تقرير يوصي بتوسعة أعمال التعاونيات وبحث اندماجها

أوصى تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول دور الجمعيات التعاونية في مواجهة ارتفاع الأسعار بوضع استراتيجية للحركة التعاونية وخطط لتطويرها وبحث إمكانية دمج الجمعيات لكسر سياسات الاحتكار والحد من التضخم· ودعا التقرير الصادر أمس إلى إخراج الجمعيات التعاونية من الإطار الضيق لمبيعات سلع التجزئة إلى الإنتاج والخدمات والتصنيع والسياحة والزراعة· وطالب التقرير بالنظر إلى الحركة التعاونية في الدولة كأحد آليات تحقيق توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتشجيع توجه جديد نحو دعم ومساندة وحفز الجهود الجماعية والذاتية لتطوير مناطق إقليمية أو مجموعات اجتماعية مواطنة لتشارك بالجهد الجماعي في التنمية الاقتصادية عبر العمل التعاوني· وأوصى التقرير بدراسة اندماج بعض الجمعيات التعاونية وإقامة تكتلات لمواجهة الاحتكار والحد من الارتفاع المستمر في الأسعار· ودعا التقرير إلى تشجيع الجمعيات التعاونية للمشاركة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع لتكون أداة فاعلة في التنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة، فضلاً عن تفعيل وتطوير دور الجمعيات التعاونية كأداة فاعلة لمحاربة ارتفاع الأسعار المتواصل، والحد من معدلات التضخم المرتفعة من خلال توفير الدعم المباشر للجمعيات التعاونية من قبل الدولة، لتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية· وجاء في التقرير أن ''دعم الأسعار عن طريق الجمعيات التعاونية أكثر فاعلية، ويمكن توجيهه ومراقبته، إذ إن التحكم في معدلات التضخم المرتفعة يتطلب تدخل الدولة المباشر عبر آليات رشيدة وفاعلة ومناسبة، لتخفيض أعباء المعيشة الناتجة عن ارتفاع الأسعار''، وذلك بما يستهدف جميع المستهلكين، إذ إن ذلك يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق الاستقرار والتوجهات الاقتصادية· وتطرق التقرير إلى ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية للجمعيات التعاونية في سويسرا وسنغافورة وكوريا وإنجلترا والكويت والمنطقة العربية عامة لتطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من الأفكار القابلة للتطبيق· ودعا التقرير إلى أن تقوم الجمعيات التعاونية بدراسة أسواق السلع الاستهلاكية العالمية والاستفادة من التنافسية في الأسعار، والمعاملات التجارية للاستيراد المباشر والميسر من مختلف بلدان العالم لهذه السلع، مما يجعل من الممكن بيعها بأسعار منخفضة وأن تدعم الدولة وتقدم تسهيلات للجمعيات التعاونية للقيام بذلك· وتطرق التقرير في توصياته إلى ضرورة دراسة القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 الخاص بالجمعيات التعاونية وتطويره بما يتماشى والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة· وأشار التقرير إلى أن الجمعيات التعاونية هدفها الرئيسي عالمياً توفير السلع والخدمات والمنتجات بأسعار مناسبة وليس الهدف الأساسي لها تحقيق أرباح تماثل أرباح الشركات التجارية· كما دعا إلى فتح الباب أمام جميع المواطنين لعضوية الجمعيات وعدم اقتصارها على المساهمين القدامى لزيادة رأس مالها وقدراتها، وتفعيل دور مجالس إدارات الجمعيات، وترك فترة الاكتتاب فيها مفتوحة لفترات مناسبة· وطالب التقرير بنشر الوعي التعاوني والاستهلاكي والادخاري والاستثماري، وذلك لإنجاح أهداف الجمعيات التعاونية، إلى جانب إنشاء المزيد من الجمعيات التعاونية، ونشر فروع للجمعيات بصورة أوسع لتكون بديلاً عن البقالات الصغيرة للأحياء· كما دعا إلى زيادة دور وفعالية رقابة المؤسسات الرسمية المختصة على الجمعيات التعاونية بما يحقق الأهداف التي أُسست من أجلها الجمعيات، والتأكد من تخصيصها لنسبة 10% من الأرباح في خدمة المجتمع· إلى ذلك، تضمن التقرير إحصاءات حول الجمعيات، بينت أن عددها ارتفع إلى 17 جمعية تعاونية العام الماضي لها 66 فرعاً منتشرة في إمارات الدولة·