أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية المغربية أمس، أن بلاده تسعى لايجاد حل سياسي للأزمة الليبية بعد اجتماع مسؤولين مغربيين مع ممثلين للزعيم الليبي معمر القذافي وممثلين للمعارضة المسلحة الأسبوع الماضي، ولم يقدم المصدر تفاصيل عن مدى قرب التوصل إلى مثل هذا الاتفاق أو مضمونه. وأبلغ المصدر رويترز بقوله “جهود المغرب قاصرة على المساعدات الإنسانية والعمل والمساهمة في التوصل إلى حل سياسي من خلال الحوار”.
وأضاف أن هذه الحلول يجب أن “تتوافق مع تطلعات الشعب الليبي وتضمن عودة الاستقرار.. وهو مهم جداً لمنطقة البحر المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء”.
وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، التقى وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري مع مسؤولين من المجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا. وقبل ذلك بيومين التقى بمبعوثاً للقذافي في اتصال دبلوماسي نادر بين ليبيا وأحد أقوى حلفاء التحالف الغربي الذي يسعى لإطاحة القذافي. وقال المصدر نفسه إن المغرب يفضل اتفاقاً سياسيا في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1973 الذي نص على فرض منطقة حظر جوي ودعا إلى حل يلبي مطالب الشعب الليبي. وأضاف “لم يطلب منا أحد الوساطة”. والمغرب هو الدولة الوحيدة بشمال أفريقيا التي انخرطت في محادثات مع القوى الغربية بشأن الأزمة الليبية.
وفي وقت سابق قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في لقاء مع الصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء “نستهجن كل أشكال العنف في مواجهة انتفاضة الشعب الليبي”. وأضاف قائلاً “الأمر في عمقه يستلزم معالجة سياسية لا معالجة عسكرية تتسم بالعنف والخشونة”. واستقبل المغرب الاثنين الماضي، نائب وزير الخارجية الليبي عمران بوكراع.
والمغرب هو الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا وأحد عدد قليل من البلدان العربية شاركت علانية في محادثات مع القوى الغربية بشأن الأزمة الليبية. وقال الناصري “الحكومة ليس لها موقف في حد ذاته تجاه رئيس دولة هذا أو ذاك..الذي يحصل في ليبيا أمر داخلي ونحترم سيادة ليبيا”. وأضاف أن ما يجمع المغرب بليبيا هو “الفضاء المغاربي وانطلاقاً من الالتزامات الأخلاقية والمعنوية مع الشعب الليبي لا يمكن إلا أن نستقبلهم بكل أريحية وتعاطف مع الشعب الليبي”.
عدد اليوم
