يسدد بنك أبوظبي التجاري دون تأخير سندات بقيمة 3.67 مليار درهم “مليار دولار” تستحق اليوم، بحسب مصدر مسؤول في البنك.
وأكد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الاتحاد” أن البنك يتمتع بملاءة عالية ومستوى سيولة مريح، تمكنه من الوفاء بالتزاماته كافة، خاصة تجاه الدائنين مالكي السندات دون أي تأخير.
ووفقاً لبيانات ميزانية “أبوظبي التجاري”، فإن البنك تمكن من تحسين بند النقد وما يعادله، إذ بلغت قيمة هذا البند 19.37 مليار درهم بنهاية 2009 مقارنة مع 15.14 مليار درهم بنهاية 2008 بنسبة نمو بلغت نحو 28%، وبزيادة بلغت قيمتها نحو 4.23 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
ويظهر بند “النقد وما يعادله” المدرج ضمن بيان التدفقات النقدية في ميزانيات البنوك عامة حجم السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك بنهاية الفترة المالية وما يعادله من سيولة يمكن الحصول عليها بمجرد الحاجة لها. وتشتمل فئة “النقد وما يعادله” على مستحقات مرابحة أو استثمارات قصيرة الأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب النقد المتوافر، إضافة إلى أرصدة لدى المصرف المركزي، وأرصدة أخرى مستحقة للبنك لدى مصارف أخرى.
وبلغت قيمة الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي 225 مليون درهم بزيادة قدرها 119% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وتراجع بنسبة 36% مقارنة بالربع الأول من عام 2009.
وقبل تجنيب المخصصات البالغة نحو 681 مليون درهم خلال الربع الأول، فإن الأرباح حافظت على مركزها وبلغت 908 ملايين درهم بزيادة وقدرها 44% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي و8% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2009. وبلغت قيمة صافي المخصصات المتراكمة التي تم تجنيبها لدى البنك حتى نهاية الربع الأول لتغطية القروض المتعثرة، كما بتاريخ 31 مارس 2010 نحو 4.7 مليار درهم.
وحافظ البنك على نسبة كفاية رأس المال عند مستوى 17.47% بما يتعدى الحد الأدنى المطلوب من قبل الجهات التنظيمية البالغ 11%.
ويناهز إجمالي سوق السندات والصكوك في الدولة حدود 220 مليار درهم تتوزع على 110 برامج مصدرة لصالح شركات حكومية وشبه حكومية وخاصة، وهي مقيمة بالدرهم والدولار الأميركي و11 عملة عالمية أخرى.
وأظهرت البيانات أن حجم السندات والصكوك المالية المصدرة بالدرهم الإماراتي تصل إلى 30.764 مليار درهم، وتتوزع على 19 إصداراً، في حين يصل عدد الإصدارات المحلية المقيمة بالدولار الأميركي إلى 59 إصداراً بقيمة إجمالي قدرها 46.235 مليار دولار أو ما يعادل نحو 170 مليار درهم.
وتستحق سندات وصكوك بقيمة 18.28 مليار درهم على 6 بنوك وطنية في الدولة خلال العام الحالي، مصدرة بعملات عالمية هي الدولار واليورو والين الياباني والفرنك السويسري، وموزعة على دفعات يستحق معظمها في النصف الثاني من العام.
وأظهرت قوائم السندات وجود نحو 7 بنوك مصدرة للسندات بقيمة متباينة، ما يضعها أمام استحقاقات دفع مستقبلية.
والبنوك المصدرة هي بنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومجموعة الإمارات دبي الوطني ممثلاً ببنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني فيما قبل الاندماج، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك المشرق.
عدد اليوم
