بدأت الجهات المعنية بالتحقيق في قضية كارثة جدة الحصول على بعض الاعترافات من العديد من المتهمين الذين أقر بعضهم، ومنهم مسؤول كبير، بتلقي 12 رشوة. وهي التهمة التي وجّهت إلى أكثر من 90% من المتهمين في الكارثة الشهيرة، وفق تقرير نشره موقع "العربية.نت" اليوم السبت.
وقد نسب التقرير إلى مصادر مطلعة في التحقيقات تأكيدها، أن سلطات التحقيق وجهت تهمة الرشوة إلى نحو 90% من المتهمين في كارثة سيول جدة، بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن مدانين يملكون أرصدة مالية في البنوك لا تتناسب مع مرتباتهم الشهرية، التي يتقاضونها من الدوائر الحكومية التي يعملون فيها بالنسبة لموظفي الدولة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن تهمة الرشوة اتضحت من خلال القوائم المالية للشركات والمؤسسات التي تنفذ مشاريع في محافظة جدة، وكانت ضمن الأسباب المباشرة في الكارثة.
وأضافت أن المصادر أكدت أن الكثير من الدراسات الهندسية نفذت بطرق هندسية مخالفة، وأن المحققين طالبوا المتهمين بالإفصاح عن مصادر ثرواتهم، فيما بادر عدد من المتهمين بالاعتراف - بمحض إرادتهم - في مواجهة حقائق وأدلة ثابتة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت قراراً قبل يومين أكد إحالة جميع المتهمين في القضايا، التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كلٌّ في ما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي.
عدد اليوم
