هل يُبعث نوري السعيد من جديد؟
يقول د.صالح عبد الرحمن: تذكّرت نوري السعيد وأنا أتابع الانتخابات النيابية العراقية هذه الأيام. ونوري السعيد لمن لا يعرفه، هو في الحقيقة مؤسس الدولة العراقية الحديثة. وحين كتبت إحدى الطالبات ممن أشرفت عليهن، رسالة دكتوراه عن تاريخ العراق الحديث، لم تجد سوى كتابين أو ثلاثة يثنيان على الدور التاريخي الذي لعبه نوري السعيد في رئاسة الوزارة خلال العقود الثلاثة الأولى من استقلال العراق (1930- 1958). أما بقية معاصريه فقد اعتبروه «عميلاً» بريطانياً حاول خدمة أهداف السياسة الخارجية البريطانية في عهده، أكثر من خدمة مصالح شعبه.
غير أن ما يهمنا في سيرة هذا الرجل، بأنه قد حكم العراق تحت غطاء ديمقراطي، ولكن بشكلٍ ديكتاتوري، خلال ثلاثة عقود، وكان يحكم في معيّة طبقة سياسية اتّخذت الديمقراطية الهشّة مساراً لتعميق دورها السياسي والاقتصادي في البلاد، وعجزت عن تحديث نظام الحُكم في بلادها، مما فتح الباب على مصراعيه أمام العسكريين والأحزاب المتحالفة معهم، لتدبير سلسلة من الانقلابات المتتالية في الخمسينيات والستينيات.
تحولات خارج التغطية!
يقول د. علي الطراح سفير الكويت لدى اليونسكو: ثمة صراع بعدة أشكال تعيشه المنطقة العربية، وهو صراع يقترب من نقطة حاسمة في تاريخها، وبعض حالات التغيير التي عاشتها بعض الدول العربية، وخاصة مصر، تمثل نموذجاً واضحاً لما قد يجري أحياناً من تشابك للعوامل الاقتصادية والبنيوية معبر عن ملامح الصراع الاجتماعي. فالعقود الماضية التي عاشتها مصر نتجت عنها تحولات اجتماعية كبيرة، فالطبقة التي تعيش على الاستهلاك توسعت وترسخت واستطاعت أن تحول الاقتصاد المصري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد استهلاكي، وقد أدى هذا مع مرور الوقت إلى حالة انقسام اجتماعي كبير. ومع اقتراب موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية ووصول الرئيس الجديد والمتوقع الفريق السيسي، لن يكون من السهل حل مختلف أبعاد الأزمة المصرية في وقت سريع، على رغم أهمية الدعم الذي تقدمه بعض الدول العربية وخاصة الخليجية لإنقاذ الاقتصاد المصري، لكون التحول الاقتصادي قضية تستلزم وقتاً مديداً، مما يجعل الرئيس القادم أمام تحديات جسيمة.
السودان والتشيع: وشهد شاهد من أهلها
أشار د.عبدالله جمعة الحاج إلى أنه في تصريح مثير لاستغراب المراقبين، قال أحد القياديين من التيار الإسلامي السوداني المقربين من الدوائر الرسمية الحاكمة إن السودان مهدد بفتنة طائفية بسبب انتشار التشيع على أراضيه، وبأن المعتقد آخذ في الانتشار، وإذا لم يتم احتواء هذه الظاهرة فإنها ستجر البلاد نحو الخطر. الغريب في الأمر أن الجهات السودانية المختصة تعلم بقيام إيران بنشر المعتقد الشيعي ولا تُحرك ساكناً للتصدي لما يحدث، دع عنك جانباً وجود معلومات تشير إلى أن مسؤولين ضمن النظام الحاكم يعجبون بالأفكار الشيعية وربما يعتنقونها. ورغم أن ذلك غير مؤكد، ولا يمكن احتماله في جماعة تقول عن نفسها إنها تنتمي إلى «الإخوان المسلمين»، فالتشيع وفكر «الإخوان» لا يمكن أن يجتمعا في شخص واحد، إلا إذا كان يوجد في المسألة شيء من الهرطقة غير المفهومة التي قوامها المصالح المادية.
المهم أن الشخص المصرح لم يشر إلى أسباب انتشار التشيع في السودان حالياً بحيث زاد عدد الشيعة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي حتى الآن عن 130 ألفاً، لكنني أميل إلى ربط ذلك بالأسباب الاقتصادية والأحوال المعيشية القاهرة التي أوصلتهم إليها السياسات المتبعة حالياً في السودان والحروب والأزمات وانشطار القطر رسمياً إلى دولتين. إلى غير ذلك من مآسٍ وأزمات يعاني السودانيون منها الأمرين.
