«حرب العملات» تدخل «هدنة» طويلة

بدأت الدول الناشئة واحدة تلو الأخرى في فقدان القيود التي حاولت من خلالها منع ارتفاع قيّم عملاتها. ولا يعود السبب في ذلك إلى قلة اهتمام هذه الدول بمنافسة صادراتها، لكن للاهتمام المتعاظم بالتضخم. وبارتفاع أسعار السلع، خاصة المواد الغذائية والنفط التي ساهمت في زيادة التضخم، رأى المسؤولون أن السماح بارتفاع قيّم العملات هو واحد من الوسائل الفعّالة في تخفيف حدة تلك الضغوط. ووجد هذا التحول على تواضعه اهتمام من قبل رؤساء مجموعة “البريك” بالإضافة إلى جنوب أفريقيا أثناء اجتماعهم في الصين هذا الشهر. وشيلي هي آخر الدول التي تحركت في هذا الاتجاه حيث قامت بزيادة سعر الفائدة بنحو 0,5% للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى إمكانية تجاوزها في الشهور القادمة للنسبة الحالية عند 4,25%. ومنذ أن هذه الخطوة متوقعة، ارتفع البيسو الشيلي بنسبة ضئيلة مقابل الدولار بزيادة 3% عن الشهر السابق و5,5% مقارنة ببداية يناير الماضي. وأكدت مؤخراً السلطات الكورية الجنوبية مراهنتها على مقدرة زيادة قيمة العملة في القضاء على التضخم والتي ارتفعت بنحو 4,7% في مارس الماضي. وترك البنك المركزي أسعار الفائدة على حالها دون تغيير، لكنه فعل ذلك بعد أن قللت الحكومة من جهودها الرامية إلى الحد من ارتفاع عملة اليوان. وبلغت قيمة العملة الكورية الجنوبية مقابل الدولار نحو 1,085، أي بزيادة قدرها 4,5% خلال شهر واحد. ويعد تراجع البرازيل في حربها ضد زيادة قيمة الريال البرازيلي من أكثر المفاجئات، حيث لم تبذل السلطات شئ يذكر لمنع التجار من زيادة العملة من مستواها المعروف عند 1,60 مقابل الدولار. وفي غضون ذلك، سمحت الحكومة الصينية وببطئها المعروف فيما يخص زيادة قيمة العملة، لليوان بالارتفاع الطفيف بنحو 1% منذ يناير، و4,5% منذ أن أنهت العملة ارتباطها بالدولار في الصيف الماضي. ويقول تيرينس ليم المدير الإداري لدى “جولدمان ساكس لإدارة الأصول” يبدو أن الجميع في الأسواق الناشئة يقعون تحت نفس الضغوطات، ويمر الجميع بفترة ترتيب للأوضاع في جميع أنحاء العالم”. ويمكن القول إن ذلك ليس بالثورة التي تجتاح السياسة النقدية، لكنه تحول هام. واتهمت الاقتصادات الناشئة قبل بضع أشهر تتقدمها البرازيل، أميركا بالخفض غير الحقيقي لقيمة الدولار من خلال سياسات التسيير النقدي (التخفيف الكمي)، وممارسة ضغوط غير عادلة على عملات الأسواق الناشئة. ومع كل ذلك، خبأت جذوة “حرب العملات” الآن حيث وجه صانعو القرار تركيزهم نحو حرب التضخم الأكثر ضرورة. وحتى في تركيا التي خفضت سعر الفائدة في يناير بصورة غير متوقعة ، فربما تكون خطوتها التالية رفع ذلك السعر والتي ليس من المتوقع أن تقدم عليها الحكومة قبل انتخابات يونيو المقبل. ومن المؤكد أن زيادة قيمة العملة في البلدان الناشئة بنحو 5%، ليس بمقدوره التصدي لتضخم ارتفاع أسعار السلع، خاصة في ظل ارتفاع سعر النفط لوحده بنحو 20% منذ العام 2010. وعلاوة على ذلك، وكما حذر “صندوق النقد الدولي” مؤخراً، فإن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الناشئة الرئيسية ليس المحرك الوحيد للتضخم، لكنها تجئ على رأس الطفرة العقارية المدفوعة بالائتمانات والتي تشكل تهديدات حقيقية على التضخم. ويقول الصندوق “إن القضية هي ما إذا كانت الأسواق الناشئة الرئيسية مثل الصين والبرازيل والهند، تمر بحالة الانتعاش الائتماني الذي ينتهي حتماً بالخراب أم لا. كما أن الدلائل في هذا الاتجاه ليست مطمئنة”. لكن تعتبر زيادة قيمة العملة من العوامل المساعدة في هذه البلدان على وجه الخصوص، والتي قادت سياسات ترقية الصادرات فيها إلى الاحتفاظ بالعملات منخفضة بصورة غير حقيقية، خاصة في الصين وكوريا. كما أن بطء وتيرة الاقتصاد القادمة والمشكوك في حدوثها، تصحب قدومها ضغوطات جديدة على صانعي القرار بشأن إنعاش النمو الذي تقوده الصادرات، وقيود على زيادة قيمة العملات. وبالمقارنة مع ما قبل أزمة 2008 – 2009، ربما يكون عدد من صانعي القرار أكثر سرعة في استخدام بعض الأسلحة مثل الضوابط المالية، لحماية العملات من التدفقات النقدية الكثيفة. ولم يعد الإجماع الغربي الذي ينادي بتحرير العملة قوياً كما كان في السابق. لكن يبدو أن زيادة قيمة العملة في المدى البعيد مقبولة ومُرحب بها. وبجانب النمو الاقتصادي الحقيقي، فإنها تساعد شعوب الدول الناشئة في سد فجوة الدخل بينها والدول المتقدمة، بالإضافة إلى مساهمتها في إعادة التوازن العالمي. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب