بكين (رويترز)
ضبطت الأجهزة الصينية أنشطة مصرفية غير قانونية بقيمة 30 مليار دولار تشمل 158 قضية بنوك سرية وغسل أموال، حسب ما ذكرت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء في وقت متأخر مساء الإثنين.
وقالت الوكالة إن قوة عمل خاصة شارك في تشكيلها وزارة الأمن العام والبنك المركزي والهيئة التنظيمية للصرف الأجنبي كشفت النقاب عن خدمات مصرفية غير قانونية في 192 موقعاً.
وبدأت بكين حملة على البنوك السرية في أبريل 2015 وكشفت أكثر من 170 قضية غسل أموال وتحويلات نقدية غير قانونية تشمل أكثر من 800 مليار يوان حتى نوفمبر الماضي.
وتواجه الصين سيلاً من التقارير التي ترصد وجود مديرين فاسدين لأنشطة سرية بين البنوك كما تتعرض لانتقادات من مستثمرين محليين وأجانب لتساهلها في التصدي لغسل الأموال مما دفع السلطات إلى التحرك.
وشملت الحملة تحقيقاً في أكبر قضية للبنوك السرية في الصين شملت معاملات غير قانونية قيمتها 64 مليار دولار.
وقال التقرير إنه رغم أن الحملة حجمت الأنشطة المصرفية السرية إلى حد ما فإن الأنشطة غير القانونية التي تستخدم شبكات «رأس المال غير الرسمي» آخذة في الانتشار وتكتسب قدرة أكبر على المراوغة.
وأضاف أن البنوك السرية هي قنوات لنقل الأموال المطلوبة لأنشطة غير قانونية وتشمل أموالاً عامة اختلسها مسؤولون فاسدون.
وقالت شينخوا «ما زالت الأنشطة الإجرامية للبنوك السرية منتشرة. وهناك تواطؤ متزايد بين البنوك السرية في مناطق مختلفة».
عدد اليوم
