19 ابريل 2012
مصطفى عبد العظيم (دبي)- تستحوذ الصيرفة الإسلامية على 20% من القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وفقا لتقديرات خبراء في الصناعة، الذين توقعوا أن تقفز أصول التمويل الإسلامي عالميا إلى 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل مقارنة مع 1,3 تريليون دولار حاليا.
وأوضح هؤلاء خلال مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثاني للتمويل والاستثمار الإسلامي لعام 2012، والذي انطلقت فعالياته أمس في دبي بمشاركة 250 من قادة الصناعة، أنه على الرغم من النمو الملحوظ الذي شهدته أصول الصيرفة الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال تمثل أقل من 1% من إجمالي أصول الصيرفة العالمية مع تمركز أكثر من 50% من هذه الأصول في منطقة الشرق الأوسط مما يمثل فرصة مميزة للنمو.
ويعد التمويل الإسلامي واحداً من أسرع القطاعات نمواً في صناعة التمويل العالمية وتعتبر منطقة الشرق الأوسط في طليعة هذا النمو الكبير والمتسارع.
وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية خاصة بحضور حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي والرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية والدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة مجموعة رصد الدولية القابضة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سلامة.
وقال القمزي إن أزمة منطقة اليورو والاحتجاجات التي شهدتها مختلف دول العالم ضد النظام المالي العالمي قدمت للصيرفة الإسلامية فرصة ذهبية، فقد آن الأوان للحديث عما يمكن أن يسهم به التمويل الإسلامي في تحقيق نموٍ مستدام منصف وشامل على المدى الطويل ليس في الشرق الأوسط وحسب بل في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أنه على الرغم مما ساهمت به زيادة التوعية بشأن المزايا الرئيسية للتمويل الإسلامي في تعزيز المشاركة العالمية في الأسواق المالية الإسلامية، إلا أن التوعية وحدها لا تكفي لضمان تحقيق النمو المستدام للصناعة، الأمر الذي يتطلب استحداث منتجات مبتكرة وحديثة للحفاظ على تنافسية الصناعة.
وشدد القمزي على أهمية التعاون والتكاتف بين المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط والتخلي عن التنافس فيما بينها كضرورة أساسية لتقديم بديلا حقيقيا يحل محل البنوك التقليدية والدولية العاملة في المنطقة، مشيرا إلى أن الحجم المتوقع لسوق الصيرفة الإسلامية يقدر بنحو 3 تريليونات دولار بينما يقدر الحجم الحالي لها بنحو 1,3 تريليون دولار.
وأضاف أن المصارف الإسلامية في المنطقة ليس لديها القوة المالية الفاعلة التي تمكنها من منافسة منافسيها الأكبر حجماً من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والشرق الأقصى.
وعن سوق الصيرفة الإسلامية في الدولة والتنافس بين المؤسسات الإسلامية، قال القمزي إن سوق الصيرفة الإسلامية بالدولة بحاجة إلى تعاون أكثر منه تنافس، فحجم الصيرفة الإسلامية من إجمالي السوق المصرفي لا يتجاوز نسبة 20%، وبناء على ذلك فإن المصارف الإسلامية مطالبة بالتعاون أكثر من التنافس لتعزيز تواجدها في السوق ومن ثم يتم التنافس.
وطالب القمزي بضرورة تطوير قدرات البنوك الإسلامية على هيكلة معاملات دولية بعملات متعددة وإرساء الأسس والمعايير الخاصة بها من خلال بناء علاقات تعاون وثيقة بين الأسواق الرئيسية من جانب وبين البنوك بعضها البعض من الجانب الآخر، الأمر الذي يضع القطاع في وضع أفضل للمنافسة على الساحة الدولية ويعزز التنافسية للبنوك التقليدية في الصفقات المالية الدولية الكبيرة.
وأشار القمزي إلى أن بنك نور الإسلامي يقوم بتطبيق نموذج للتعاون مع عدد من البنوك في تركيا بنجاح، حيث تعاون البنك مع البنوك الأخرى هناك في إدارة وترتيب عدد من صفقات أسواق تمويل رأس المال تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار أميركي والتي شارك فيها أكثر من 55 مؤسسة مالية من 15 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
و دعا القمزي إلى أهمية العمل سوياً للتغلب على الفروق في تفسيرات الالتزام بالشريعة وعلى تطوير وابتكار منتجات وخدمات مصرفية جديدة والتي ستمكن المصارف الإسلامية من تقديم بديلاً حقيقياً للبنوك التقليدية.
وشهد المؤتمر جلسة بعنوان “مناظرات القوة الإبداعية “ التي شارك فيها معين الدين ماليم الرئيس التنفيذي للمشرق الإسلامي وأوسكار سيلفا الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرفية العالمية وجيرت بوسويت الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار حيث تم تحليل الخطوات الرئيسية التي يجب على قادة الصناعة اتخاذها في سبيل تحقيق نمو مستدام للخدمات المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط فضلا عن تعزيز الترابط والتواصل الدولي والإقليمي فيما يتصل بالتمويل الإسلامي.
بدوره، قال معين الدين ماليم الرئيس التنفيذي للمشرق الإسلامي إن صناعة الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي العالمية كانت، ولا تزال، تمضي قدماً على مسار نمو مطرد شكلت فيه منطقة الشرق الأوسط مركز العصب في هذا المسار،لافتا إلى أنه وعلى الرغم من أن هذه الصناعة قد أتاحت ثروة من الفرص والخيارات أمام المستثمرين على مدى العقد الماضي، فلا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به حتى تتمكن هذه الصناعة من خوض غمار المنافسة بنجاح مع نظرائها التقليديين.
وأوضح أن صناعة التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة تطور حاسمة في الآونة الحالية، مشيرا إلى أنه وبغض النظر عن المخاوف الاجتماعية والسياسية الراهنة التي تواجه بعض الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك سيولة ضخمة غير مستغلة متوفرة تحت تصرف المستثمرين في المنطقة.
وشدد على أنه من الأهمية بمكان أن تدرك صناعة التمويل الإسلامي هذه المقومات، وتستفيد من الفرص لضمان أن تحقق هذه الصناعة نمواً أقوى في المنطقة.
من جانبه، قال ديفيد ماكلين الرئيس التنفيذي لمؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والاستثمار الإسلامي “ إن المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط تساهم انطلاقا من كونها مصدرا هاما لرأس المال، إسهاما كبيرا في تطوير وتنمية التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي بفضل ازدياد عدد المؤسسات المالية الإسلامية المرتكزة في الشرق الأوسط التي تتبنى منظورا أكثر عالمية. وفي ظل ازدياد الطلب العالمي على التمويل الإسلامي، تتمتع منطقة الشرق الأوسط بمكانة مرموقة باعتبارها القلب العالمي للتمويل الإسلامي الذي يربط الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا وأفريقيا.
بدوره قال الدكتور جارمو كوتيلين كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري إن أصول البنوك الإسلامية العالمية نمت بشكل كبير من 145 مليار دولار أميركي في عام 2002 إلى 1033 مليار دولار أميركي في عام 2010”.
وفي معرض تقييمه لمحفزات النمو الرئيسية للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط، أضاف الدكتور جارمو كوتيلين، “على الرغم من النمو الملحوظ الذي شهدته أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في العقد الأخير، إلا أن حصتها من أصول الخدمات المصرفية العالمية لا تزال هامشية. وقد عمل شبه انعدام أدوات التمويل طويلة الأجل والنمو المتزايد للمشروعات الرأسمالية طويلة الأجل التي تم تدشينها في المنطقة على تعزيز جاذبية التمويل الإسلامي.
عدد اليوم
