سعيد عبدالله (أبوظبي) - أثنى عدد من المواطنين على قرار بلدية أبوظبي رقم 42 لسنة 2013 الذي يسمح لمالك القسيمة السكنية الخاصة المقام عليها أكثر من وحدة سكنية وملحقاتها القائمة، بما فيها المساكن الشعبية، القيام بأعمال صيانة والإضافة والهدم وإعادة البناء، مؤكدين أن القرار قد صدر في الوقت المناسب، ويسهم في توفير سبل العيش الكريم للمواطن كي ينخرط في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإمارة.
ولفتوا إلى أن القرار سيصب في مصلحة العائلة، من خلال توسعة المنزل، بحيث يشمل جميع أفرادها، حيث تقدم بيئة مجتمع الإمارات دائماً العائلة في إطار واحد متماسك.
وقال المواطن عمر أحمد، إن صدور هذا القرار يشجع المواطنين بشكل كبير على الاستفادة من أراضيهم بالشكل الأمثل، ومنحهم فرصاً أكبر للتخطيط للمستقبل، موضحاً أنه بموجب هذا القرار سيتمكن المستفيدون من الاختيار بين إعادة البناء أو الصيانة بحسب حالة المنزل، مع الأخذ بالاعتبار الحالة المادية لكل شخص.
وأكد عمر أن الاستقرار في السكن ينتج عنه استقرار نفسي ومادي، بدلاً من البحث عن مسكن كل ما ازداد عدد أفراد عائلته، موضحاً أن هذا القرار يمثل إحدى خطوات الحكومة في توفير الرفاهية للمواطنين.
ورأى المواطن أحمد الحضرمي أن هذا القرار “جاء في وقته”، خصوصاً مع حبه الشديد للمنطقة التي يسكنها، ما سيتيح له توسعة منزله أو حتى هدمه وإعادة بنائه، متوقعاً أن يكون هذا القرار نواة للسكان لكي يقوموا بأعمال ترميم للمنازل القديمة، لأن في ذلك حفاظاً على المظهر الحضاري للمدن، ما سيعود عليها بالنفع اقتصادياً.
وأكد أن الحكومة تعمل دائماً على ضمان راحة المواطنين، وتسلك السبل كافة للتيسير على المواطن كي يقوم باختيار ما يتناسب مع ظروفه البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ما يعكس التلاحم بين الحكومة والمواطنين.
وقال المواطن سالم العفاري، إن هذا القرار يعد بالنسبة إليه نظرة للأمام، لأنه أزاح من ذهنه فكرة “الاستئجار” التي كانت تراوده، نظراً لاقتراب موعد زفافه، مشيراً إلى أنه عمد إلى الإسراع في معرفة تفاصيل هذا القرار حتى يتمكن من معرفة الحل الأنسب للمنزل الذي يسكنه.
وأضاف العفاري: “مع هذه الطفرة التي تشهدها البلاد في عموم المجالات، لا بد أن يسعى المواطن كي يكون منزله أحد العوامل الجمالية في بيئة الإمارات، ولا بد من الأخذ بأفضل المعايير الموجودة حتى يتمكن الشباب من بناء منزل الأحلام”.
وأبدى حسام إبراهيم “مقيم” يعمل في أحد المحال التجارية، تخوفه من استغلال البعض لهذا القرار في رفع أسعار مساكن الإيجار، حيث يستغل البعض ظروف البناء لدى الأشخاص وحاجتهم لإيجاد مسكن مؤقت في رفع أسعار الإيجار، وتتضرر الفئة العاملة بشكل أو بآخر.
القرار
تنص المادة الأولى من القرار على السماح بالقيام بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل والإضافة والهدم وإعادة البناء، وفق شروط تتمثل في أن تكون هذه الوحدات السكنية وملحقاتها قد أقيمت بموجب ترخيص من البلدية المعنية قبل صدور القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010، وأن يكون الهدف من هذه الأعمال تحسين البيئة المعيشية لقاطني الوحدة السكنية. وتنص المادة الثانية على السماح بإضافة طابق واحد فقط فوق الطابق الأرضي للملاحق والمرافق، وفق شروط تتمثل في أن تكون الإضافة امتداداً للطابق الأول للفيلا بهدف التوسعة، وعلى أن يكون الدخول إليها من داخل مبنى الفيلا الرئيسي، وأن تقام هذه الإضافة طبقاً لأحكام التخطيطية المعمول بها.
عدد اليوم
