بلجراد (د ب أ) - بدأ العاملون في القطاع العام بسلوفينيا إضراباً عن العمل أمس احتجاجاً على إجراءات التقشف الاقتصادي التي تقترحها الحكومة بهدف تعزيز الاقتصاد المضطرب. وشارك حوالي 100 ألف عامل في الإضراب الذي يأتي في أعقاب فشل المحادثات بين الحكومة والنقابات العمالية.
وتقترح حكومة رئيس الوزراء يانيز يانسا خفض أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 7% كجزء من جهودها الرامية إلى خفض الإنفاق العام بمقدار مليار يورو (31ر1 مليار دولار) خلال العام الحالي. كان يانسا قد انتخب رئيساً للحكومة خلال ديسمبر الماضي خلفا لرئيس الوزراء بورت باهور الذي فشل في تطبيق إجراءات التقشف. ويبلغ عدد سكان سلوفينيا مليوني نسمة وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004. وقد خفضت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تصنيف سلوفينيا مؤخراً بسبب الإنفاق الزائد للحكومة طوال سنوات عديدة.
عدد اليوم
