أحالت النيابة العامة في أبوظبي للمحاكمة 10 أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر والتحريض على المعصية وارتكاب الفجور والدعارة واستعمال التهديد والأذى الجسدي والتعذيب النفسي لسبع عشرة ضحية بعد احتجازهن بقصد استغلالهن جنسياً لممارسة الدعارة، بالإضافة إلى حيازة أفلام مخلة بالآداب وترويجها، وحيازة الخمور واستخدام نشاط تجاري كستار لإخفاء حقيقة أعمالهم في الفجور والدعارة.
وأكد مصدر مسؤول بمكتب النائب العام في دائرة القضاء بأبوظبي، حرص النيابة العامة على التصدي لهذا النوع من الجرائم ومكافحتها من خلال المطالبة بإنزال أقصى العقوبة على المتهمين تماشياً مع سياسة الدولة وتوجيهاتها برعاية الإنسان وإعلاء شأنه وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مفادها قيام مجموعة من المتهمين بالاتجار بالبشر باستقدام نسوة بحجة العمل في التجميل والمساج من دولة آسيوية، إلا أنهم قاموا باستغلالهن في أعمال الفجور والدعارة بعد احتجازهن وتهديدهن وحجز جوازات سفرهن. وفور التأكد من صحة المعلومات، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمت مداهمة الموقع الذي هو في الأساس محل تجاري (مطعم) ومحل آخر للتحف والهدايا استغله المتهمون كستار لإخفاء أفعالهم الحقيقية وكسكن للمتهمات، حيث تم ضبط المتهمين والضحايا بالمحل، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الخمور وأقراص مدمجة “سي دي” تحتوى على أفلام مخلة بقصد الترويج وكذلك وثائق السفر الخاصة بالضحايا.
واعترف المتهمون بالتهم الموجهة إليهم وهي الاتجار بالبشر وإجبار الضحايا على القيام بأعمال الفجور والدعارة بعد إيهامهن بوجود فرصة عمل بالبلاد ومن ثم احتجازهن وتهديدهن لممارسة الدعارة.
وكان المتهمون العشرة قد كونوا شبكة إجرامية لإيهام ضحاياهم بوجود فرص عمل حقيقية في الدولة برواتب وامتيازات مغرية. وقد أوهم المتهمون الضحايا بإعطائهن مبلغ 6 آلاف درهم شهرياً مقابل العمل في أحد المراكز المتخصصة في عمل التجميل والمساج، حيث قام المتهمون باستخراج تأشيرات عمل لهن.
وقام المتهم الأول رئيس الشبكة الإجرامية بأخذ جوازات سفر الضحايا منذ وصولهن للدولة، وحجزهن في مسكن غير معد للسكن ولا تتوفر فيه الشروط الصحية للإقامة، بقصد استخدام وسائل التهديد والإكراه على المجني عليهن إلى أن نجح في إجبار بعضهن على القيام بالإعمال المنافية للآداب.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين العشرة تهم الاتجار بالبشر وتسهيل أعمال الفجور والدعارة. وقررت إحالتهم إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات أبوظبي.
وطالبت النيابة بإيقاع أقصى العقوبة المقررة قانوناً التي تصل إلى السجن المؤبد، فضلاً عن الإبعاد عن البلاد وفق قانون العقوبات رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
يشار إلى أن القانون الاتحادي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هو القانون الأول من نوعه في العالم العربي، ويمثل الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، ويُعرّف فيه الاتجار بالبشر بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد والقوة أو استخدام أشكال القهر أو الاختطاف أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة الضعف أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
عدد اليوم
