مصطفى عبد العظيم (دبي) - ينمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي بنسبة 3,2% مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات الإنتاجية غير النفطية، بحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أمس.
وتوقع التقرير الذي استعرضه أمس جورج عابد كبير مستشاري معهد التمويل ومدير منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز دبي المالي العالمي أن تحقق كل من أبوظبي ودبي نمواً قدره 3,3% و 2,5% على التوالي.
ورجح التقرير أن يرتفع فائض الحساب الجاري للدولة خلال العام الحالي إلى 187 مليار درهم (51 مليار دولار) مستفيداً من الارتفاع القوي في أسعار النفط، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على الأصول الخارجية التراكمية للدولة التي يرجح أن ترتفع إلى 2,5 تريليون درهم (690 مليار دولار).
وقدر التقرير العائدات الإجمالية المتوقعة للإمارات من النفط خلال العام الماضي بنحو 382 مليار درهم، مقارنة مع 356 مليار درهم في العام في عام 2011، الأمر الذي يتوقع معه زيادة الفائض في الميزانية الاتحادية بنسبة 4,7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقابل فائض قدره 4,4% من ناتج العام 2011.
وقال عابد إن هذا الفائض من شأنه ان يدعم زيادة الأصول الخارجية للإمارات لتصل إلى 690 مليار دولار في نهاية العام 2012، والتي تتضمن الأصول الأجنبية للبنك المركزي والأصول الأجنبية للبنوك التجارية، إضافة إلى أصول الصناديق السيادية في الإمارات.
وفيما توقع التقرير ان يسجل الاقتصاد النفطي لإمارة أبوظبي نموا قدره 3,3%، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية التي تقود محفزات النمو في اقتصاد الإمارة مدعومة بالإنفاق الحكومي المرتفع على البنية التحتية وعودة النشاط للمشاريع الرئيسية في الإمارة.
ورجح المعهد ان يواصل اقتصاد أبوظبي غير النفطي نموه في العام 2013 ليصل إلى 4%، مؤكداً في الوقت ذاته على الجدارة الائتمانية التي تتمتع بها أبوظبي في أسواق الائتمان العالمية، لاسيما بعد ان سجلت كلفة التأمين على الديون السيادية للإمارة أفضل مستوى على مستوى اقتصادات الشرق الأوسط مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
ووفقا للتقرير نجحت المخصصات التي جنبتها البنوك خلال السنوات الماضية في تغطية ما نسبته 84% من القروض غير العاملة، مشيرا الى ان معدل كفاءة رأس مال البنوك الإماراتية والمقدر بنحو 20,8% يعد الأعلى خليجياً.
واستبعد المعهد في تقريره الذي حمل عنوان “ دول مجلس التعاون الخليجي .. انتعاش عائدات النفط يدعم النمو القوي “ تأثر الاقتصاد الوطني بالأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية، إلا انه أبقى المخاطر في دائرة الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة والتأثر بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران وخاصة على صعيد حركة التجارة.
