مصطفى عبد العظيم (دبي)
انخفضت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي بنسبة 44,8% منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات أمس الأول في أسواق الائتمان العالمية، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها إلى 75,5 نقطة أساس، مقارنة مع 136,93 نقطة في تعاملات فبراير الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.
وأظهرت بيانات المؤسسة كذلك تحسناً لافتاً في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي عكستها التراجعات المتواصلة في أسعار مبادلة الائتمان في الأسواق العالمية منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 164 نقطة أساس، مقارنة مع أعلى مستوى سجلته في شهر مارس الماضي عند 215 نقطة أساس، وبنسبة تراجع بلغت 23,8%.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من 8,72? كما في تعاملات فبراير 2016 لتصل إلى 4,93% في نهاية تعاملات الثلاثاء الماضي، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتقترب بذلك من أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية مثل السويد التي بلغت نسبة احتمالية التعثر في السداد لديها 1,96% وكذلك استراليا التي سجلت 1,9% وفنلندا التي سجلت 2,16%. واستهلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي تعاملات أغسطس الجاري بتحسن قوي في الجدارة الائتمانية، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، والتي تلقت «الاتحاد» نسخة منها، انخفاضاً قدره 8,5% في كلفة التأمين على إصدارات الحكومة من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات، مقارنة مع شهر يوليو التي بلغت خلاله كلفة التأمين نحو 82,59 نقطة أساس.
ويعكس تدني تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، قوة الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي، رغم التحولات اللافتة في خريطة أسعار النفط بالأسواق العالمية وانعكاساتها على الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط.
ووفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، فقد انخفضت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال تعاملات النصف الأول من شهر أغسطس الجاري لتصل إلى 165 نقطة أساس، مقارنة مع 178 نقطة أساس في تعاملات شهر يوليو الماضي ومع أعلى مستوى لها منذ بداية العام عند 215,4 نقطة أساس في تعاملات الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 10,69% مقارنة مع 11,8% خلال يوليو الماضي، ومع نسبة 14,52% في تعاملات مايو 2016.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
وجاء تقييم «كابتال آي كيو» مواكباً التقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم للتصنيف الائتماني تصنيف إمارة أبوظبي عند ?”AA/A-1+”? مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى قوة شبكة الأصول الخارجية والمالية.?
وتوقعت ستاندرد أند بورز في احدث تقرير لها أن تصل الأصول المالية للإمارة إلى 260% من إجمالي الناتج المحلي بالمتوسط في الفترة من العام الجاري إلى 2019، معتبرة هذه من أعلى الأصول السيادية للكيانات السيادية التي تصنفها الوكالة.
وقالت الوكالة، إن شبكة الأصول الخارجية والمالية الواسعة تعطي أبوظبي دعماً من أجل حماية اقتصادها، وتقليل مخاطر التعرض للعوامل السلبية الخارجية من بينها تقلب أسعار النفط، لافتة إلى أن موقف حكومة أبوظبي من حيث الأصول الكبيرة يتيح لها عنصر حماية قوياً للتخفيف من أثر تغير الأسعار في سوق السلع (النفط) وتأثيره على اقتصادها.
وأشارت الوكالة إلى أنه برغم انخفاض أسعار النفط فإن أبوظبي تملك واحداً من أعلى إجماليات الناتج المحلي في العالم وواحداً من أقوى قيم الأصول أيضاً، خاصة بالعملة الأجنبية، كما أن اقتصادها يتمتع بمرونة عالية أمام تقلبات سوق النفط العالمية. كما ثبتت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لحكومة الإمارات عند Aa2 للمدى الطويل، علاوة على أنها ثبتت التصنيف الائتماني الخاص بأبوظبي عند Aa2، عقب مراجعة أجرتها على تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط العالمية. وخفضت الوكالة التصنيفات الائتمانية لكل من السعودية وعمان والبحرين.
وتوقّعت الوكالة أن تعزز المصدات المالية لحكومة أبوظبي من قدرة الإمارة على وجه الخصوص ودولة الإمارات بوجه عام على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتسيير سياستها المالية، بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط العالمية.
كذلك قامت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» مؤخراً بتثبيت تصنيف أبوظبي الائتماني طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند (AA)، مع نظرة مالية وائتمانية مستقرة في المستقبل.
وأوضحت الوكالة أن سبب قوة تصنيفات أبوظبي هو قوتها المالية الاستثنائية، وارتفاع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
عدد اليوم
