دينا مصطفى، وكالات (أبوظبي، القاهرة، نيويورك)
اتهمت مصر أمس قطر ودولة أخرى في المنطقة لم تسمها بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير طارق القوني كشف خلال اجتماع عقد الليلة قبل الماضية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول «تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا»، الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديداً ودولة أخرى في المنطقة.
واستعرض القوني خلال الاجتماع الذي انعقد بمبادرة من بلاده التي تشغل حاليا مقعداً غير دائم بمجلس الأمن الدولي، أوجه الدعم الذي قدمته قطر للإرهاب في ليبيا، وقام بتوزيع قائمة على المشاركين في الاجتماع، تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا، وفقا لما ورد رسمياً في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر لم تزج باسم قطر في هذا النقاش، بل إن قطر، من خلال أنشطتها وكونها الممول الرئيسي للإرهاب في ليبيا، هي التي ورطت نفسها في ذلك، مشدداً على أن الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا معروف للجميع.
وجدد القوني مطالبة بلاده بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في ليبيا، وضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، وقيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة، من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول.
وطالب القوني بتعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات «داعش والقاعدة»، مشدداً على ضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي، وهو الحظر الذي يقوض من قدرة الجيش الليبي على مكافحة الإرهاب. وأكد أن للإرهاب تأثير كبير على الوضع في ليبيا، وأن ليبيا أصبحت ملاذاً آمناً للإرهاب، وأنه توجد روابط فيما بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأنها تعمل تحت مظلة وتستقى أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة للإخوان.
وأضاف أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد مصر خلال شهر مايو 2017، مشيراً إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة من تدمير القوات المسلحة لـ 12 من السيارات المحملة بالأسلحة وذلك بعد تسللها إلى مصر من الحدود الغربية مع ليبيا. وأشار إلى الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديداً ودولة أخرى في المنطقة.
لكن نائب السفير القطري في الأمم المتحدة عبد الرحمن يعقوب الحمادي رفض الاتهامات المصرية وزعم أن سجل قطر في مجال مكافحة الإرهاب والالتزام بقرارات مجلس الأمن والتعاون مع الأمم المتحدة مشهود له. وقال «إن تهديد الإرهاب يشغل بلاده التي تحرص على المشاركة في جهود القضاء عليه». كما ادعى أن تقارير فرق الخبراء المختلفة لا تشير إلى تورط قطر في أي خرق لقرارات مجلس الأمن أو أي أنشطة تهدد استقرار ليبيا.
من جانبه أكد وفد ليبيا في بيان على أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا توفر بيئة حاضنه للجماعات الإرهابية، وانه لابد من قيام المجتمع الدولي بعدد من التدابير تشمل دعم قدرة الأجهزة الليبية وموافاتها باحتياجاتها من السلاح التي تمكنها من مكافحة الإرهاب وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2214، وموافاتها بمعدات لمراقبة الحدود والمنافذ وتتبع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 لمنع وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، ومنع وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، وزيادة التنسيق فيما بين ليبيا والدول الأخرى خاصة دول الجوار الليبي لمتابعة تجارة الأسلحة وإعداد تقارير تبين بلد المنشأ وأرقامها التسلسلية ومصدر الأسلحة ووجهتها، فضلاً عن وضع الدول رقابة صارمة على القنوات الفضائية التي تدعو إلى ثقافة العنف والكراهية والإرهاب والعمل على إغلاق هذه القنوات وملاحقة من يقوم بتمويل وتسهيل عملها، وقيام الدول التي تُبث منها تلك القنوات باتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد.
إلى ذلك، شدد المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري حسن هريدي على أهمية الخطوة التي قامت بها مصر خلال اجتماع مجلس الأمن لكشف السياسة المزدوجة لقطر أمام العالم، واعتبرها خطوة لازمة للبدء في إدانة السياسة القطرية التي تشترك في تحالفات تحارب الإرهاب، ولكن في الوقت ذاته تدعم الجماعات الإرهابية العاملة في ليبيا وغيرها من مناطق التوتر في العالم العربي، ليس بالتمويل فحسب ولكن بتوفير التغطية الإعلامية اللازمة لها والمنابر الإعلامية التي تشحن وتسلط الضوء على تلك العمليات الإرهابية.
وأعرب هريدي في تصريحات لـ «الاتحاد» من القاهرة عن أمله في نجاح هذه المحاولة، مؤكداً أهمية تلك المواجهة داخل مجلس الأمن لأن الإرهاب أصبح المصدر الرئيسي لاضطراب الأمن والسلم الدوليين، وهذا هو الدور المنوط لمجلس الأمن، فهو المصدر الأممي لمناقشة واستصدار القرارات التي من شأنها أن تحد من هذه العمليات الإرهابية ومن يدعمها. وأشار إلى أن كشف الأدلة والبراهين لتورط قطر ودولة أخرى يعتقد أنها تركيا (وفق قوله) في العمليات الإرهابية في ليبيا وفي أنحاء أخرى من العالم العربي في مجلس الأمن خطوة شرعية يجب أن تحصل على الدعم الكافي لاستصدار قرار أو بيان من المجلس. وشدد على ضرورة وجود الدعم الدولي اللازم لهذه الخطوة لاجتزاز الإرهاب من جذوره.
وتوقع الخروج إما ببيان رئاسي أو قرار لإدانة التدخلات القطرية للشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية. ولفت إلى أنه هناك قانون في فرنسا يجرم تبرير الإرهاب، فهو يعد جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون هناك. فمن يبرر الإرهاب في فرنسا يتم تقديمه فوراً للمحاكمة. وأكد هريدي أن إيجاد ذرائع للإرهاب جريمة، وأعرب عن آماله في نجاح الوفد المصري في إثبات وتقديم البراهين التي تؤكد على أن قطر تنتهج سياسة لدعم وتمويل وتبرير هذا الإرهاب أيضاً عبر منصاتها الإعلامية.
