19 ابريل 2012
حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدبي، رقماً قياسياً خلال العام الماضي بعد أن تخطت حاجز التريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها، ونمت بنسبة 22% إلى نحو 1,1 تريليون درهم، مقابل 902 مليون خلال عام 2010، بحسب بيانات دائرة الجمارك في دبي.
وتشمل التجارة المتبادلة بين دبي والعالم الخارجي، التجارة الخارجية المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات الجمركية، حيث نمت التجارة المباشرة بنسبة 19% لتصل إلى نحو 700 مليار درهم، مقارنة بـ 576 مليار درهم لعام 2010.
وأظهرت بيانات دائرة الجمارك في دبي نمو تجارة المناطق الحرة بواقع 19% لتزيد قيمتها على 383 مليار درهم، مقابل 323 مليار درهم للعام الماضي، فيما ارتفعت تجارة المستودعات الجمركية بنحو 64% لتصل إلى 5,6 مليار درهم في عام 2011، مقابل 3,4 مليار درهم للعام الأسبق.
وسجلت جميع مؤشرات التجارة المباشرة خلال العام الماضي نموا مقارنة بالعام الأسبق 2010، حيث زادت الواردات بنسبة 21% لتبلغ 442 مليار درهم مقابل 364 مليار درهم، فيما نمت الصادرات بنسبة 44% لتبلغ 98 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم، بينما بلغت نسبة النمو في اعادة التصدير نحو 12% لتصل إلى 161 مليار درهم، مقابل 144 مليار درهم.
وأكد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي خلال مؤتمر صحفي عقدته جمارك دبي أمس، أن هذه النتائج القياسية، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، واقتصاد إمارة دبي خاصة.
وتوقع أحمد بطي نمو حجم التجارة بنسبة 20% خلال العام الحالي ليصل الى نحو 1,320 تريليون درهم، مدفوعا باستمرار تعافي القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأرجع نمو حجم التجارة المتبادلة مع العالم الخارجي الى ارتفاع تنافسية السوق المحلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية، ونمو القوة الشرائية، فضلاً عن ارتفاع جودة المنتج الوطني، وتصاعد مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين، والتي لعبت دورا هاما في زيادة حجم الصادرات، وإيجاد أسواق جديدة أخرى.
وقال إن تطور البنية التحتية للمطارات والموانئ في دبي، ومكانتها المتميزة كمركز عالمي للتجارة، أسهما في زيادة نمو التبادلات التجارية خلال العام الماضي، متوقعا أن تسهم التوسعات الجديدة المقرر تنفيذها في ميناء جبل علي في توفير الطاقات الاستيعابية الكافية، ومن ثم زيادة تنافسية الإمارة على صعيد اجتذاب حركة التجارة العالمية.
وأوضح أن المنافذ البحرية استحوذت على الحصة الكبرى من حجم التجارة الخارجية في دبي، تليها المنافذ البرية والجوية، مشيرا إلى أن مدينة دبي للشحن تلعب دورا هاما على صعيد تعزيز مكانة دبي العالمية في منظومة التجارة العالمية.
وأشار بطي إلى أن جمارك دبي تسهم بنحو 35% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، حيث تأتي التجارة في صدارة القطاعات المساهمة في الاقتصاد إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ولفت إلى أن دبي تستحوذ على نسبة تتراوح بين 75 و80% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مشيرا إلى وجود تنسيق تام بين جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك.
واستحوذت الهند على نحو 19% من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي، بما يزيد على 206 مليارات درهم، لتكون بذلك الشريك التجاري الأول للإمارة، حيث تصدرت قائمة أكبر الدول من حيث الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وفقا للبيانات الاحصائية التي أظهرت أن قيمة واردات دبي من الهند بلغت نحو 102 مليار درهم، فيما بلغت صادرات دبي إلى الهند حوالي 36 مليار درهم، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 69 مليار درهم.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية في الواردات بقيمة قاربت الـ 100 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 54 مليار درهم، تلتها اليابان بقيمة 28 مليار درهم، وألمانيا بقيمة 26 مليار درهم.
وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية المباشرة لدبي، تصدر الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع قائمة واردات دبي بقيمة 81 مليار درهم خلال العام 2011، تلاه الألماس بقيمة 59 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بنحو 23 مليار درهم، وجاءت السيارات في المرتبة الرابعة من حيث الواردات بقيمة 19 مليار درهم. واحتل الذهب المرتبة الأولى في قائمة المنتجات التي تم تصديرها من دبي بقيمة 62 مليار درهم، تلته الزيوت النفطية والزيوت المستخلصة من المعادن الحجرية بقيمة ثلاثة مليارات درهم.
وفيما يتعلق بمجال إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم تصدر الألماس قائمة السلع بقيمة 63 مليار درهم، تلته في المرتبة الثانية السيارات بقيمة 8 مليارات درهم، ثم المجوهرات بقيمة 6 مليارات درهم. وقال مدير عام جمارك دبي إن الأرقام والمؤشرات تؤكد استدامة النمو الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات المرنة، التي توفر فرص التنافس العادل والمتساوي لكافة قطاعات المجتمع التجاري.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 28% خلال العام الماضي، لتبلغ نحو 28,4 مليار درهم، مقابل 22,2 مليار درهم لعام 2010، بحسب أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي.
حمدان بن محمد: الزيادة في حجم تجارة دبي مع الخارج تعكس قوة اقتصادنا الوطني وتماسكه
دبي(وام) - اعتبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي هذه الزيادة القياسية في حجم تجارة دبي مع الخارج أنما تعكس قوة اقتصادنا الوطني وتماسكه وتؤكد على السياسات المالية والاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها مؤسساتنا الوطنية المالية بتوجيهات قيادتنا الرشيدة واستطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية بكفاءة واقتدار.
وارجع سمو ولي عهد دبي في معرض إشادته بهذا النمو غير المسبوق لتجارة دبي أسباب ذلك إلى حزمة عوامل اسهمت في هذه الطفرة التجارية اهمها السياسة الانفتاحية على الأسواق العالمية وجودة وتنافسية المنتج الوطني ونمو القوة الشرائية وكل هذه العوامل تتوجها جودة الخدمات والتسهيلات التي توفرها الحكومة والجهات المختصة في الإمارة للمستوردين ولرجال الأعمال والتي تعتبر فريدة في مستواها وأهميتها بالنسبة لاستقطاب التجار والشركات التجارية والاستثمارية إلى بلادنا.
ونوه سموه كذلك بتكامل البنية التحتية للإمارة من خدمات فندقية وجمركية ومواصلات واتصالات وطرق وجسور ومطارات وموانئ جعلت من دبي الوجهة المفضلة والآمنة للتجار الإقليميين والدوليين وأيضا المحليين وساهم بالتالي في الوصول إلى هذه النتائج الايجابية والممتازة لحركة التجارة الخارجية.
ودعا سموه كافة الجهات الوطنية المعنية بمضاعفة جهودها وتكثيف آليات التعاون والتنسيق فيما بينها كي نحافظ على هذا الزخم من التطور الاقتصادي والتجاري المحلي الذي يعد رافدا مهما لاقتصاد دولتنا الوطني ومكملا له.
وأكد سموه أن المرحلة المقبلة ستشهد نموا ملحوظا في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بفضل القوانين والتشريعات والسياسات المرنة المعمول بها في حكومة دبي والتي توفر فرص التنافس العادل والمتوازن لكل قطاعات المجتمع التجاري.
المصدر: دبي
عدد اليوم