جولة أوباما.. وإعادة الحياة لـ«محور آسيا»
استنتج د.ذِكْر الرحمن أن التدخل الروسي السافر في أوكرانيا وسعيها الحثيث لتأليب دول مثل الهند والصين للوقوف وقفة واحدة ضد الغرب، شحذ من عزيمة واشنطن وحفّز رغبتها لتطوير العلاقات مع بعض الدول الآسيوية.
قام أوباما بزيارة ذات أهمية كبيرة يبدو بوضوح أنها تهدف إلى تقوية المحور الآسيوي الذي يعد عنصراً أساسياً ومهماً في السياسة الخارجية الأميركية. وكثيراً ما رددت إدارة أوباما الحديث عن هذا المحور في الآونة الأخيرة، وبما يشير إلى أنها بصدد إعادة التركيز على منطقة آسيا وربما على العديد من القضايا الحساسة والعاجلة التي تتعلق بالسياسة الخارجية. ومن بين هذه القضايا، أزمة أوكرانيا واستعادة سيادتها على شبه جزيرة القرم، واستعراض العضلات الذي أبداه بوتين عندما انحاز إلى أحد الطرفين المتصارعين في الحرب الدائرة في سوريا. وتحظى الاستعدادات القائمة لسحب القوات الأميركية من أفغانستان بنصيبها من الاهتمام في صلب السياسة الخارجية لواشنطن. وتقع هذه القضايا بأجمعها، خارج الهموم والمشاكل الأميركية المحلية التي بقيت تحتل الجزء الأكبر من اهتمام أوباما وتشغل معظم وقته.
ويبدو واضحاً أن الرئيس الأميركي يأمل بتسجيل نقطة دبلوماسية من زيارته إلى اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين. ومن الواضح أيضاً أنها تهدف إلى إعادة التفكير في أهمية آسيا التي أصبحت معقلاً للاقتصادات الأسرع نمواً في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن أوباما هو أول رئيس أميركي يزور ماليزيا منذ نحو 50 عاماً، وهو ما يؤكد على أهمية هذه الزيارة أكثر وأكثر.
وفيما تمثل إعادة إحياء المحور الآسيوي القرار الاستراتيجي الذي ينتظر من أوباما إنجازه خلال هذه الزيارة، إلا أن لها أهدافها وأسبابها الاقتصادية أيضاً. وذلك لأن الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم توجد في آسيا. ويعني هذا بالنسبة للولايات المتحدة البحث عن فرص اقتصادية متزايدة في مجالات التجارة والاستثمار المالي بالتوازي مع نمو اقتصادات البلدان الناشئة هناك.
الجامعة والوطن
أشار د. حسن حنفي إلى أنه لم تكن الجامعات في تاريخها الطويل في الغرب والشرق على السواء نبتاً مزروعاً من الخارج على نحو مصطنع باعتبارها إحدى مقومات الدولة الحديثة وأحد مظاهرها، مثل العلم والنشيد الوطني والمقعد في الأمم المتحدة، بل كانت جزءاً من تاريخ الشعوب، وأحد مصادر حركتها الثقافية. ولذلك ارتبطت أسماؤها بأسماء البلدان أو العواصم أو المدن أو الأقاليم الجغرافية مثل: الجامعة السورية، الجامعة الأردنية، الجامعة التونسية، الجامعة الأميركية، جامعة باريس، جامعة برلين، جامعة القاهرة، جامعة صنعاء، جامعة الجزائر، جامعة بغداد، جامعة الإمارات، جامعة الكويت، جامعة قطر، جامعة الخليج..الخ. ونظراً لارتباط الأمة الإسلامية بدينها وتراثها فقد نشأت الجامعات فيها منتسبة إلى الإسلام وليس إلى الجغرافيا، فنشأت الجامعات الإسلامية قديماً في القاهرة، والقيروان، وفاس، لنشر الثقافة والعلوم الإسلامية. فكانت جامعة الأزهر. وجامعة الزيتونة، وجامعة القرويين.. الخ. كما نشأت الجامعات الإسلامية حديثاً في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، تجمع بين الثقافة الإسلامية وجغرافية المدن.
وكان التعليم الجامعي كله يدور حول الفنون الحرة السبعة: النحو والبلاغة والأدب في مجموعة ثلاثية، والحساب والهندسة والموسيقى والفلك في مجموعة رباعية من أجل تخريج أدباء أو علماء. وكانت كليات الآداب نواة الجامعات. لذلك تسمى اليوم «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» إبرازاً لدورها الأساسي وهو دراسة الإنسانيات. وكان من الطبيعي أن تصاحب نشأة الجامعات نشأة الاتجاهات الإنسانية في الآداب والعلوم والفنون. ثم أضيفت كليات الحقوق والطب بعد ذلك لتدعيم الدراسات الإنسانية سواء في علاقة الإنسان بغيره ونشأة القانون أو في علاقة الإنسان ببدنه من أجل المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض.
