وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع والمركز الوطني للإحصاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات جمع البيانات وإدارتها، وعرضها، وتحليلها، بغرض إنشاء قاعدة للبيانات الإحصائية وتطويرها على المستوى الوطني.
وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وعن المركز الوطني راشد خميس السويدي المدير العام للمركز، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتأتي المذكرة بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وكإحدى ثمار البرنامج التنفيذي للقيادات العليا التابعة لإشراف وزير الاقتصاد، الذي عقد في شهر مايو الماضي وشاركت فيه كل من هيئة الأوراق المالية، والمركز الوطني للإحصاء، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الطيران المدني، وهيئة التأمين.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن سعادته بتوقيع الاتفاق المركز الوطني لما يمثله من أهمية مشتركة، منوهاً بأن الجانبين يسعيان إلى تطبيق طرق فعالة وأدوات عالية الكفاءة لتحسين أساليب جمع البيانات وإدارتها واستخدامها، وإلى إنشاء قواعد للتنسيق والمشاركة في المعلومات.
وأشار إلى أن الهيئة ترغب في إنشاء قاعدة بيانات وطنية، طبقاً للمنهجيات والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والنماذج المعتمدة من قبل المركز، بحيث يتم توفير معلومات دقيقة وحديثة تخدم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات.
وأوضح الطريفي أن نطاق التعاون بين الطرفين بمقتضى المذكرة يمتد ليشمل المشاركة في إجراء الدراسات والبحوث والمسوح ذات الصلة، وتبادل المعلومات والخبرات بغرض إعداد قواعد البيانات، والمشاركة في المؤتمرات والندوات، والمشاركة في الاجتماعات والمشاورات والزيارات التبادلية، والتعاون في مجال التدريب الإحصائي، خصوصاً أن التعامل مع البيانات يمثل أولوية لدى الهيئة أخذاً في الاعتبار الدراسات الدائمة التي تجريها استناداً إلى البيانات الرقمية والتحليل المالي الذي يقوم على معاملات إحصائية، وكذلك إعداد للمؤشرات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية الخاصة بالأسواق والقطاعات المالية، وإجراء البحوث وإصدار التقارير ذات العلاقة بالأسواق والمستثمرين.
وبمقتضى المذكرة الموقعة، يتعاون الطرفان في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء قواعد بيانات تكون مرتبطة بقاعدة بيانات المركز الوطني للإحصاء، وحسب المنهجيات والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والنماذج المعتمدة من قبله، ويتم تأسيس لجنة مشتركة من الطرفين تضع الآليات المطلوبة لتنفيذ بنود المذكرة، وتحدد طرق التواصل بينهما، كما يتعاون الطرفان في تصميم الاستمارات الإحصائية المستخدمة في جمع البيانات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بذلك.
وتنص المذكرة على قيام الطرفين بالتنسيق معاً في مجال إجراء المسوحات الإحصائية، وتطوير وسائل جمع المعلومات وأساليبها وتبادلها.
ويأتي التوقيع على هذه المذكرة في إطار الاستراتيجية العامة للهيئة في عقد شراكات مع الجهات المحلية ذات الصلة من أجل الارتقاء بالأداء والوصول به إلى أرفع المستويات وفق أفضل المعايير الدولية، وقد وقعت الهيئة لهذا الغرض مذكرات مع 12 جهة محلية متخصصة.
عدد اليوم
