الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اليورانيوم يتجاوز آثار كارثة اليابان

اليورانيوم يتجاوز آثار كارثة اليابان
23 ابريل 2011 21:13
تراجعت في الآونة الأخيرة أسعار اليورانيوم وأسهم الشركات العاملة في تعدينه وسط تخوفات من تدهور الموقف في اليابان وتحوله إلى تشرنوبل أخرى. كما ذهبت تخوفات المستثمرين من أن تسرب الإشعاعات الناتجة من مفاعل “فوكوشيما”، ربما يرغم بلدان أخرى لزيادة معدلات القيود، أو الأسوأ من ذلك أن توقف سعيها الداعي لتبني الطاقة النووية كأحد المصادر البديلة للطاقة. لكن إذا لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، وإذا استطاعت اليابان احتواء أزمتها لحد ما واستمرت بقية البلدان في مشاريع الطاقة النووية الطموحة، عندها تعود أسعار اليورانيوم إلى الارتفاع من سعرها الحالي بنحو 60 دولارا للرطل، إلى سعر قبل اندلاع زلازل اليابان بنحو 73 دولارا للرطل. وستكون هذه البداية فقط حيث من الممكن أن يساعد ارتفاع أسعار النفط ومخاوف الانبعاثات الكربونية والطلب المتزايد على الطاقة النووية، على دفع أسعار اليورانيوم لسابق عهدها لنحو 90 دولارا للرطل أو حتى 140 دولارا كما حدث في العام 2007. وربما يكون هذا هو السيناريو المتوقع في سوق اليورانيوم في المستقبل القريب. وفي حقيقة الأمر، يرى خبراء القطاع أن حوادث اليابان لا تمثل نهاية المطاف بالنسبة للطاقة النووية. وعلى النقيض، يرون فيها فترة توقف مؤقتة تساعد على طرد المضاربين المترددين من السوق لفسح المجال للمستثمرين الجادين والساعين للحصول على الأرباح من طاقة المستقبل. وتقول باتريشيا موهر من “مجموعة سكوتي بنك جروب” “من المنتظر أن ترتفع الأسعار بصورة غير منتظمة حيث من الممكن أن تبلغ 90 دولارا للرطل بحلول العام 2013. ويعتمد ذلك على مضاعفة الصين لأهدافها النووية خلال العقد القادم”. وتراجعت أسعار أوكسيد اليورانيوم أكثر عناصر الوقود النووي تجارةً، بنحو 27% إلى 50 دولارا للرطل في الفترة التي أعقبت زلازل اليابان. لكن ومنذ ذلك الوقت، أخذت أسعاره في الارتفاع بنحو 20% إلى 60 دولارا للرطل حيث تسبب تراجعه في زيادة الإقبال عليه من قبل المستثمرين. ومن الأسباب التي تقود إلى ارتفاع أسعار اليورانيوم، نجد أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحرارية والمائية، كلها غير متطورة ولا تملك القدرة على تسيير الطاقة بدلاً من النفط والغاز الطبيعي. لذا، فلا تزال هناك حاجة لمصدر طاقة بديل تقل تكلفته المادية والبيئية عن الوقود الأحفوري. وبالرغم من كارثة اليابان التي تعتبر بمثابة جرس الإنذار، إلا أن العديد من الدول تخطط لتوسعة برامجها النووية بعد القيام بمراجعات طفيفة لنظم الأمن والسلامة. ويقول الرئيس الأميركي باراك أوباما “تستمر الطاقة النووية في لعب الدور الرئيسي المناط بها. ومن الضروري معرفة أن الطاقة النووية لا تسهم في الانبعاثات الكربونية، ومن المنتظر أن تلعب دوراً كبيرا في قضية التغير المناخي. كما من المؤكد الاستفادة من الدروس اليابانية في تصميم وبناء محطات الطاقة النووية في المستقبل”. وفيما يخص الصين، فهي أكبر بلد في انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، كما تجتاحها عمليات تطوير كبيرة جعلت ملايين العمال يتجهون نحو مدنها بحثاً عن فرص العمل في المصانع. ولتحقيق ذلك، تسعى الصين الى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمائية بالرغم من أن الطاقة النووية لا تزال تمثل إحدى الخيارات الهامة لديها. وتملك الصين بوضعها الحالي 13 مفاعلاً نووياً بسعة قدرها 10,8 مليون كيلوواط، بالإضافة إلى 32 مفاعل آخر تحت الإنشاء بقدرة إنتاجية تصل إلى 30.97 مليون كيلوواط. وذكر “مجلس الدولة” في مارس الماضي أنه بصدد عدم التصديق على قيام المفاعلات الجديدة لحين التأكد من انجاز الخطط المتعلقة بإجراءات التطوير والسلامة. لكن بالرغم من ذلك، لا تزال الصين تخطط للبدء في إنشاء مفاعل يعمل بآخر ما