خطة حكومية لإنعاش قطاع التشييد في مصر

انتهت وزارة المالية المصرية من تدبير 7 مليارات جنيه مستحقات مالية متأخرة لشركات التشييد المصرية من القطاعين العام والخاص تمهيداً لسدادها خلال أيام مقابل أعمال كانت هذه الشركات قد نفذتها لحساب الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وشملت المشروعات طرقاً وجسوراً ومدارس وأبنية حكومية يعود بعضها الى عام 2007 حيث لعبت الأزمة المالية التي اندلعت في 2008 دوراً في تأخير سداد هذه المستحقات. ويأتي سداد هذه المستحقات المتأخرة في إطار خطة سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات والموردين للسلع والخدمات للجهاز الحكومي بهدف المساعدة على تحريك عجلة النشاط الاقتصادي وانعاش الأسواق. وتتضمن الخطة دعم السيولة المتاحة للتداول بالأسواق عبر التبكير بصرف الزيادة المرتقبة في الأجور من راتب شهر أبريل الجاري الذي يتسلمه موظفو الجهاز الإداري للدولة خلال أيام أو عبر تحريك أسعار الفائدة على الودائع بالجهاز المصرفي بالاتفاق مع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الأمر الذي يوفر مزيداً من السيولة لدى قطاعات واسعة من المصريين توجه لتلبية احتياجات استهلاكية. ومن المنتظر صرف المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات والتشييد حسب شرائح الديون حيث يتم صرف نسبة من 60 إلى 70% لكافة الشركات بهدف المساعدة على تجاوز أزمتها المالية والعودة للعمل خاصة بعد فترة ركود وتوقف طويلة عصفت بأوضاع العديد من الشركات لاسيما الحكومية التي اضطرت لسداد أجور من دون أي عمل منتج على مدى الأربعة أشهر الماضية الى جانب تعرض بعض المواقع التابعة لهذه الشركات لعمليات سطو لمخزونها من المواد الأولية المستخدمة في الإنشاءات. ويستفيد من هذه الخطوة أكثر من 1300 شركة تشييد حكومية وخاصة وعدد كبير من مقاولي الباطن من الأفراد والشركات الصغيرة مما يخلق حالة من الانتعاش في سوق التشييد. وتنعكس هذه الحالة على المشروعات الجديدة أو التي قيد التنفيذ حيث تعيد شركات التشييد ذات الحجم والمستحقات الكبيرة ضخ الأموال في مشروعات جديدة بهدف تسريع الجداول الزمنية للتنفيذ. وقال متعاملون في السوق إن ضخ هذا المبلغ في قطاع التشييد كفيل بتنفيذ حجم أعمال مستقبلية في حدود 15 مليار جنيه خلال الأشهر الستة القادمة لأن الشركات ومقاولي الباطن غالباً ما يضخون ما يوازي حجم السيولة المتحصلة من المشروعات من مواردهم الذاتية مما يعني موجة نشاط تكفي لكسر الركود وتعويض خسائر المرحلة الماضية. وتسعى شركات التشييد الكبرى للحصول على أعمال جديدة حال توافر هذه السيولة لديها بهدف توظيفها سواء كانت هذه الأعمال داخل السوق المصرية أو خارجها في ظل توجه العديد من الشركات توسيع أعمالها في البلدان العربية وقد مني قطاع الإنشاءات المصري بخسائر كبيرة في الأشهر الأخيرة بسبب توقف الأعمال وغياب الأمن وعدم توفر العمالة خاصة في المشروعات الكبري مما أدى الى تراجع النمو في هذا القطاع الى أقل من 3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري مقابل 12 ، 14 بالمئة خلال الفترة المماثلة من الأعوام الثلاثة الأخيرة. ورصد تقرير احصائي حجم الخسائر التي تعرض لها هذا القطاع بأكثر من ملياري جنيه وهو مبلغ مرشح للارتفاع في حالة فرض غرامات تأخير على الشركات عند تسليم مشروعاتها للجهات المالكة