آل صالح: ردة فعل الأسواق على إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية مبالغ فيها

قال عبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية في دبي أمس إن ردة الفعل التي شهدتها الأسواق العالمية على قرار حكومة دبي إعادة هيكلة مجموعة «دبي العالمية» كان مبالغا بها. وقال آل صالح في حديث لمركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام: «الخطأ الذي وقع في وسائل الإعلام هو اعتبار الشركة جزءا من الحكومة وهو أمر ليس صحيحاً» مؤكداً في الوقت ذاته أن حكومة إمارة دبي دعمت المجموعة منذ إنشائها. وقال مدير عام دائرة المالية في دبي إن «دبي العالمية هي شركة قامت بمشاريع كبيرة في الإمارة وذات أهمية استراتيجية ولكنها تأثرت بالأزمة المالية العالمية أسوة بما حدث في كثير من دول العالم وواجهت صعوبات في سداد التزاماتها وبالتالي كان القرار الذي اتخذته الحكومة بإعادة هيكلة الشركة للانتقال إلى مرحلة أفضل في المستقبل». كما أوضح آل صالح أن ديون والتزامات المجموعة ليست مضمونة من الحكومة وقال «دبي العالمية تأسست كشركة تجارية مستقلة وصحيح أن الحكومة هي المالك ولكن بحكم أن للشركة نشاطات متعددة ومعرضة لأنواع متعددة من المخاطر، لذلك كان القرار منذ التأسيس أن الشركة غير مضمونة من الحكومة وبالتالي كان تعامل الشركة مع جميع هذه الأطراف مبني على هذا الأساس». وتحدث آل صالح عن وجود خلط إعلامي كبير بين المجموعة وحكومة الإمارة مؤكداً أن «دبي العالمية شركة تأسست على أسس تجارية وكانت جميع تعاملاتها مع المقرضين والمستثمرين تقوم على هذا الأساس»، كما كانت «تحصل على التمويل بناء على وضعها التجاري وجدوى مشاريعها». واعتبر آل صالح أن «على المقرضين تحمل جزء من المسؤولية بحكم إقراضهم للشركة بناء على جدوى مشاريعها وليس بناء على ضمانات مقدمة من الحكومة». ومع إشارته إلى القرار ربما «ضايق بعض الجهات في هذه الفترة وبالذات المقرضين»، أكد مدير عام دائرة المالية أن القرار الذي اتخذ «قرار حكيم يصب في مصلحة جميع الأطراف على المدى الطويل وليس القصير» بحكم أن لدى مجموعة دبي العالمية مشاريع استراتيجية. ووصف آل صالح ردة الفعل على القرار بـ«المبالغ بها جداً» و«غير المبررة وسيتم تصحيح الوضع في أقرب فرصة» كما أنها «لا توازي حجم مشكلة ديون دبي العالمية»، ودعا وسائل الإعلام إلى التعلم من التجربة، مشيراً إلى أن «قرار إعادة الهيكلة متبع في كثير من الدول سواء عن طريق تدخل الحكومات أو مجالس إدارات الشركات» وذلك عند مواجهة هذه الشركات لبعض الصعوبات. كما أشار إلى أن تدخل المصرف المركزي أمس يهدف إلى تطمين الأسواق والمصارف مؤكدا وجود تنسيق جيد على المستوى الاتحادي بهذا الشأن