أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها الإمارات في التعامل مع الأزمة المالية مكنتها من بلوغ مرحلة الخروج من الأزمة والتعافي من تداعياتها التي أضعفت الأداء الاقتصادي العالمي.
وأشار معاليه إلى أن الوثيقة الوطنية 2021 هي خارطة طريق طويلة الأمد تلتزم وزارة الاقتصاد بتطبيق خططها وبرامجها وفق المحاور الرئيسية للوثيقة مع الحرص على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعمه بالمفاهيم الأساسية لاقتصاد المعرفة. جاء حديث معاليه خلال لقائه سفراء السويد وسويسرا وأستراليا في مكتبه في وزارة الاقتصاد في دبي.
ولفت إلى أن الحكومة كانت ولا زالت حريصة على التدخل بصورة مباشرة للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الأداء الاقتصادي للدولة. وأكد أن حكومة دولة الإمارات الرشيدة قد نجحت في التعامل مع الأزمة المالية من خلال تبني مجموعة من الآليات الفعالة التي أسهمت في تخفيف حدتها على مختلف القطاعات.
وقال المنصوري إن قيادة الدولة تولي أهمية كبرى للابتكار وتستثمر في بناء مراكز الإبداع وذلك ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعد هدفاً استراتيجيا لحكومة الإمارات. وأوضح أن أول مركز للإبداع الوطني سينجز خلال العام 2010 حيث سيركز على عدة مشاريع رئيسية كالبيئة والتعليم وتقنية المعلومات والطاقة المتجددة التي تعتبر في قمة أولويات هذا المركز الإبداعي.
وسلط المنصوري الضوء على الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي مع العديد من دول العالم التي تعد استراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات وفتح آفاق تعاون جديدة واستكشاف الكثير من الفرص الاستثمارية التي شكلت عائدا اقتصاديا كبيراً للمستثمرين الإماراتيين. ولفت معاليه إلى أن الأزمة المالية كان لها العديد من الإيجابيات في مجال إتاحة المجال أمام قطاعات اقتصادية جديدة مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة حيث حرصت الحكومة على الاستفادة من هذه الفرص عبر تبني خطط واستراتيجيات فعالة.
وتباحث معالي المنصوري مع لفجانج اماديوس برولهات، السفير السويسري لدى الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري التي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار عام 2009 وتبادل المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقة البديلة والصناعة.
وقال معالي المنصوري إن سويسرا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية إلى أوروبا بمجموع صادرات بلغ 8 مليارات و727 مليون درهم.
وخلال لقائه السفير السويدي برونو ستيفان بيير، أشاد المنصوري بالعلاقات المتميزة بين الإمارات والسويد على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي.
وأكد معاليه التزام الإمارات بتعميق العلاقات الودية مع السويد حيث يوجد في الدولة مجتمع ناشط من رجال الأعمال السويديين ومساهمين رئيسيين في الاقتصاد الإماراتي. ولفت معاليه إلى أهمية الاستفادة من تاريخ وخبرة السويد في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في مجال الصناعة والطاقة المتجددة.
وبّين أن حجم التبادل التجاري مع السويد بلغ 1.163 مليار دولار أميركي في العام الماضي وشدد على إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال مناقشة أفضل السبل والتعرف على أفضل الفرص المتاحة.
وفي محادثاته مع السفير الاسترالي، دوجلاس ترابيت قال إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات واستراليا تشهد تطوراً ونمواً متزايداً في السنوات الأخيرة، وفي حين صنفت الإمارات ضمن أكبر 20 شريكاً تجارياً لاستراليا فقد تنوعت وتوسعت تجارة المنتجات المتداولة بين البلدين وقفزت قيمة المبادلات التجارية من 338, 14 مليار درهم عام 2007 إلى 821, 17 مليار درهم لعام 2008. وقد بلغت قيمة الصادرات الاسترالية إلى الإمارات العام الماضي 206, 11 مليار درهم في حين بلغت قيمة الواردات من الدولة 614, 6 مليار درهم.
عدد اليوم
