إسلام آباد (وكالات) - وضع الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف رهن الإقامة الجبرية، أمس، في انتظار محاكمته في الاتهامات المنسوبة إليه بالإرهاب التي وصفها بأنها «ذات دوافع سياسية».
وذكر محاميه قمر أفضل، أن إحدى المحاكم أصدرت قراراً أمس بحبس مشرف احتياطياً لمدة يومين، وإعادته إلى مسكنه الريفي في إحدى ضواحي إسلام آباد. ونفت «إذاعة باكستان» الحكومية، تقريراً سابقاً بأنه سلم نفسه للمحكمة، قائلة إنه «اعتقل ومثل أمام أحد قضاة المحكمة». وكان الحرس الخاص لمشرف تمكن من إخراجه سريعاً من محكمة إسلام آباد العليا أمس الأول قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله خارج قاعة المحكمة، بعد أن أصدرت المحكمة أمراً باعتقاله ومحاكمته فيما يتعلق بمعاملته للقضاة بموجب قانون الطوارئ الذي فرض في عام 2007.
وكتب مشرف قائلاً «لقد وضعت نهاية للضجة الشعبية والإعلامية الناجمة عن التحرك غير المبرر لمحكمة إسلام آباد العليا».
وذكر مشرف في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «هذه المزاعم ذات دوافع سياسية، وسأدحضها في محكمة الدرجة الأولى، حيث ستظهر الحقيقة في نهاية المطاف».
وقال محمد أمجد أحد المقربين له والزعيم البارز في رابطة «كل مسلمي باكستان» للصحفيين، إن محامي مشرف لن يسعى للإفراج عنه بكفالة من المحكمة العليا كما كان مقرراً في وقت سابق.
وذكر الخبير القانوني محمد أحمد أن المواد المتعلقة بالإرهاب في لائحة الاتهام تعني أن القضية ستنتقل الآن إلى إحدى محاكم مكافحة الإرهاب في بلدة روالبيندي التي تمثل حامية عسكرية وتجاور إسلام آباد.
ونفى مشرف أنه أصدر أمراً بفرض قيود على حركة القضاة في عام 2007، زاعماً أن الإجراءات الأمنية التي فرضت عليهم خارج منازلهم، كانت تستهدف سلامتهم.
كما يواجه اتهامات بقتل رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو وزعيم قبلي من البلوش عامي 2007 و2006 على التوالي. ومنع مشرف بالفعل من مغادرة البلاد. وربما يحاكم مشرف أيضاً بتهمة الخيانة، حيث تدرس المحكمة العليا مجموعة من الالتماسات التي تطالب بمحاكمته بسبب تعليق عمل الدستور عام 2007 في انتهاك للمادة السادسة من الدستور.
عدد اليوم
