تعكف شركة “دبي التجارية” المنصة الإلكترونية لمجموعة “دبي العالمية”، على أتمتة جميع المعاملات التجارية للسفن القادمة لميناء جبل علي بما يسهم في تقليص زمن تخليص المعاملة إلى معدلات قياسية، بحسب محمود البستكي مدير عام الشركة.
وقال البستكي إن تلك الإجراءات تتيح للبواخر القادمة إنجاز المعاملات ودفع الرسوم أثناء إبحارها باتجاه الميناء من خلال بوابات إلكترونية معدة لذلك، مؤكداً أن التيسيرات الجديدة تسهم في الارتقاء بالترتيب العام للدولة على صعيد تيسير حركة التجارة عبر الحدود، حيث تبوأت الدولة المركز الخامس في التصنيف الدولي الأخير الذي شمل 183 دولة.
وأوضح البستكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة أمس للإعلان عن توفير إحصائيات التجارة الخارجية لدبي لعام 2009 لمجتمع الأعمال “عبر أقراص مدمجة”، أن عدد المعاملات الإلكترونية في الشركات والمؤسسات التابعة لمجموعة “دبي العالمية” والتي تتم عبر البوابة الإلكترونية “دبي تريد”، ارتفعت بنسبة 14.2% خلال عام 2009 لتصل إلى نحو 8 ملايين معاملة مقابل 7 ملايين معاملة إلكترونية خلال عام 2008.
وبلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية المباشرة في إمارة دبي خلال عام 2009 نحو 488,5 مليار درهم، استحوذت أنشطة إعادة التصدير على نحو 24% منها، مقابل 10% للصادرات و66% للواردات، بحسب إحصاءات دبي التجارية.
وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير في الإمارة نحو 117,5 مليار درهم، حيث شهد الربع الأخير نمواً في عمليات إعادة التصدير ليصل إلى نحو 30,6 مليار درهم بإجمالي أوزان للبضائع تجاوز 1,6 مليون طن.
وقال البستكي إن “دبي تريد” تمثل منصة إلكترونية لتخليص المعاملات المرتبطة بكل من “موانئ دبي” و”جمارك دبي” ومركز دبي للسلع المتعددة والمنطقة الحرة لجبل علي “جافزا”، مشيراً إلى أن دبي التجارية باتت توفر أكثر من 680 خدمة لتلك الجهات مقارنة بحوالي 80 خدمة خلال عام 2003.
وأشار البستكي إلى أن الحلول الإلكترونية التي بادرت “دبي التجارية” بإطلاقها لعبت دوراً بارزاً في توفير الحركة السريعة والفعالة للسلع عبر الحدود.
وقال إن “دبي التجارية” تقوم بالتعاون مع ميناء جبل لتقليص المتوسط الزمني المستغرق لاستيراد وتخليص البضائع في الميناء ابتداء من وصول السفينة مروراً بتفريغها وفحص الحاويات ودفع الرسوم، وتهدف تلك الإجراءات إلى الوصول إلى معدلات قياسية في زمن تخليص المعاملات. وأكد البستكي أن أتمتة الخدمات الحكومية في الدولة وتوفير منصات لدفع الرسوم عبر “الإنترنت” يعززان من تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي. وقال إن النظام الجمركي الجديد الذي أطلقته “جمارك دبي” مطلع العام الحالي سيلعب دوراً مهماً في تيسير حركة التجارة المشروعة، حيث يتيح للدائرة تقديم خدماتها إلكترونياً بنسبة 100% عبر “بوابة دبي التجارية”. وأشار البستكي إلى أن “دبي التجارية” تعكف حالياً على تطوير موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال تزويده بالمعلومات والبيانات التي يحتاجها العملاء، متوقعاً أن يتم إطلاق الموقع المحدث في غضون الشهرين المقبلين.
وأكد البستكي أن نسبة تبني الخدمات الإلكترونية الأساسية مطلع العام الحالي بلغت نحو 90%، فيما يبلغ متوسط نسبة التحول الإلكتروني للخدمات بوجه عام نحو 75%.
ولفت إلى أن منصة الدفع توفر حلولاً متنوعة لسداد الرسوم من خلال بطاقات الائتمان والتحويل المباشر من الحساب المصرفي، فضلاً عن إمكانية السداد من خلال الدرهم الإلكتروني. ومن جانبه، قال ديفيد كاربحال مسؤول الشؤون الاقتصادية في القنصلية الأميركية في دبي في كلمته خلال المؤتمر إن الإمارات تعد أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة الصادرات الأميركية نحو 12 مليار دولار خلال عام 2009 مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار في عام 2000، بمعدل زيادة بلغ 600% خلال 9 سنوات.
وأكد كاربحال أن الولايات المتحدة الأميركية تتمتع بعلاقات قوية وناجحة مع الإمارات على مستويات عدة، مشيراً إلى أن التوسع الذي حدث في حركة التجارة بين البلدين هو واحد من أهم قصص النجاح بين البلدين.
واستكمل: إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن خلال شهر يناير الماضي مبادرته لمضاعفة الصادرات الأميركية للخارج خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال إن تلك المبادرة تهدف إلى إيجاد نحو مليوني فرصة عمل من خلال التجارة ودعم مشاركة الاقتصاد الأميركي في تعافي الاقتصاد العالمي، وتتكون ثلاثة محاور رئيسة أهمها توسيع فرص التجارة الخارجية من خلال توعية الشركات الأميركية بالفرص التجارية في العالم ومساعدتها على التواصل مع الأسواق الدولية والمستهلكين للاطلاع على احتياجاتهم، بالإضافة إلى الاستمرار في التطبيق الصارم لقوانين التجارة لمساعدة الشركات الأميركية على عبور الحواجز التي تعوق حركة التجارة الحرة والوصول بشكل عادل إلى الأسواق الأجنبية، وأخيراً تحسين القدرة للحصول على تمويل مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في التصدير.
وقال إن المؤسسات الأميركية تعمل في الإمارات على تنفيذ تلك المحاور الثلاثة، خاصة على صعيد توسيع التجارة بين البلدين من خلال توعية الشركات الأميركية بالفرص التجارية في الدولة والتي تعتمد بشكل كبير على توافر المعلومات التجارية.
وأشار إلى أن الإحصاءات التجارية تلعب دوراً رئيساً في ترويج التجارة، حيث إن الإحصاءات الدقيقة التي تعبر مثلاً عن ارتفاع عدد السكان في أي دولة، تعكس نمو حجم الطلب على البضائع من المستهلكين، كما أن الإحصاءات الاقتصادية تفيد في تحديد الفرص التجارية. إن الحكومات والشركات والمستثمرين يحتاجون إلى الإحصاءات لاتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة، فالمعلومات الحقيقية تعني بلا شك اقتصاداً قوياً وصحياً.
واعتبر أن الفيلم التعريفي الذي أطلقته “دبي التجارية” أمس لعرض إحصاءات التجارة لعام 2009، هو بمثابة أداة مهمة لدعم الجهود الأميركية لزيادة حجم التجارة مع دبي، فإتاحة تلك البيانات في هذا الوسيط الإلكتروني تضاف إلى رصيد دبي ومجهوداتها للترويج لمستويات عالية من الشفافية في الأعمال.
عدد اليوم
