أكدت الكويت أن لا نية على الإطلاق لاستيراد المياه من إثيوبيا سواء من النيل أو غيره، في رسالة تطمينية الى مصر التي أبدت قلقا إزاء تقارير أشارت إلى أنها ستستورد مياه النيل من اثيوبيا. وشدد سفير الكويت الدائم لدى الاتحاد الأفريقي وسفيرها لدى أثيوبيا راشد الهاجري لصحيفة «الرأي» في عددها الصادر أمس على «حرص الكويت على إقامة العلاقات الرائدة مع مصر وإثيوبيا»، نافياً ما تم تداوله عن «توجه الكويت لاستيراد مياه النيل من أثيوبيا»، مؤكدا أن «لا تفاوض من قبل الحكومة الكويتية، لا مع أثيوبيا أو غيرها لنقل المياه للكويت».
وأوضح السفير الهاجري أن «الحكومة الكويتية ليس لديها أي تفاوض أو أي علاقة بما تم تداوله عن نقل المياه، لا مع أثيوبيا ولا غيرها، وكحكومة كويتية وكسفير أؤكد أن لا تفاوض مع اثيوبيا او مع أي طرف آخر لنقل المياه وليس لدينا هذا التوجه ولم يجر التفاوض حول هذا الأمر». وقال الهاجري: «الكلام عن استيراد الكويت مياه النيل من اثيوبيا عار عن الصحة، وما يربطنا مع اثيوبيا ومصر علاقات ممتازة وحرص كويتي على تعزيز العلاقات مع الدولتين وفي ما بينهما»، لافتا إلى أن «ما جرى هو رغبة شركة سويسرية خاصة بنقل المياه - ومن شركائها وملاكها في الشرق الأوسط كويتيون - في نقل المياه الجوفية للدول التي توقع عقوداً في هذا الشأن معها، وليس للكويت أو لأي دولة خليجية تعاقدات مع هذه الشركة في الوقت الحالي، ولكن لديها رغبة مستقبلية بنقل المياه الجوفية لدول الخليج وأي دولة أخرى تبدي رغبتها، والموضوع كله مجرد مناقشات».
وذكر أن ما طرح في اللقاء الذي تحدثت عنه وكالة الأنباء الاثيوبية هو «حديث عن اتفاق ثلاثي بين اثيوبيا وجيبوتي وشركة صينية لنقل المياه الجوفية في الإقليم الصومالي التابع للسلطة الإثيوبية عبر أنبوب الى جيبوتي، وان على الشركة السويسرية إذ رغبت في هذا الأمر التحاور مع هذه الاطراف الثلاثة»، مبينا ان «الأمر مجرد مناقشات والمشروع المقترح مياه جوفية لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمياه النيل». ولفت السفير إلى أن «المشروع المقترح بين اثيوبيا وجيبوتي لمياه جوفية تبعد عن مياه النيل 1165 كيلومترا، ويقع المشروع في أقصى الشرق ومياه بحيرة تانا التي ينبع منها النيل في الشمال الغربي، ولا تعدي على مياه النيل».
وأشار إلى أن «من ضمن وفد الشركة السويسرية الذي شارك في الاجتماع في اثيوبيا شركاء كويتيين، وهو الأمر الذي أثار اللغط والتكهنات واقحام اسم الكويت في الموضوع».
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء الكويتية لـ «الراي» أن «الوزارة لا يوجد لديها أي علم لا من قريب أو من بعيد في شأن عملية استيراد مياه من أثيوبيا»، وانه «يفترض أن تكون لدى الوزارة دراية بمثل هذه المشاريع كونها الجهة المعنية الأولى بموضوع الماء والكهرباء». وكانت تقارير تناقلت خبرا عن وكالة الأنباء الاثيوبية الرسمية نسبت فيه للسفير الهاجري قوله إن «الكويت ترغب في استيراد 66 مليون جالون من مياه النيل من إثيوبيا للإمداد اليومي، وان استيراد المياه من إثيوبيا سيكون سهلا بسبب قربها من منطقة الشرق الأوسط ومواردها المائية الضخمة».
على صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الأربعاء، أنه لم يتسلم أي طلب استقالة رسمي لأي عضو في المجلس، لافتا إلى أنه في حال تسلم مثل هذا الطلب فسيتعامل معه «وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس».
وأوضح الغانم عقب جلسة مجلس الأمة ردا على سؤال حول تقديم نائبين في المجلس استقالتيهما شفهيا: «نحن نحترم رغبتهما وإن كنت على المستوى الشخصي أتمنى منهما العدول عن هذه الاستقالة». وكان العضوان عبد الكريم الكندري ورياض العدساني أعلنا تقديم استقالتيهما من عضوية مجلس الأمة خلال جلسة المجلس العادية التكميلية الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا». وأضاف الغانم في السياق ذاته: «طبيعة العمل النيابي توافقية وخاضعة لآليات التصويت ورأي الأغلبية يتم وفقا لقواعد الدستور واللائحة الداخلية اللذين ارتضينا العمل على أساسهما».(الكويت - وكالات)
عدد اليوم