توصلت له التقنية الحديثة هذا الشهر. وسيستخدم هذا المفاعل الذي يعتبر من الجيل الرابع، الغاز للتبريد بدلاً من الماء. ويقول شيوي شاوشانج نائب المدير العام في “شركة هوانينج” لتطوير الطاقة النووية “هناك فرق بين المفاعلات اليابانية والصينية، فبينما تستخدم اليابانية تقنية قديمة، تتبنى الصينية تقنيات حديثة ومتطورة”. وتهدف “الخطة الخمسية” الصينية الثانية عشرة، لإنتاج 42,9 مليون كيلوواط من الطاقة النووية بحلول العام 2015، و100 مليون كيلوواط أخرى بحلول 2020. لكن أرغمت احتمالات ذوبان المفاعل، الحكومة لإرجاء خططها وليس تركها تماماً. ومن المرجح أن تقوم الحكومة بخفض الخطة الثانية إلى 10 ملايين كيلوواط بدلاً من 100. وفي غضون ذلك، تنضم دول آسيوية أخرى إلى الصين والتي ترى في الطاقة النووية بديلاً ناجحاً في تشغيل المحطات التي تعمل بالفحم. ونجد أن الهند مثلاً ملتزمة بخطتها القاضية بمضاعفة سعتها من الطاقة النووية بنحو 13 مرة بحلول العام 2030. ويقول مايكل باركر المحلل لدى “سانفورد سي بيرنستين” في هونج كونج “نرى انتعاشاً في قطاع الطاقة النووية في كل من الهند والصين بغض النظر عن ما يجري في اليابان. وتعتبر الطاقة النووية الأرخص سعراً والأكثر نظافة وأنها أكثر مصادر توليد الطاقة نضوجاً بالنسبة لهذه الاقتصادات”. وتساعد الزيادة المزمعة في الطاقة الذرية في أن تشكل طاقة الدول الآسيوية نحو 30% من إجمالي الطاقة العالمية، بدلاً من المعدل الحالي عند 4% فقط. وتخطط هذه الدول باستمرار للوصول إلى الطريقة المثلى التي يمكن عبرها تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وربما تُوقف تشييد المفاعلات النووية، لكن من المتوقع أن تستمر في استثماراتها في هذا المجال. وفي حقيقة الأمر، يظل نمو قطاع الطاقة النووية قوياً وبالتالي نمو وقود اليورانيوم. ومن المتوقع أن ينمو اليورانيوم بنحو 33% خلال العقد القادم ليتماشى مع نمو سعة المفاعلات النووية المخطط لها، وذلك وفقاً للبيانات الواردة عن “الاتحاد العالمي للطاقة النووية”. ويقول جريج هال المدير الإداري لشركة “تورو أنيرجي” العاملة في اكتشاف اليورانيوم “لا يزال هناك طلب عالمي قوي على اليورانيوم. ويبلغ عدد المفاعلات النووية العاملة 440، بالإضافة إلى 60 أخرى تحت الإنشاء، وحتى إذا كان هنالك تجميد للعمل لبعض الوقت، لا يعني ذلك بطء كبير في القطاع”. و”تورو” ليست هي الشركة الوحيدة التي لا تأبه بما يبدو تراجع مؤقت في أسعار اليورانيوم، حيث يبدو أن “كاميكو” ثاني أكبر شركة لتعدين اليورانيوم في العالم، مستمرة في خططها الخاصة بمضاعفة إنتاجها إلى 40 مليون رطل في العام بحلول 2018. ويناهز الطلب العالمي من اليورانيوم في الوقت الراهن نحو 180 مليون رطل في السنة بينما يبلغ الإنتاج الحقلي 140 مليون رطل في السنة. ويقول جيري جراندلي المدير التنفيذي لشركة “كاميكو” “بتوفر كل هذه الحيثيات وبالحاجة إلى المزيد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في العقد القادم، لا يبدو أن تغييراً كبيراً سيطرأ على قضية عدم توازن العرض والطلب الماثلة حالياً”. ومع ذلك، تلقت أسهم شركات إنتاج اليورانيوم ضربة كبيرة في ظل الأحداث التي وقعت في اليابان مؤخراً، حيث انخفضت أسهم كل من “كاميكو” و شركة “يورانيوم ريسورسيز” بنحو 25% في الشهر الماضي، بينما سجلت أسهم شركة “يورانيوم أنيرجي” انخفاضا قدره 28%. ويمثل هذا الانخفاض فرصة مواتية لاستفادة المستثمرين. لكن أضعف هذا الانخفاض من فرص تمويل مناجم اليورانيوم. ويُذكر أن سوق اليورانيوم شهد انخفاضاً وصل إلى 50% منذ شهر يناير الماضي مما يجعل فرص الاستثمار فيه كبيرة خلال الأشهر القليلة القادمة. ويتوقع المحللون أن تحرز شركات اليورانيوم تقدماً يبلغ متوسطه نحو 82% في صندوق “أكس العالمي لليورانيوم” للتبادل التجاري والذي يقوم بتقييم الأسعار لاثني عشر شهر قادمة. نقلاً عن: «بلومبيرج» ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©