لها وهو أمر مستبعد لأن التوقف عن الأعمال في هذه الفترة يندرج ـ حسب خبراء قطاع التشييد ـ تحت بند القوة القاهره أي الظروف العامة التي أجبرت الجميع على التوقف. وبالتوازي مع هذه الخطوة الحكومية يشهد القطاع المصرفي المصري تفاوضاً جماعياً بين عدد من البنوك الدائنة وشركات التشييد بهدف مساعدة الجهاز المصرفي لهذه الشركات على العودة السريعة للعمل. وتتركز المفاوضات حول إعفاء شركات التشييد والمقاولات بكافة مستوياتها من فوائد الديون المستحقة للبنوك عن فبراير ومارس وأبريل 2011 وتأجيل سداد أقساط هذه الديون من ثلاثة إلى ستة أشهر على الأقل بهدف تمكين الشركات من استعادة قوتها المالية. ويؤكد المهندس محمد فؤاد الجندي، رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، أن صرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات التشييد يلعب دوراً في تحسين أوضاع الشركات ويسهم في إخراج بعضها من حالة التعثر التي كانت تواجهها بسبب الركود والخسائر. وقال إن صرف هذه المستحقات لن يحل مشاكل القطاع جذريا لأن المشاكل متعددة ولا تقتصر على الجانب المالي الخاص بالمستحقات بل تمتد الى العقود المجحفة والتباين الشديد في أسعار المواد الخام وعدم استقرارها. وأوضح الجندي أن المشكلات تشمل ايضا الآثار السلبية التي تترتب على اسناد بعض العقود بالأمر المباشر وأسس المحاسبة في حالة ارتفاع أسعار بعض المواد الخام الأساسية بشكل مفاجئ وهو ما تكرر كثيرا خلال السنوات الأخيرة وتسبب في خسائر فادحة لبعض الشركات ووعدت الحكومة بتعويض هذه الشركات الا أن ذلك لم يحدث. وأشار إلى أن تحريك قطاع الإنشاءات هو البداية لتنشيط حركة الاقتصاد المصري بعد التباطؤ الذي يشهده حالياً لأن قطاع الانشاءات مسؤول عن 65 صناعة ومهنة مكملة له مما يعني أن مبلغ المليارات السبعة التي ستصرفها الحكومة لشركات التشييد يتم تدويره أكثر من مرة داخل القطاع والصناعات المكملة له بما يعادل أربعة أضعاف هذا المبلغ وهو ما يعود بأثر سريع على حركة الاقتصاد الكلي ويقود الى العودة التدريجية لمرحلة التعافي التي تسعى اليها كل الأطراف. ويؤكد المهندس الاستشاري صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن صرف المستحقات المتأخرة جاء في وقته تماما وهو خطوة إيجابية جيدة وسوف تظهر نتائجه سريعاً في الأسواق. ويشير إلى أن الجانب الايجابي الآخر في هذه الخطوة يتمثل في أنها سوف تساعد الشركات المصرية التي حصلت على عقود مؤخراً في بعض الأسواق العربية على تنفيذ الأعمال التي أسندت اليها بفضل تحسن المركز المالي لها خاصة وأن هناك شركات بلغت مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة مئات الملايين لكل شركة ومنها شركة لديها أكثر من مليار جنيه ديونا مستحقة على الحكومة مثل المقاولون العرب وبالتالي فإن توفير سيولة جيدة لهذه الشركات بعد حصولها على أعمال ضخمة في الكويت والإمارات والجزائر والسودان سوف يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الأسواق وبصورة تخدم التواجد المصري في البلدان العربية مستقبلاً. وأكد ضرورة صدور قانون عقد المقاولات الموحد الذي يحمي كل أطراف العملية الانشائية ويضمن الالتزامات المتبادلة بين هذه الأطراف في ظل تقلبات السوق وعدم ثبات الأسعار خاصة وأن هناك موجة متوقعة من ارتفاع الأسعار على مستوى العالم خلال منتصف العام الجاري.