها»، ولفت الحمادي إلى أن ذلك يمكن أن يتم بعد الانتهاء من إعادة هيكلة المدارس، وتدعيمها بخبرات إدارية محترفة.
ولفت معاليه إلى أنه مع رخصة المعلم ستتضح الصورة بشكل أفضل بالنسبة للمعلمين، من خلال رسم خريطة متكاملة عن أدائهم ومقدراتهم، والبناء عليها لاحقاً، لوضع خطط تطويرية لتنمية المهارات وتجويد الأداء، بناءً على المستجدات الحاصلة على الساحة التعليمية، وأشار معاليه إلى أن مشروع رخصة المعلم سيتضمن المهارات والقدرات والمعرفة التي يجب أن يمتلكها المعلم في مادته، وأكد أن ذلك هو السبيل الوحيد لكي يتمكن المعلم من إدارة صفه، وتوجيه طلبته بثقة، خصوصاً أن المعلم لم يعد المصدر الوحيد للمعلومة، وذلك بعد إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى العملية التعليمية. واعتبر الحمادي أن التعليم هو رسالة وأمانة يؤديها المعلم في المدارس الخاصة والحكومية، لذلك يجب على الوزارة أن تضمن أن معلميها هم ضمن المستوى الذي يؤمن تنفيذ خطط الوزارة بنجاح.
عدد اليوم
