واصل الانفصاليون تقدمهم في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية أمس، حيث يحتجزون منذ حوالي أسبوع مراقبين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا. وفيما طلبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «المساهمة» في الإفراج عن المراقبين، أبلغ الأخير المستشارة الألمانية، أن انسحاب الجيش الأوكراني من جنوب شرق البلاد، ووقف العنف، وبدء حوار وطني، قضايا أساسية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا. وتتيح موافقة الصندوق الإفراج «الفوري» عن قرض أول بقيمة 3,2 مليار دولار لكييف ما يجعلها تتنفس الصعداء في ظل ما تعانيه من اختناق مالي وتراكم لفواتير الغاز التي ينبغي أن تسددها لروسيا.
وفي دونيتسك، شن حوالي 300 متظاهر من الموالين لروسيا أمس هجوماً على مقر النيابة الإقليمية، جرح فيه 4 من رجال الشرطة. ورشق المهاجمون بالحجارة المبنى، ونحو مئة شرطي كانوا يدافعون عن المقر، وردوا باستخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. وتعرض شرطيون للضرب ولنزع أسلحتهم بيد الحشد.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن القيادي الانفصالي في سلافيانسك، فياتشيسلاف بونوماريف، قوله إن محادثات بدأت مع سلطات كييف لإطلاق سراح المراقبين الأجانب، وهم أربعة، ألماني وبولندي ودنماركي وتشيكي. وقال «نأمل أن نستطيع مبادلتهم برفاقنا المعتقلين في كييف». وبات الموالون لروسيا يحتلون مواقع استراتيجية (البلدية ومقر الشرطة والأجهزة الأمنية) في أكثر من 12 مدينة.
وبهدف الرد على حجج الانفصاليين، أشارت الحكومة الأوكرانية إلى أنها تدرس إجراء استفتاء حول وحدة أوكرانية وحول النظام اللامركزي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزمعة في 25 مايو. وكانت كييف قد أعلنت أمس الأول أنها وضعت قواتها المسلحة في «حالة استنفار قصوى» في مواجهة التهديد بحصول تدخل عسكري روسي، ومن أجل منع انتشار الحراك الانفصالي إلى مدن أخرى.
وفي خطوة من شأنها أن تغضب موسكو أكثر، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية توقيف الملحق العسكري في السفارة الروسية بتهمة التجسس، وقالت إنه «شخص غير مرغوب فيه إثر سلوك لا ينسجم مع صفته الدبلوماسية»، مضيفة أنه «سيغادر أوكرانيا في أقرب وقت».
من جهة أخرى، رفعت أوكرانيا أسعار الغاز بشكل هائل على المستهلكين بسبب الضغوط التي تتعرض لها من المقرضين الدوليين.
وبموجب الأسعار الجديدة، سيضطر أصحاب المنازل إلى دفع 40% زيادة في أسعار الغاز اعتباراً من أمس، على أن تزيد الأسعار مرة أخرى بواقع 20% اعتباراً من أول مايو عام 2016، وثالثة بالنسبة نفسها اعتباراً من أول مايو عام 2017.
وبذلك تحقق الحكومة الأوكرانية، أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي الذي وافق أمس على خطة إنقاذ بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا التي اعترفت سلطاتها بأنها عاجزة عن وقف تقدم الموالين لروسيا في الشرق. وتتيح موافقة الصندوق الإفراج «الفوري» عن قرض أول بقيمة 3,2 مليار دولار لكييف ما يجعلها تتنفس الصعداء في ظل ما تعانيه من اختناق مالي، وتراكم لفواتير الغاز التي ينبغي أن تسددها لروسيا.
(موسكو، كييف، وكالات)
عدد اليوم
