الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم مساعدات للمجر

12 يناير 2012
بروكسل (د ب أ) - قال متحدث باسم أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبية إن رين سوف يجتمع مع الوزير المجري المسؤول عن المفاوضات بشأن حزمة مساعدات مالية جديدة تريد المجر الحصول عليها الأسبوع المقبل. وقال أماديو ألتافاج المتحدث باسم رين إن الوزير المجري تاماس فيلجي سيجري يوم 20 يناير الحالي مناقشات مع المسؤول الأوروبي حول كل من حزمة المساعدات المنتظرة ومشروع القانون الجديد للبنك المركزي المجري الذي يثير اعتراضات من جانب الاتحاد الأوروبي. ولا يريد الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات رسمية مع المجر بشأن المساعدات قبل انتهاء المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد من مراجعة مشروع قانون المركزي المجري وإقراره في ظل القلق من احتمالات تأثيره السلبي على استقلال البنك. ومن المقرر أن تناقش المفوضية الأوروبية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم قضية الإصلاحات التشريعية المجرية المثيرة للجدل. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن المفوضية تريد توجيه رسالة سياسية قوية للمجر بشأن هذه الإصلاحات. يأتي ذلك تعهدت المجر التي تعاني من أزمة سيولة نقدية الأسبوع الماضي بمواصلة مساعيها للحصول على مساعدة مالية من الخارج حتى إذا استبعد مسؤولون أوروبيون إجراء أي مفاوضات بشأن مساعدات جديدة إلى حين ضمان استقلال البنك المركزي المجري. وقال أوليفر بيلي المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل إن "الاستقرار المالي لايتمثل فقط في طلب أموال من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي... وإنما أيضا يدور حول تقديم ضمانات للفاعلين الدوليين، بأنك في وضع تحترم فيه وتضمن الاستقرار المالي للأموال التي ستحصل عليها من أولئك الشركاء". لكن وزير الدولة لشؤون الميزانية المجري تاماس فيليجي دعا إلى إجراء تلك المفاوضات مع صندوق النقد "دون شروط مسبقة". أشار فيليجي إلى أن "الحكومة المجرية تحاول بشكل واضح أن يتم التوصل لاتفاق"، قائلا إنها "ستتجاوب مع كل المخاوف والاعتراضات لصندوق النقد إذا كانت مناسبة ومقبولة وإذا كانت تتفق ومصالح البلاد". كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد أجلا اتخاذ قرار بشأن إطلاق مفاوضات رسمية لتقديم مساعدات للمجر فيما تجري المفوضية تحقيقا بشأن قانونية مجموعة من الإصلاحات التي وافق عليها البرلمان المجري يوم الأحد الماضي من بينها مشروع قانون يؤثر بشكل محتمل على استقلال البنك الوطني المجري المركزي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©