عدد اليوم
زيارة إماراتية مهمة
يقول محمد خلفان الصوافي: دولة الإمارات لها اليوم شأن ووزن كبيران في اللعبة السياسية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث حضرت في كل ملفاتها بجرأة وشفافية.
تعدّ زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى واشنطن ولقاؤه بالرئيس باراك أوباما، قبل يومين، عند السياسيين زيارة مهمة ولها دلالات استراتيجية في العلاقات بين البلدين من جانب، وفي رغبة الولايات المتحدة -الحليف الاستراتيجي لدول الخليج- في معرفة وجهة نظر أهل المنطقة في قضاياها من جانب آخر، على اعتبار أن هذا مطلب أساسي من أبناء المنطقة.
يبدو واضحاً أن الإدارة الأميركية في حاجة إلى هذه الزيارة لأكثر من سبب. أبرزها، أنها تسبق اللقاء المرتقب بين أوباما والقادة الخليجيين يومي 13 و14 مايو المقبل. كما أن الحاجة إلى هذه الزيارة بالنسبة إلى الإدارة الأميركية تنبع من أنها تأتي في توقيت حساس جداً، حيث إن العديد من المعطيات «الجيوسياسية» الجديدة التي تلاحقت خلال الفترة الأخيرة غيرت المعادلة، أو أنها تسير نحو تشكل جديد، ما جعل مناقشتها مع «أحد الفاعلين الإقليميين» أمراً ضرورياً. والنقطة الأهم، أن الشيخ محمد هو شخصية سياسية استثنائية في منطقة مهمة في الاستراتيجية الدولية، فسموّه شخصية تتميز برؤية مختلفة لما تمر به المنطقة من تحديات داخلية وإقليمية لها أبعادها على الاستقرار العالمي. والرسالة هنا، أن الولايات المتحدة ترغب في عودة الثقة بينها وبين حلفائها التقليديين في المنطقة. إذا نظرنا -كمراقبين- إلى ما يحدث في المنطقة فإننا، نستطيع أن نتخيل ما حملته الحقيبة الدبلوماسية لولي عهد أبوظبي في لقائه مع الرئيس أوباما.
الضربة القاضية في الخمسين عاماً الماضية!
يقول محمد أبو كريشة : عندما انتهت حرب الخامس من يونيو عام 1967 بهزيمة ساحقة للعرب، واحتلال إسرائيل سيناء والجولان والقدس والضفة الغربية وغزة سميَّنا نحن العرب تلك الهزيمة الموجعة نكسة كعادتنا في اختراع أسماء وألقاب للتهوين من أمر محزن ومؤلم ،أو للتهويل في أمر سار ومفرح.
وكانت حرب يونيو 1967 بداية لما يسمى في الأدبيات العربية المتخمة بالألفاظ «المد الديني»، والحق أنها كانت بداية «المد» الإرهابي ونقطة انطلاق التطرف والغلو على الجانبين العربي والإسرائيلي، أو على الجانبين الإسلامي واليهودي.
كانت حرب 1967 إيذاناً بانحسار المد القومي العربي وقيادة القوميين واليساريين أو التقدميين للمشهد العربي والمشهد الإسرائيلي معاً لتحل محلها قيادة رجال الدين على الجانبين للمشهدين، فصعد الحاخامات، ومعهم الأحزاب الدينية المتطرفة إلى السلطة في إسرائيل، وتحكم من نسميهم العلماء والدعاة في مفاصل السلطة والمجتمع على الجانب العربي دون أن يصعدوا إلى هذه السلطة.
وتسلم هؤلاء أدمغة وعقول الشعوب المترنحة بعد الهزيمة النكراء والخارجة لتوها من ضربة مؤلمة وقاتلة جعلتها تكفر تماماً بالقومية العربية أو بالخيار القومي، وتلوذ بخيار سمته الخيار الديني، وهو في الحقيقة خيار الإرهاب والغلو والتطرف.
