القاهرة (وكالات)
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري «استعادة العلاقات مع تركيا يعتمد على موقف القيادة التركية التي تنتهج سياسات (تضر) ببلاده». وأوضح في تصريحات خلال زيارته بيروت أمس «مصر كانت منفتحة في علاقتها مع الشعب التركي، ولها علاقات تاريخية طويلة مع تركيا، ومصر (لم تنتهج أي سياسات تضر) بالمصالح التركية». وأشار إلى أن أمر معالجة الخلافات القائمة بيد من وصفهم بـ«أولئك الذين يواصلون الترويج لسياسات تضر بمصر للإيحاء باستعدادهم لإقامة علاقة وفق المبادئ والأسس التي توجه العلاقات الدولية». وكان شكري قد رفض تصريحات نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، قبل أيام عدة التي تشير إلى مساعدة أنقرة لمصر لتحسين الوضع الاقتصادي.
على جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه تواصل مع الرموز السياسية في لبنان للاطلاع على آخر التطورات في الاستحقاق الرئاسي والازمة السياسية والدور الذي قد تؤديه مصر للتعاون في إدارة هذا المشهد للوصول الى بر الأمان في ظل التوافق والاتفاق الذي يؤدي الى حماية استقرار لبنان وأمنه في ظروف اقليمية بالغة الخطورة وضغوط وتحديات اقليمية. وأوضح شكري عقب لقاء اللبناني العماد عون أمس «لمصر اهتمام بالغ بالشأن اللبناني بحكم الإرث التاريخي والتواصل المستمر على مستوى الشعبين، وخصوصاً مع كل ما نشهده في سوريا واليمن والعراق وليبيا من أهمية العمل على تعزيز الدولة المركزية ومؤسساتها لتستطيع مقاومة الإرهاب وتحقيق الازدهار والاستقرار للشعوب في جو من الأمان والأمن».
بري يحذر من سوء أوضاع لبنان
بيروت (وكالات)
حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس من سوء الأوضاع في لبنان نهاية العام الحالي ما لم يتم الاتفاق على حلول مناسبة للملفات العالقة بين الفرقاء اللبنانيين. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بري قوله خلال لقائه عدداً من أعضاء البرلمان إن «الوضع لا يحتمل استمرار المراوحة والاهتراء في المؤسسات لانعكاس ذلك على المواطنين وعلى النظام العام في البلاد». وشدد على ضرورة التوصل إلى حل شامل للملفات العالقة بأقرب وقت ممكن بدءا من رئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة وقانون الانتخابات النيابية. وأكد بري ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها العام المقبل من دون العودة للتمديد تحت أي ظرف كان. يذكر أن القادة السياسيين اللبنانيين يعقدون منذ سبتمبر الماضي جولات حوار حول ابرز القضايا الوطنية ومنها رئاسة الجمهورية وعمل مجلسي الوزراء والنواب من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة حتى الآن إذ لا يزال موقع رئاسة الجمهورية شاغرا للعام الثاني على التوالي وما يستتبعه ذلك من تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.
عدد اليوم
