عمان (أ ف ب) - ارتفع الدين العام الأردني إلى أكثر من 21 مليار دولار بداية عام 2012. ووفقا لبيانات وزارة المالية الأردنية أمس تجاوز الدين العام الداخلي خلال فبراير الماضي 10,4 مليار دينار (14,6 مليار دولار)، كما تجاوز الدين العام الخارجي 4,6 مليار دينار (6,5 مليار دولار).
ويدين الأردن لـ”مؤسسات إقليمية ودولية”، بينها البنك الدولي، بما يزيد على 1,8 مليار دينار (أكثر من 2,5 مليار دولار)، ولدول صناعية، على رأسها اليابان وألمانيا، بما يزيد على 1,5 مليار دينار (نحو 2,1 مليار دولار). وأظهرت البيانات أن اليابان هي أكبر الدائنين للمملكة، بما يقارب 910 مليون دينار (1,2 مليار دولار)، فيما حل البنك الدولي ثانياً بنحو 843 دينار (1,1 مليار دولار).
وارتفع الدين العام للأردن مع نهاية 2011 إلى ما يقارب 14,5 مليار دينار (نحو 20,4 مليار دولار) مقارنة بنحو 12,5 مليار دينار (17,7 مليار دولار) عام 2010. وكان مجلس النواب الأردني أقر نهاية فبراير الماضي موازنة المملكة لعام 2012 بحجم 6,8 مليار دينار (9,6 مليار دولار) وبعجز يقارب 1,5 مليار دولار.
والأردن، الذي يزيد عدد سكانه عن 6,5 مليون، ذو “دخل متوسط أدنى”، وفقاً لتصنيف البنك الدولي. وتقدر نسبة البطالة فيه، وفقاً للأرقام الرسمية، بـ14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ30%. وسجل معدل التضخم في الأردن عام 2008 مستوى قياسياً بارتفاعه إلى 15,5%، مقارنة مع 2007، إلا أنه انخفض عام 2009 إلى 7%، وإلى 5% عامي 2010 و2011.
عدد اليوم