وأشار التقرير إلى أن النمو المتماسك للقطاعات الاقتصادية المحورية في اقتصاد دبي مثل التجارة والتجزئة والسياحة، عوضت بأكثر من المتوقع التباطؤ في قطاعي الإنشاءات والعقارات، الأمر الذي انعكس على نمو اقتصاد الإمارة بنحو 2,5%. من جانبه، قال الدكتور كريس إيراديان، نائب المدير وكبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن النظام المصرفي في الإمارات بات يتمتع حالياً بمستويات عاليه من الكفاءة والرسملة التي تعتبر معدلاتها الأعلى بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بعد ان وصلت الى 20,8%، الأمر الذي يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة في الأعوام الأخيرة إضافة الى الدعم الحكومي. وأشار الى ان الفترة الماضية شهدت تطورات جيدة بالنسبة للقطاع المصرفي على صعيد التنظيم والإشراف، لافتا إلى انه على الرغم من ان النمو الإجمالي للإقراض لا يزال بطيئاً عند مستوى 3,4% في العام الماضي نتيجة استمرار ارتفاع مستويات العرض عن الطلب في القطاع العقاري، إلا أن إقراض القطاع الخاص ارتفع بنسبة 2,7%، وارتفعت عمليات إقراض مشاريع القطاع العام، خاصة من قبل البنوك العاملة في أبوظبي بنسبة 37% خلال العام 2011، متوقعا أن يرتفع الائتمان هذا العام بنسبة 4,2%. وأشار إيراديان إلى أن حجم المخصصات المجمعة التي قامت البنوك في الإمارات بتجنيبها بنهاية ديسمبر 2011 بنحو 19,5 مليار دولار، مقابل 6,8 مليار دولار في نهاية 2008، بما يغطى ما نسبته 84% من الديون غير العاملة التي يفترض انها تشكل نسبة 8,0% من إجمالي القروض، مرجحا ان يستقر معدل التضخم في الإمارات عند مستوى 1% خلال العام الحالي. وأكد إيراديان ان الإمارات باتت الملاذ الآمن للمستثمرين والشركات في المنطقة، مشيرا إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي سيشكل المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة وذلك نتيجة الاستمرار في الإنفاق العام ومواصلة مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى النمو القوي في التدفقات المالية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط بالتزامن مع الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية.
وأشار التقرير إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك 40% من احتياطي النفط العالمي لديها الآن فائض من إنتاج النفط يتراوح بين 2,5 و3 ملايين برميل يومياً وهي على أهبة الاستعداد لتلبية أي نقص محتمل في إمدادات النفط في الأسواق العالمية نتيجة للتراجع المحتمل لصادرات النفط الإيراني جراء العقوبات المفروضة على إيران حسبما أعلن معهد التمويل الدولي.
ويتوقع المعهد أن يصل متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2012 إلى 114 دولاراً في حالة استمرار دول مجلس التعاون في إنتاج 17,3 مليون برميل يوميا مقابل 16,5 مليون برميل في عام 2011، مرجحا ان يسجل فائض الاحتياطي النقدي الخارجي لدول المجلس رقما جديدا يبلغ 358 مليار دولار هذا العام بزيادة عن القيمة المقدرة خلال عام 2011 البالغة 327 مليار دولار.
وأوضح جورج عابد ان الزيادة الإضافية بصافي الأصول الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها رفع القيمة الإجمالية لنحو 1,9 تريليون دولار بنهاية هذا العام بما يعادل 127% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع، ثم تشهد ارتفاعاً آخر بنهاية عام 2013 لتصل إلى 2,1 تريليون دولار ، تستحوذ صناديق الثروات السيادية على حوالي 60% منها.
وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية لدول المجلس توقع ايراديان بعض الاعتدال في معدل النمو بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2012 بنسبة 4,9% بعد ارتفاع استثنائي بلغ 6,9% العام الماضي، لافتا الى انه هذا المتوسط ينطوى على اختلافات مهمة في توقعات كل دولة على حدة.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية فقد أكد تقرير معهد التمويل الدولي على أن البنوك في دول مجلس التعاون لا تزال تحقق الرسملة والأرباح بشكل جيد وقد دعمت موازنات البنوك بقوة مدفوعة بالأداء الاقتصادي القوي في السنوات الأخيرة والمشاركة الحكومية الكبيرة في البنوك والتي تتراوح نسبتها من 13% في الكويت إلى 52% في الإمارات، وتطوير قواعد الاشراف وتجاوز معدل كفاية راس المال 15% في كل الأنظمة المصرفية بالمنطقة على الرغم من اختلاف البنوك اختلافا جوهرياً فيما بينها وفي حين تحتفظ معدلات القروض غير العاملة بأرقامها البسيطة المتدنية نجد انها ترتفع في الكويت والإمارات لتصل لنحو 8%.
عدد اليوم
