وافقت الحكومة اليابانية على زيادة الميزانية لإزالة الأنقاض وترميم المباني وبناء مساكن مؤقتة لعشرات الآلاف من المنكوبين او الذين تم اجلاؤهم وما زالوا يعيشون في ملاجئ مؤقتة منذ الزلزال والتسونامي. وأقر مجلس الوزراء ملحقا للموازنة سيحيله إلى البرلمان للحصول على أموال إضافية تبلغ حوالي أربعة مليارات ين (33 مليار يورو) لتمويل بداية إعادة الإعمار في شمال شرق البلاد الذي دمره زلزال وتسونامي.
ويفترض ان يبدأ البرلمان دراسة هذه الزيادة في 28 إبريل. وتشمل الزيادة خصوصا مبلغا قيمته 1209 مليارات ين (عشرة مليارات يورو) يهدف إلى إصلاح بنى تحتية عامة، وحوالى 363 مليار ين (ثلاثة مليارات يورو) لبناء مساكن مؤقتة وأكثر من 350 مليار ين لمعالجة الأنقاض و270 مليار ين لإعادة بناء مراكز تعليمية وتعزيز الحماية من الزلازل.
وتقدر حكومة يسار الوسط التي يقودها ناوتو كان قيمة الخسائر التي نجمت عن الزلزال بـ 25 ألف مليار ين (210 مليارات يورو) لا تشمل الفائت في أرباح المؤسسات التي تضررت بآثار الحادث النووي في فوكوشيما.
وفي رغبة منها لتجنب ديون جديدة على الدولة، وعدت الحكومة بعدم إصدار سندات لتمويل هذه النفقات غير المتوقعة، بينما قارب الدين الياباني العام ضعف إجمالي الناتج المحلي السنوي. وسيتم اقتطاع مبالغ من بنود أخرى مثل تعليق مجانية الطرق السريعة مؤقتا وخفض المساعدة العامة للتنمية المخصصة للدول الأجنبية.
وأدى الزلزال الذي بلغت شدته تسع درجات في 11 مارس إلى مقتل أو فقدان 28 ألف شخص. وفرضت اليابان الخميس منعا باتا على دخول المنطقة التي تم إخلاؤها في دائرة شعاعها عشرون كلم حول محطة فوكوشيما النووية لمنع السكان الذين تم إجلاؤهم منها من العودة إليها على الرغم من المخاوف الصحية. ويفترض أن يسمح إعلان القطاع «منطقة محظورة» اعتبارا من ليل الخميس الجمعة بفرض رقابة صارمة على الموقع الذي تم إجلاء سكانه البالغ عددهم حوالى ثمانين ألف شخص.
وسيجبر سكان عدة مدن لا تدخل في هذا الشريط على مغادرة منازلهم في الأشهر المقبلة. والمنازل الأقرب إلى الموقع والتي تعرضت لإشعاعات كبيرة، يمكن إلا أن تكون قابلة للسكن لسنوات إن لم يكن لعقود، على الرغم من رفض السلطات الاعتراف بذلك وعدم قبول مالكيهم الاعتراف بهذا الواقع. وقالت وكالة السلامة النووية اليابانية أمس إنها غير قادرة حاليا على تحديد مدة لبقاء السكان بعيدين عن الموقع، مكتفية بالقول إن الأمر سيستمر «على الأقل حتى السيطرة على انبعاث الإشعاعات النووية».
ويستمر في المحطة النووية ضخ المياه المشعة في المباني والأقبية التي ضربها التسونامي في عملية تتطلب أسابيع بينما ينبغي صب مياه بشكل دائم لتبريد الوقود.
وقالت شركة كهرباء طوكيو (تيبكو) المشغلة للمحطة إن بدء خفض النشاط الإشعاعي يحتاج إلى ثلاثة أشهر بينما يتطلب تبريد المفاعلات بين ستة وتسعة أشهر.
واعتذر رئيس مجلس إدارة الشركة الجمعة لحاكم المنطقة لرفضه عقد أي لقاء معه، مؤكدا انه يفضل معالجة «غضب» الأهالي. وفتحت الشركة مكتبا لاستقبال طلبات التعويض، لتقديم دفعة أولى تبلغ مليون ين لكل منزل تم إجلاؤه. وقد أدرجت مجلة تايم الأميركية كاتسونوبو ساكوراي رئيس بلدية مدينة ميناميسوما في المنطقة، بين المئة شخصية الأكثر نفوذا في العالم لهذه السنة.
وكان هذا السياسي انتقد علنا في شريط فيديو رد الحكومة على هذه الأزمة النووية التي لا سابق لها، كما حمل على الشركة المشغلة للمحطة النووية.
عدد اليوم
