حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا القضية المعروفة إعلامياً ب «تاجر الإرهاب» للنطق بالحكم في جلسة 25 مايو المقبل.
واستمعت المحكمة أمس لمرافعة الدفاع عن المتهم العربي الموقوف على ذمة القضية، والتي طعن فيها المحامي يوسف العلي على انتفاء القصد الجنائي في تهمة التزوير، وعدم اختصاص المحكمة في النظر في القضية مكانياً، إضافة إلى أن ازدواجية استخدام المواد المستوردة تضعف حجج الإدانة.
وأضاف العلي أن إتمام عملية تزوير خارج في «سوريا» يقضي بعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في هذه التهمة، مشيراً إلى أن التهمة التي تشير إلى تزوير أختام جهتين حكوميتين في الدولة وقعت في «سوريا»، كما أنها وقعت عبر شخص مجهول ما ينفي ارتباطها مباشرة بموكله.
من جهته طالب المتهم في مداخلة بعدم ترحيله عن الدولة في حالة الإدانة بسبب ظروف خاصة طالب عدم الكشف عنها إعلامياً.
عدد اليوم