رسائل القرار الدولي 2216
يرى د.وحيد عبدالمجيد أن طهران هي المقصودة في المقام الأول بمعظم ما تضمنه القرار بوصفها الراعية الأولى لجماعة «أنصار الله» ومصدر تسليحها وتمويلها. يُعد القرار 2216 الصادر الأسبوع الماضي هو الأقوى على الإطلاق بين قرارات مجلس الأمن الدولي في الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل. كما أنه يتسم بوضوح لا يسمح بأكثر من تفسير له، الأمر الذي يقل مثله في تاريخ مجلس الأمن.
ولذلك لا تقتصر أهميته على إصداره تحت الفصل السابع، الذي يجعله أكثر إلزاماً ويوجب فرض عقوبات على من ينتهكه أو يعوق تنفيذه، سواء الطرف المخاطب به مباشرة وهو جماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن، أو أي طرف آخر يقدم لها دعماً عسكرياً أو مالياً. فهو يفرض عليها الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها، ويُلزمها بتسليم الأسلحة التي استولت عليها، والامتناع عن أي تهديد أو استفزاز للدول المجاورة، ويحظر إرسال أسلحة وأموال إليها.
ويوجه القرار 2216 رسائل عدة في اتجاهات مختلفة. فرسالته الأولى موجهة بطبيعة الحال إلى الجماعة الحوثية وحلفائها الذين شاركوا معها في الانقلاب على الشرعية اليمنية. وتقول هذه الرسالة إن الطريق الذي يمضي فيه الانقلابيون مغلق، وإنه بات عليهم الاعتراف بحقائق الواقع. ولذلك ربما يكون هذا القرار هو الفرصة الأخيرة أمامهم لمراجعة موقفهم ليصيروا جزءاً من عملية بناء يمن المستقبل، بدلاً من أن يكونوا أداة لهدم ما بقي في هذا البلد.
وثمة رسالة ثانية في القرار تخص المكونات الأساسية للمجتمع والدولة في اليمن. فالقرار يمثل دعماً لأنصار الشرعية وتشجيعاً لهم في مرحلة ينتقلون فيها من الدفاع إلى الهجوم في ظل النتائج التي تحققها «عاصفة الحزم». كما يُوجِّه، في المقابل، تحذيراً إلى القبائل وألوية الجيش التي ما زالت مترددة في حسم موقفها، وربما أيضاً إلى تلك التي وقفت في صف الانقلابيين. وقد شهدت الأيام الماضية بوادر تغيير في مواقف بعض هذه القوات والقبائل بالفعل.
اليونان..هل تُغادر «اليورو»؟
يقول محمد العريان : مع تعثر المفاوضات اليونانية وتزايد حدة الخطاب، وأيضاً مع اقتراب موعد سداد الديون، بات واضحاً أن خروج اليونان من منطقة اليورو احتمال أكثر من وارد، وهو خروج لن يأتي نتيجة قرار مسبق ومدروس، بقدر ما سيكون ناجماً عن واقع مفروض وحادثة مؤلمة، ولفهم ما يجري للاقتصاد اليوناني لا بد من توضيح بعض الحقائق وتبيين المعطيات، فما يجعل اليونان اليوم أقرب إلى الخروج من العملة الأوروبية الموحدة هو نفاد خزينتها من المال، إذ باتت أقرب إلى التعثر عن سداد مستحقاتها للدائنين، لا سيما صندوق النقد الدولي، وفي ظل هذا الوضع بدأ المستثمرون ينسحبون من السوق اليونانية ويتخلون عن الأصول التي في حوزتهم مخافة القادم، هذا فيما انطلقت عملية سحب الودائع البنكية وتهريبها للخارج، والنتيجة حرمان الاقتصاد اليوناني من موارد إضافية والدفع بالبلاد إلى الاعتماد أكثر على «قروض الطوارئ» من البنك المركزي الأوروبي.
