ارتفع عدد المشروعات التي يمولها صندوق أبوظبي للتنمية إلى 276 مشروعاً بقيمة 23.750 مليار درهم في 53 دولة بنهاية الشهر الماضي، بحسب محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة.
وقام الصندوق بتقديم المساعدات الاقتصادية للدول النامية، عبر قروض ومنح لتمويل مشروعات في مختلف القطاعات لتحسين الأحوال المعيشية ودفع عملية التنمية المستدامة في تلك الدول، من أجل تهيئة بيئة اقتصادية مواتية تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي واستمراره وتلبي الحاجات الإنمائية الملحة لهذه الدول وتستجيب لأولويات برامجها الاقتصادية.
وقال السويدي “إن الصندوق اعتمد عدداً من الخطط لتطوير عمل الصندوق من خلال إدخال أدوات تمويلية جديدة تواكب رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني”، حيث يعتزم إصدار أدوات مالية جديدة كلياً، بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال الإسهام في تمويل مشروعات البنية التحتية المحلية، وتشجيع الصناعات المحلية، والصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة.
أدوات التمويل
أضاف السويدي أن الصندوق يعمل على تطوير أدوات التمويل وأن هذه الأدوات لن تشكل منافساً للقطاع الخاص، مشيراً إلى ارتفاع طلبات المشروعات التنموية المقدمة للصندوق نتيجة توقف المصارف عن تمويلها، حيث كانت تلك المصارف تمول جزءاً من تكلفة المشروعات.
وشدد على أن كافة الطلبات المقدمة إلى الصندوق تلقى الاهتمام والدراسة بشكل عادل وفقا للمعايير التي وضعها الصندوق، لافتا إلى أن كثيرا من المعطيات تؤثر في قيمة القرض، منها قدرة الدولة على السداد وطبيعة ونوعية المشروعات المراد تمويلها وتأثير المشروع على الاقتصاد والفجوات التمويلية المطلوبة وغيرها من الجوانب التي تؤخذ بعين الاعتبار.
ونوه السويدي إلى أن الموارد المتاحة تغطي مشروعات الخطة الخمسية (2008 – 2012) للصندوق التي تهدف إلى تعزيز ودعم عملية الحد من الفقر والمساواة الاجتماعية وتأمين مستقبل مستدام للدول النامية، مبيناً أن الصندوق لا يستثمر بشكل كامل في مشروع واحد، كما يعتمد على عدة آليات للوصول إلى الفرص منها المشاركة في الندوات والمؤتمرات الاستثمارية خارج وداخل الدولة، إضافة إلى الفرص التي تأتي بشكل مباشر من الحكومات.
وذكر السويدي أن الصندوق يشترط عند تمويله مشروعا في القطاع الخاص الاستحواذ على النصيب الأكبر في المشروع، كما يشترط أن تكون هناك شراكة مع القطاع العام أو الحكومة، حيث يسعى إلى تحقيق عدة أهداف على رأسها ضمان تحقيق الأرباح، والتي بدورها تضمن استمرارية المشروع إضافة إلى أهداف الصندوق الرئيسية، وأهمها الأهداف التنموية، وتتمثل في دعم الاقتصاد الوطني للدول المستفيدة من المشروع، وخلق فرص عمل للمواطنين في تلك الدول. ووقع الصندوق أواخر أكتوبر من العام الجاري مذكرة التفاهم مع بنك الفقراء في بنجلادش، بهدف التخفيف من حدة الفقر للسكان الريفيين مع اتباع نهج مستدام في بنجلادش والدول النامية الأخرى وذلك من خلال تمكينهم في السيطرة على تحسين سبيل معيشتهم، وتقرر إقامة احتفال سنوي في أكتوبر من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للفقر.
ويعتمد صندوق أبوظبي للتنمية نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي كمقياس للفقر وعليه يعتبر أي دولة يقل فيها نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي عن 600 دولار من الدول الأكثر فقراً وتستحق عوناً إنمائياً بشروط ميسرة.
تحفيز النمو
قال السويدي “إن حكومة أبوظبي ستواصل سياستها حول تقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة، خاصة النامية منها، عبر دعم المشاريع التنموية”، لافتا إلى أن الصندوق اعتمد في مايو الماضي استراتيجيته الجديدة (2008-2012)، وبحث المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ينفذها الصندوق في عدد من الدول الشقيقة والصديقة في إطار رسالة وأهداف الصندوق بالعمل على تخفيف حدة الفقر وحل المشاكل المعيشية وتوفير فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية ودعم مشروعات الأمن الغذائي والري والزراعة والبنية التحتية.