وأوضح أنه في حالة نجاح هذا التحرك المصري سيكون هناك قرار من مجلس بإدانة قطر أو بيان رئاسي بإدانة أفعالها. وأكد أن هذا لن يحدث إلا بمساعدة الدول الصديقة والشركاء في الحرب على الإرهاب في إثبات ما لديها من دلائل لمجلس الأمن لاستصدار قرار رئاسي بإدانة قطر، وسيكون إنجاز كبير لاقتلاع الإرهاب من جذوره. ولفت إلى أن هذا سيكون بناءً على الطرح المصري والرد القطري والدلائل المقدمة وهذا يتوقف على ما طلبته مصر. وأعرب عن أمله في استجابة قطر على مطالب الدول المقاطعة لها، حيث ستحمل الأيام المقبلة لمعرفة الرد النهائي على المطالب ومن ثم تداعيات الرد القطري على دول المنطقة.
وكشف دبلوماسي مصري لـ «موقع 24» «أن البعثة المصرية استعدت جيداً لجلسة لجنة مكافحة الإرهاب ولجنتي عقوبات داعش والقاعدة وعقوبات ليبيا ، وعملت على جمع كافة المستندات والمعلومات التي توضح وتكشف دعم قطر للجماعات الإرهابية والمسلحة في ليبيا بناء على التقارير والمعلومات التي جمعها خبراء لجان الأمم المتحدة في ليبيا على مدار الفترة الماضية». وقال إن الوفد المصري سعى لجمع المعلومات اللازمة دون الاكتفاء بالحديث فقط دون وجود مذكرة رسمية ووثائق يطلع عليها أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة جميعا لمعرفة الدور الحقيقي التي تقوم به قطر من أجل وقف دعم الإرهاب الذي تعاني منه المنطقة ككل. وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مواصلة للتحركات المصرية وغيرها من تحركات الدول الأخرى لكشف حقائق دعم قطر للإرهاب ومواصلة الضغط عليها من أجل التراجع عن تلك الأفعال التي تهدد الأمن القومي العربي.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير ناجي الغطريفي أن التحرك الذي قادته مصر في مجلس الأمن ضد قطر قد يكون بداية للملاحقة القضائية في حالة تقديم الأدلة والوثائق التي تؤكد دعم قطر للإرهاب للمحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن وموافقة الدول الأعضاء. وأوضح أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تنسيقاً مستمراً بين مصر والدول التي ترفض الدعم القطري للإرهاب من أجل جمع كافة المستندات التي تدين الدوحة للتحرك القضائي ضدها وإجبارها على وقف دعم الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر». وأشار إلى أن التحرك المصري والعربي ضد قطر في مجلس الأمن بالتنسيق مع الدول الرئيسية الفاعلة داخل المجلس سيزيد الضغط على الدوحة في كافة المحافل الدولية ويجبرها على التراجع عن سياسة دعم الإرهاب للحفاظ على أمن تلك الدول.
نشرات «الإنتربول» الحمراء تلاحق 26 إرهابياً مصرياً حال مغادرتهم قطر
أبوظبي (وكالات)
جدد الإنتربول «الشرطة الجنائية الدولية»، نشراته الحمراء لعواصم العالم بأسماء 26 إرهابياً يحملون الجنسية المصرية ومطلوبين للجهات الأمنية وهاربين خارج البلاد، خاصة بعدما أعلنت دول المقاطعة لـ «قطر»، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عن مجموعة من الأسماء للعناصر الإرهابية المطلوبة، وجاء بينهم 26 شخصا يحملون الجنسية المصرية. وجاء هذا الإجراء بعد أن جددت مصر طلبها من الإنتربول تعميم أسماء الإرهابيين المطلوبين لها، والمقيمين خارج البلاد ومعظمهم في قطر وعلى رأسهم يوسف القرضاوي ومحمد الإسلامبولي وطارق الزمر ووجدي غنيم.
وتوقعت مصادر أمنية، محاولة بعض هذه العناصر الإرهابية التحرك من الأماكن الموجودين بها، في ظل التضييق على قطر والضغط عليها لتخليها عن العناصر الإرهابية الذين تؤويهم «الإمارة»، ونظراً لتخوف بعضهم من أن تسلمهم قطر، فقد يفكرون في التحرك من أماكن وجودهم لدول أخرى، الأمر الذي جعل الأجهزة الأمنية تسارع في تجديد نشراتها الحمراء لكافة عواصم العالم لمطالبتها بتسليم هؤلاء الأشخاص حال دخولها.
وجاء في النشرات الحمراء للإنتربول 26 اسماً إرهابياً يحملون الجنسية المصرية، وهم كل من: يوسف عبد الله القرضاوى، ومحمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفي، ومحمد الصغير عبد الرحيم محمد، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم، وأيمن أحمد عبد الغني حسنين، وعاصم عبد الماجد محمد ماضي، ويحيى عقيل سالمان عقيل، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وعبد الرحمن محمد شكري عبد الرحمن، وحسين محمد رضا إبراهيم يوسف، وأحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى، ومسلم فؤاد طرفان، وأيمن محمود صادق رفعت، ومحمد سعد عبد المطلب عبده الرازقي، وأحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي، وأحمد رجب رجب سليمان، وكريم محمد محمد عبد العزيز، وعلى زكى محمد على، وناجى إبراهيم العزولى، وشحاتة فتحي حافظ محمد سليمان، ومحمد محرم فهمى أبو زيد، وعمرو عبد الناصر عبدالحق عبد الباري، وعلى حسن إبراهيم عبد الظاهر، محمد سعيد عبد النعيم أحمد.
عدد اليوم