«فيسبوك» ولعبة التحويلات النقدية
يتساءل ليونيد بيرشديسكي: من يريد استخدام «فيسبوك» كبنك؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه على الفور بعد سماع أنباء عن اعتزام شبكة التواصل الاجتماعي الدخول في عالم الأموال الإلكترونية (آي-موني). فعلى ما يبدو أن شبكة «فيسبوك» لن تكتفي ببقائها شبكة اجتماعية للتواصل على الإنترنت، فثمة تقارير منشورة تؤكد اتجاه الشبكة إلى خدمات التحويلات المالية للنقود الإلكترونية.
الفكرة ببساطة ستعتمد على وضع نقود عبر الفيزا (أو الباي بال) في حسابك على «فيسبوك»، ويتم تحويلها إلى وحدات نقدية خاصة، يمكنك تحويلها إلى أصدقائك عبر «فيسبوك» دون أن تنتقل من مكانك، أو وأنت ممسك بهاتفك، على أن يتم تحويل هذه المبالغ لحساب أصدقائك. والخدمة الجديدة تعني أن «فيسبوك» سيكون قادراً على إصدار وحدات أو عملات للقيمة النقدية المخزنة، ومن ثم استخدامها في جميع أنحاء أوروبا ضمن عملية تُعرف باسم «باسبورتينج».
صحيفة «فاينانشيال تايمز» أشارت إلى أن «فيسبوك» على وشك الحصول على تصريح من البنك المركزي بأيرلندا لكي يصبح «مؤسسة نقود إلكترونية»، وسيتيح له هذا الوضع إجراء عمليات التحويلات والمدفوعات في جميع أنحاء أوروبا، حيث يبدو سوق الخدمات المالية غير البنكية وكأنه ينشط في ظل وجود ناشطين جدد من كبريات الشركات مثل «فودافون». ومع ذلك، فإن العملاء الذين يستهدفهم «فيسبوك» قد يتواجدون بالدولة النامية بقدر تواجدهم في أوروبا.
أما العالم المتقدم، وأوروبا على وجه الخصوص، فهو بعيد عن كونه المكان الأفضل لاقتحام عالم البنوك. فمعظم الناس قادرون تماماً وبالفعل على إرسال الأموال إلى بعضهم البعض بمختلف السبل. وكما ذكر البنك الدولي، فإن نسبة البالغين الذين لديهم حسابات بنكية تتراوح من 98 بالمئة في ألمانيا إلى 45 بالمئة في رومانيا.
الموقع الإلكتروني لشركة «جوجل» لديه رخصة للنقود الإلكترونية في بريطانيا منذ قرابة ثلاث سنوات، لكن خدمة «محفظة جوجل» تبدو وكأنها تدر إيرادات ضئيلة. أما التحويلات الشخصية، فليست متوفرة سوى في الولايات المتحدة، حيث يمتلك 88 بالمئة من الناس حسابات بنكية.
أميركا.. ودواعي التركيز على آسيا
لدى كيرت كامبل وإيلي راتنر قناعة بأن بعض المشككين في استراتيجية أميركا الجديدة نحو آسيا يثيرون موضوع النفقات العسكرية التي ما فتئت تعلن أميركا رغبتها في تقليصها، بحيث ستحتاج أميركا إن أرادت المضي قدماً في الاستدارة نحو آسيا رصد إمكانات وموارد مهمة ربما لا تتوافر لها في الوقت الحالي، هذا ناهيك عن زيادة الصين لإنفاقها العسكري وتمددها في المنطقة، لكن الرد على هذا التخوف أن أميركا لا تحتاج إلى موارد إضافية بقدر ما تحتاج إلى المرونة وحسن استخدام ما لديها، وعلى سبيل المثال يتعين على الولايات المتحدة الحفاظ على وجودها العسكري في آسيا من خلال الاستثمار أكثر في قدراتها البحرية وتفوقها الجوي حتى في الوقت الذي تخفض فيه عدد قواتها في الجيش، ولأن النفقات الدفاعية للولايات المتحدة لن ترتفع على الأرجح على المدى المنظور، فإنه يتعين على واشنطن دعم القدرات الذاتية لشركائها الآسيويين من خلال البرامج التدريبية وإجراء المناورات المشتركة.
عدد اليوم