وأشار السويدي إلى أن الاتفاقيات والمبادرات التي يوقعها الصندوق تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مساندة الدول النامية في تطوير اقتصادها من خلال تقديم القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعها الإنمائية”. وبلغ حجم المشروعات التي وافق الصندوق على تمويلها خلال العام الماضي 22 مشروعاً بقيمة 2.4 مليار درهم في 16 دولة، كما تدرس إدارة الصندوق إضافة أدوات مالية جديدة تعظم دور القطاع الخاص للمشاركة في تنمية الدول النامية، بما يخدم توجهات وأهداف إنشاء الصندوق.
الاستثمارات المشتركة
ذكر السويدي أن الصندوق يقوم بدور مهم ورئيس لإدارة الاستثمارات المشتركة بين الصندوق والمؤسسات في الدول المستضيفة، كما تعد تلك الاستثمارات وسيلة أخرى لمساعدة الدول النامية على تطوير وتنمية اقتصادها، وتدر تلك الاستثمارات عائدا للصندوق.
وبين أن الشركات هي الظبي للتنمية “قابضة” في السودان، وتصل نسبة تملك الصندوق بها 100%، فيما تصل نسبة التملك في شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية في مصر نحو 84.28%، كما تبلغ نسبة تملك الصندوق في شركة الإمارات بنجلاديش للاستثمار 60%، وفي شركة اتحاد المغرب والإمارات للصيد البحري بالمغرب نحو 40?، وفي شركة دلما للاستثمارات السياحية بالمغرب نحو 33.71?.
ويتملك الصندوق في شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية بتونس نحو 32.31?، وفي شركة النخيل للمغرب والإمارات بالمغرب 17?، فيما بلغت نسبة تملك الصندوق في شركة أسمنت ريسوت بعمان نحو 10.4?، كما بلغت النسبة في شركة مركز فيينا للمؤتمرات بالنمسا نحو 7.5?، وفي شركة اسمنت المغرب بلغت نسبة التملك للصندوق 5.38?، وفي شركة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات بتونس نحو 5?.
4 أنواع للتمويلات
قال السويدي إن تمويلات الصندوق تقدم من خلال 4 أنواع هي”قروض ومنح الصندوق، وقروض ومنح حكومة أبوظبي”، مشيراً إلى أن نشاط الصندوق يتضمن منح وقروض حكومة أبوظبي لمساعدة دول النامية علي تحفيز اقتصادياتها من خلال شركات تتسم بالنمو المستدام.
ويركز صندوق أبوظبي للتنمية على العمل من خلال تعزيز ودعم القدرات من خلال دعم السياسات والبرامج التي تزيد من إمكانية تحقيق الدولة للتنمية والانخراط في اقتصاد عالمي منفتح والاستثمار في برامج اجتماعية تزيد من فرص العمل للدول المعنية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تقوية الروابط بين الدول لتنمية الأسواق وفرص أكبر لتسويق منتوجاتهم وخدماتهم، كما يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بإدارة القروض والمنح التي تقدمها حكومة أبوظبي، حيث يقوم بدور أساسي في التصميم والتنفيذ والإشراف وتقييم المشاريع الممولة بواسطة الحكومة.
أكبر تمويل
قدم الصندوق في عام 2002 قرضاً بقيمة 734.6 مليون درهم للمغرب بهدف إقامة ميناء طنجة بالمياه العميقة على بعد 35 كلم شرق مدينة طنجة على البحر الأبيض المتوسط ويحتوي على ممر دخول بعرض 300 متر وعمق 16 متر بالإضافة الى بناء حاجز رئيسي وآخر ثانوي وأرصفة للحاويات والحبوب والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى محطتين للمسافرين ومحطة خاصة لحاملات النفط وحوض خاص بخدمات الصيد البحري وجميع التجهيزات اللازمة لإدارة الميناء.
ويهدف المشروع إلى تنمية اقتصاد المملكة وذلك من خلال إنشاء ميناء بحري جديد في موقع استراتيجي يربط ما بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي عند مضيق جبل طارق ويلبى الميناء الحاجة المتزايدة على حركة النقل البحري وإعادة تصدير البضائع في المنطقة. ويخدم الميناء السفر البحري إلى شتى أنحاء أوروبا كما يقوي الميناء موقع المملكة المغربية الاقتصادي في حوض البحر الأبيض المتوسط.
8.5 ألف وحدة
كما قدم الصندوق لمصر في عام 2002 قرضاً بقيمة 661.1 مليون درهم، بهدف إنشاء 8500 وحدة سكنية مع جميع ما يلزمها من مرافق وخدمات، حيث تم تقسيم المشروع إلى إنشاء 4500 وحدة شاملة المباني والخدمات والمرافق وإنشاء 4500 وحدة سكنية في منطقة “الوحايد”، ومحطة ضخ وخزان مياه أرضي، حيث يهدف المشروع إلى دعم اقتصاد البلاد من خلال محاربة الفقر وذلك بإنشاء مدينة سكنية مع جميع ما يلزمها من مرافق بغرض التخلص من المناطق العشوائية التي تشكل بؤرة للفقر.
عدد اليوم
