التطبيق الإلزامي لاستخدام المكيفات المرشدة للطاقة يناير 2012

يبدأ التطبيق الإلزامي لاستخدام أجهزة المكيفات المنزلية المرشدة للطاقة في جميع أنحاء الدولة، اعتبارا من يناير 2012، وحظر استيراد أي أجهزة غير مطابقة لشروط هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بحسب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويوفر التطبيق الكامل للبرنامج الوطني للاستخدام الإلزامي للأجهزة الكهربائية المنزلية المرشدة للطاقة، أكثر من 500 مليون درهم سنويا في استهلاك الكهرباء بالدولة بحلول العام 2014، بحسب توقعات هيئة المواصفات والمقاييس. ودشن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات” أمس رسميا البرنامج الإماراتي لنظام ترشيد استهلاك الطاقة بقطاع المكيفات المنزلية، لافتا إلى أن التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الوطنية الخاصة ببطاقة بيان كفاءة الطاقة ونسبتها لمكيفات الهواء المنزلية سيبدأ مطلع يناير 2012 ضمن البرنامج الإلزامي لمطابقة بطاقات البيان للأجهزة الكهربائية لكفاءة وترشيد استهلاك الطاقة متوقعا أن تصل نسبة الترشيد في المرحلة الأولى 30%. وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده أمس بفندق “جراند حياة” بدبي إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجه العالمي لترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع تشريعات ومعايير تحدد مواصفات الأجهزة المرشدة للطاقة. وبين أن الدراسات أثبتت أن نحو 70% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربية بالدولة يأتي من أجهزة التكييف والتبريد والتهوية، “ومن هنا لابد من الاعتماد على أجهزة موفرة للطاقة”. من جانبه، أكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة أن الهيئة تخطط لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج استبدال الأجهزة المنزلية، بالتركيز على المكيفات، على ثلاث خطوات، تشمل وقف استيراد جميع أجهزة المكيفات غير المطابقة لمواصفات ترشيد الطاقة من يناير المقبل. وأفاد بأنه تم الاتفاق مع المستوردين للتخلص من المخزون الحالي من الأجهزة غير المطابقة حتى آخر العام الجاري، إما بالبيع داخل الدولة، أو خارجها، موضحا أنه بالنسبة للأجهزة المستخدمة بالمنازل والشركات والدوائر الحكومية، فإن الهيئة تعمل مع الدوائر والمؤسسات الحكومية على استبدالها من خلال دراسة اقتصادية، لتحديد مدى الوفر المالي الشهري والسنوي باستخدام أجهزة مرشّدة للطاقة. وقال بدري “بالنسبة للأفراد العاديين، فإن الهيئة أطلقت موقعا الكترونيا، يتيح للأفراد الدخول إليه لتحديد مدى التوفير المتوقع في حالة استبدال الأجهزة بأنواع أحدث، دون أعباء مالية عالية، متوقعا أن يقوم العديد من الأفراد باستبدال أجهزتهم القديمة بالأحدث منها. وبين أن أجهزة المكيفات جرى تصنيفها من حيث توفير الطاقة من نجمة إلى خمس نجوم، وفي حالة استخدام الأجهزة بأنواع تشمل هذه المستويات، سيتم توفير حوالي 1200 ميجا واط، بما نسبته 12% من استهلاك الكهرباء لهذا القطاع، بقيمة تصل إلى 170 مليون درهم سنويا، ترتفع إلى 2500 ميجا واط بما نسبته 27% إلى 30% من استهلاك الكهرباء في حالة استخدام الأجهزة فئة 4 و5 نجوم، بقيمة 370 مليون درهم. وأفاد بدري في المؤتمر الذي حضره والمهندس محمد أحمد الملا مدير ادارة المواصفات بالوكالة مدير ادارة المقاييس وعبدالله المعيني مدير ادارة شؤون المطابقة بالهيئة، أن الدولة استوردت في العام 2010 حوالي 400 ألف جهاز تكييف من نوعي “شباك” و”سبليت”، منها 80% حسب المواصفات الحديثة، من نجمة الى خمس نجوم، و20% عادية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع الشركات العالمية المصنعة للمكيفات لحصر العدد الكامل للأجهزة المستخدمة بالسوق، وإيجاد برنامج لتحفيز المستخدمين على استبدالها بأجهزة أحدث. وأوضح أن فرق أسعار الأجهزة المطابقة لمواصفات ترشيد الطاقة عن الأجهزة العادية في حدود 10%، مبينا أن الهيئة اتفقت مع الشركات المصنعة بألا يتجاوز ما يتحمله المستخدم 20%، مشيرا الى أن الهيئة تعمل على برنامج آخر مع المصانع والمؤسسات والشركات على استصدار قرار إلزامي في العام المقبل لاستخدام أجهزة التكييف المركزي المرشدة للطاقة اعتبارا من 2013. وكشف عن أن الهيئة تعمل على برنامج آخر يتم الانتهاء منه العام الجاري لتطبيق النظام على الثلاجات والبرادات، تمهيدا لاستصدار قرار في أبريل أو مايو 2012، لسريان المواصفة إلزاميا من 2013، وفي نفس العام سيتم التطبيق على أجهزة الإنارة والإضاءة، بينما سيتم التطبيق على السخانات والغسالات في العام 2014. وبين أن الدراسات التي أجرتها الهيئة تؤكد أن ما بين 70% الى 80% من الأجهزة الكهربائية المنزلية بالأسواق حاليا متوافقة مع أنظمة ترشيد الطاقة، وفي حالة التطبيق الكامل سيتم توفير 30% من استهلاك الكهرباء، على مستوى الدولة، بما يتجاوز قيمتها 500 مليون درهم سنويا، من خلال برنامج مع هيئات الكهرباء في الدولة.