محمود خليل (دبي)
في سابقة تعد الأولى من نوعها دفع أب فلسطيني إلى مطلقته 890 ألف درهم نفقة ابنتيه عن 10 سنوات مقبلة لاعتزامه الرحيل عن الدولة بشكل نهائي، وفقاً لما كشف عنه محمد أحمد العبيدلي مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي.
وقال العبيدلي في حوار مع «الاتحاد»: «إن الأب تقدم من تلقاء نفسه إلى قسم تسويات الأحوال الشخصية في محاكم دبي وأعلمهم برغبته في توفير حياة كريمة لابنتيه، وذلك من خلال تأمين نفقة 10 سنوات مقبلة لهما بقيمة 890 ألف درهم طيلة سنوات غيابه عنهما، وتسليم جميع أوراقهما الثبوتية».
وأشار إلى أن موظفي قسم تسويات الأحوال الشخصية في إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي بادروا بالتعامل مع القضية حسب الإجراءات الرسمية المعتادة، بحيث تم إبرام اتفاقية بين الأب ومطلقته، بما يخدم مصلحة المحضونين خلال جلسة واحدة.
وأوضح العبيدلي أن الأب دفع بالفعل المبلغ كاملاً وسلم مطلقته جميع أوراقهما الثبوتية من جوازات سفر وبطاقات الهوية وشهادات الميلاد، ونقل إقامتهما على كفالة الأم مع تخويلها بجميع إجراءات التجديد حتى عام 2027 أثناء جلسة التسوية.
وأوضح أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها نظراً إلى ظروف الأب الذي قرر الرحيل من الدولة والهجرة إلى دولة أجنبية، وآثرت الأم البقاء مع ابنتيها في الدولة، فتم الوصول إلى هذه الاتفاقية التي تخدم مصلحة المحضونين خلال جلسة واحدة أدارها إداري التسويات محمد المازمي.
وذكر مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي أن التسوية جاءت من خلال إداري التسويات وليس الموجه، حيث إن القسم تبنى سياسة «تأهيل وإعداد قيادات الصف الثاني» منذ أكثر من عام لتأهيل الإداريين لإدارة جلسات التسويات، وكإجراء بديل ضمن نظام إدارة المخاطر في القسم عند الظروف الطارئة من النقص العددي للموجهين أو غيابهم.
وأكد أن إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي تحرص أشد الحرص على حل الخلافات الأسرية وصولاً إلى الاستقرار الأسري، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، مشيراً إلى أن قسم التسويات في الأحوال الشخصية حقق نتائج باهرة في إبرام التسويات الودية بين المتخاصمين.
ولفت إلى أن قسم تسويات الأحوال الشخصية يختص بنظر جميع قضايا الأحوال الشخصية سواء قبل عملية التقاضي أم أثناء سير الدعاوى أو بعدها، مما يكفل الوصول إلى اتفاقات رضائية شاملة بين الأطراف مما يعزز ثقة المتعاملين بالطرق البديلة عن التقاضي، ويخدم رسالة المحاكم في تقديم عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول إلى الجميع.
وأكد العبيدلي أن قسمي التسويات والإصلاح الأسري حققا إنجازات مهمة خلال النصف الأول من العام الجاري، تمثلت بحل الخلافات الأسرية بالنصح والموعظة والإصلاح بين المتخاصمين، والمساهمة المجتمعية بنشر ثقافة التماسك الأسري والتوعية، والتحذير من أخطار وأضرار الخلافات الأسرية والطلاق على الأسرة والمجتمع.
وبين أن إجمالي المبالغ التي تم تسويتها في ملفات تسوية التركات في قسم تسويات الأحوال الشخصية وصلت إلى نحو 3 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تم تسويتها في ملفات دعاوى الأسرة 14 مليوناً و582 ألفاً و198 درهماً.
وأشار إلى أن نسبة التسوية في ملفات دعاوى الأسرة بلغت 70.1% ونسبة التسوية في ملفات التركات 95%.
وبين أن قسم الإصلاح الأسري في الإدارة استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 5 آلاف استشارة، فيما تم تسجيل 3184 ملفاً أسرياً، وتم تسوية 2480 حالة منها بشكل ودي وبنسبة 70.1%، في حين بلغت نسبة الملفات التي تم إحالتها للمحكمة 29.9%.
من جانبه، قال عبدالله الزرعوني رئيس قسم تسويات الأحوال الشخصية في إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي: «إن القسم يهدف إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالنظام القضائي وتفعيل الطرق البديلة عن التقاضي».
عدد اليوم
